شدد مجلس القضاء الأعلى على جموع القضاة خصوصا مجلس إدارة ناديهم بعدم الخوض فى تداعيات أزمة المحامين المحتجين على استمرار سجن زميليهم «إيهاب ساعى الدين» و«مصطفى فتوح» 5 سنوات مع الشغل بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا «باسم أبوالروس». وقالت مصادر مطلعة إن مجلس القضاء الأعلى الذى يترأسه المستشار سرى صيام النائب الأول للرئيس الحالى المستشار عادل عبد الحميد «الموجود حاليا فى إجازة بكندا» جدد طلبه بمنع القضاة بشكل كامل من التعليق على الأحداث الدائرة حاليا.
فى المقابل، رفض المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، التعليق على الأحداث احتراما لقرار المجلس، قائلاً: «المجلس لم يعقد اجتماعا جديدا لبحث الأزمة الحالية، مكتفيا بالتمسك بطلبه السابق بحظر التعليق أو الخوض فى الأحداث الراهنة».
وفى الوقت الذى رفض فيه أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة أمس التعليق على استمرار الأزمة مع المحامين بعد تأجيل القضية واستمرار حبس المتهمين، أكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أن ما يحدث من بعض المحامين هو إرهاب للقضاة، وقال: «ما يروجه بعض المحامين حاليا عيب ولا يليق بالقضاء، ولا بمهنة المحاماة»،
مضيفا أن الخاسر فى النهاية هو المحامون لأنهم يتركون غصة وشرخاً فى العلاقة مع القضاء، وتابع «ما يحدث حاليا أكبر من كلمة شرخ بل هو كسر فى العلاقة بين القضاة والمحامين». وتابع «لقد كشفت تلك الأزمة بجلاء أن من يحركها لديهم أغراض فى إثارة فتنة وتأجيج الخلافات بين القضاء والمحاماة، لكسب مواقف وتحقيق مآرب على حساب الجميع».
كما أعرب رئيس النادى السابق عن أسفه لأن يردد بعض المحامين هتافات وأقاويل مفادها «اختراق القضاء وموت العدالة»، وقال: «إن فى مصر قضاة مستقلين، وإن كان القضاء غير مستقل بشكل كامل، لكن قضاته لا يتأثرون بأى أهواء أو أغراض».
وأوضح بقوله «قضاة مصر الشوامخ هم الذين كشفوا فى ناديهم أيام فترة المجلس السابق ما حدث فى الانتخابات من بعض القضاة، وهم من تعرضوا للمتاعب بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات». وأعرب عبدالعزيز عن أمله فى إنهاء تلك الأزمة بشكل طبيعى، وقال «الأزمة بعد قرار المحكمة الأخير بدأت تأخذ طريقها الشرعى، بالتأجيل للاستماع إلى شهود الإثبات والنفى، كمطلب للمحامين. قرار المحكمة يجب أن يحترم».
وأكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الجميع خاسر فى تلك الأزمة سواء القضاة أو المحامون، وقال: «كنت أتمنى أن تفرج هيئة المحكمة عن المحاميين المتهمين لحين نظر القضية مرة أخرى»، مضيفاً أن ذلك كان سيهدئ من اشتعال الموقف كثيرا.
وأشار الخضيرى إلى أن تلك الأزمة كشفت عن حقيقة مؤلمة، موضحا بقوله «كان من الأفضل لنا جميعا أن يغضب القضاة ويتوحدوا للدفاع عن استقلال القضاء وعدم التأثير فيه من جانب السلطة التنفيذية، كما كان يجب على المحامين أن يخرجوا فى مسيرات ومظاهرات للدفاع عن كرامة مصر المستباحة كل يوم، والمنتهكة فى الانتخابات وفى أقسام الشرطة».
قرار مفاجىء وقرر المستشار انتصار نسيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس الأول، حل إحدى الدوائر العاملة بالمحكمة، وهى الدائرة رقم «119»، المعروفة بدائرة طلبات رجال القضاء.
أكدت مصادر قضائية مطلعة- طلبت عدم ذكر أسمائها- أن القرار الذى وصفته ب«المفاجئ» سببه هو إصدار تلك الدائرة مؤخراً عدداً من الأحكام ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، موضحة أن الدائرة ألغت عدداً من قرارات مرعى بإحالة مستشارين للصلاحية أو إنهاء خدمتهم.
وقالت المصادر إن قرار حل تلك الدائرة، والتى يرأسها المستشار جمعة نجدى، بعضوية المستشارين أمجد دياب وأشرف علوان وعصام مطاريد، تم أثناء ممارسة عملها بشكل طبيعى خلال الأيام القليلة الماضية، فى نظر الدعاوى المرفوعة من أو ضد رجال القضاء. وأضافت المصادر أن قرار حل الدائرة جاء مع إعادة توزيع عملها على دائرة أخرى بالمحكمة.
فى المقابل، أكد مصدر مسئول داخل المحكمة أن يكون حل الدائرة ونقل رئيسها وأعضائها إلى دائرة جنح طعون النقض تم لحسن تنظيم العمل، وهو ما ردت عليه المصادر بقولها إن العام القضائى أوشك على الانتهاء، ولم يتبق فيه سوى أسابيع، متسائلة «ما الداعى لحلها الآن».
وأكدت المصادر أن حل تلك الدائرة تم عن طريق التفويض الممنوح لرئيس المحكمة من قبل الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن ذلك لن يمر بسلام حيث ستكون للقضاة وقفة لكشف كل تأثير لوزير العدل على شؤون القضاء.
تبادل للصفعات من ناحية أخرى، تبادل محام وضابط شرطة «الصفعات» داخل محكمة جنايات جنوبالقاهرة، قبل أن يتدخل المستشار محمد السيد، رئيس المحكمة، ويطلب منهما الصلح حتى لا تنشب أزمة جديدة، مثل تلك التى بين «القضاة والمحامين»، يكون طرفاها «رجال الشرطة والمحامين»، وهو ما وافق عليه الاثنان.
كانت مشادة بين المحامى وعسكرى يصطحب متهمة «حامل» يترافع عنها نشبت، أمس، بعد أن طلب الأول من الثانى أن يصطحبها برفق خوفا على جنينها، قبل أن تتدخل مجموعة من زملائه المحامين ويوبخوا العسكرى، الأمر الذى دفع نقيباً بحرس المحكمة إلى التدخل لإنهاء المشكلة، غير أن خلافا نشب بين المحامى والضابط، وسرعان ما صفع المحامى الضابط على وجهه، ليرد الضابط له الصفعة، ويتبادلان الاشتباك بالأيدى.
أعد حرس المحكمة مذكرة بالواقعة، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، إلا أنه تم اقتياد الجميع إلى المستشار محمد السيد، رئيس المحكمة، الذى قام بتهدئة الجميع، وطلب منهم التصالح حتى لا تنشأ أزمة جديدة طرفاها المحامون ورجال الشرطة، خاصة فى ظل الأحداث الجارية والأزمة التى تشهدها المحاكم بين المحامين والقضاة. ووافق الطرفان على التصالح، وتم إنهاء إجراءات التحقيق.
