قرر نادي القضاة إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بالحجز على أموال صندوقي الرعاية الاجتماعية والصحية وأبنية المحاكم التابعين لوزارة العدل، فيما بدا أنه رد على التصعيد الحكومي واستمرار لما يوصف بأنه سياسة وزير العدل المستشار ممدوح مرعي في التضييق المادي على نوادي القضاة وحرمانها من الدعم السنوي المقرر لها قانونا. وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي عقب الاجتماع إن النادي لجأ إلى هذا الاجراء صونا لكرامة القضاة والقضاء وتصديا لمحاولات الحكومة النيل من هذه الكرامة عن طريق وقف الدعم المالي والتعامل مع القضاة على أنهم يتلقون إعانات، وأضاف الدعم الحكومي السنوي لنوادي القضاة حق من حقوقها وليس منحة أو هبة من أحد ، وأكد أن القضاة مستمرون في أداء رسالتهم ودفاعهم عن استقلال القضاء مهما كان الثمن الذي سيدفعونه. وأشار إلى أن القضاة اتخذوا خلال اجتماعهم عددا من القرارات الهامة أبرزها تجديد تمسكهم بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات أو امتناعهم عن الإشراف عليها إذا لم تتوفر الضمانات الكافية لنزاهتها، كما قرروا مخاطبة محكمة النقض للحصول على صور من تقاريرها بشأن بطلان الانتخابات البرلمانية في عدد من الدوائر والتي جرت العام الماضي. ويبلغ عدد التقارير التي أصدرتها محكمة النقض ببطلان الانتخابات نحو 70 تقريرا أكدت بطلان الانتخابات في هذه الدوائر. ويعتزم النادي دراسة تقارير محكمة النقض وعرضها على الجمعية العمومية لاتخاذ قرارها بشأن القضاة الذين أشرفوا على هذه الدوائر التي ثبت بطلانها. وأشار عبد العزيز إلى أن نادي القضاة الرئيسي سيقوم عقب إجازة عيد الأضحى بجولات مكثفة بالنوادي الفرعية بالمحافظات لاستطلاع رأي القضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعده النادي بديلا عن المشروع الحكومي الذي أقر مؤخرا والذي اعتبره القضاة لا يعبر عن مطالبهم باستقلال السلطة القضائية، كما أنه لم يتضمن أي إشارة للوضع القانوني للنادي وهو ما أعتبره القضاة دليلا على عقاب الحكومة المصرية لنادي القضاة على موقفه من الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتصدي أعضائه لوقائع التزوير التي حدثت. وأوضح رئيس نادي القضاة أن أعضاء المجلس سيقومون خلال جولاتهم بالمحافظات باستطلاع آراء القضاء حول التعديلات الدستورية التي تعتزم الحكومة عرضها على البرلمان خلال الايام المقبلة خاصة التعديلات ذات الصلة بالإشراف القضائي على الانتخابات واستقلال السلطة القضائية والحريات العامة. وعلى صعيد متصل، أعلن عبد العزيز إن القضاة في انتظار تفاصيل التعديلات الدستورية التي سيعلن عنها الرئيس مبارك خلال العام المقبل الذي أعلنه عام الإصلاحات الدستورية. وقال سنقوم بدراسة هذه التعديلات وإعلان موقفنا منها لأنها شأن عام يمس القضاة وكل المصريين. وكانت أزمة قد اندلعت بين نادي القضاة والجهاز المركزي للمحاسبات بسبب إصرار الأخير على الاطلاع على حسابات نوادي القضاة في المحافظات ، وإعلان رئيسه ان النوادي ترفض دخول موظفي الجهاز إليها، معتبرة هذا تدخلا حكوميا في شؤون القضاة، وهو الأمر الذي نفاه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الرئيسي. وكان وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قد سبق و أكد أن القانون لا توجد به أي مادة أو نص يلزم الوزارة بدفع أي دعم لنادي القضاة. وقال: ان ما تدفعه الوزارة هو إعانة، مشددا على أنه لا يطبق إلا القانون والدستور وإذا وجد قانون يلزم الوزارة بدفع أي دعم فسوف ننفذه فورا. كما أكد أنه فوجئ بأن النادي الذي حصل على إعانة من الوزارة تتجاوز قيمتها 14 مليون جنيه عجز عن دفع فواتير الكهرباء والمياه فسارعت الوزارة بدفع هذه الفواتير، وقال: يجب أن نعرف أولا أين أنفق النادي الملايين التى حصل عليها قبل منحه أي إعانة جديدة.
