انتهى لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووفد العاملين فى مصالح الضرائب العامة والمبيعات والجمارك، الذى استمر لأكثر من 5 ساعات، برفض محلب طلب تحويلهم لهيئات مستقلة، لتجنب تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، حيث أكد استمرار تطبيق القانون والخصم من حافز الحصيلة المقدم من هانى قدرى وزير المالية، وفقا لما أكده أفراد الوفد. من جانبهم، أكد المجتمعون الذين ترأستهم فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للضرائب على المبيعات، فى تصريحات صحفية، على التصعيد ضد الحكومة على مستوى الجمهورية بتنظيم ما وصفوه ب"مليونية" فى حديقة الفسطاط يوم السبت 12 سبتمبر الجارى، ووقفات احتجاجية واعتصامات قبل المليونية داخل مواقع العمل، معتبرين أن نتائج الاجتماع الثانى مع رئيس الحكومة "مخيبة للآمال وصادم"، وسيترتب عليه اشتعال الوضع. من ناحيته، طالب رئيس الوزراء، وفد موظفى وزارة المالية (الضرائب والجمارك) بالتحلى بالوطنية والحفاظ على المصلحة وعدم التظاهر والخصوع للقانون الجديد، إلا أن أفراد الوفد ردوا عليه قائلين فى عبارات متفرقة: "الهيئات القضائية تصرف لها حوافز وإضافات على الرواتب إشمعنا هما وإحنا لأ". وقالت فاطمة فؤاد، إن المجتمعين لفتوا نظر رئيس الحكومة إلى أن المرتبات نقصت بسبب (حافز 210) من 30 إلى 60 جنيها شهريا للموظف الواحد، وكذلك إجمالى المرتبات، وزادت مصروفات بعض الصناديق وهو ما أثبت فى منشورات رسمية بالخصم مثل صندوق الاستثمار، وصندوق الرعاية الاجتماعية لنهاية الخدمة وصندوق العلاج بأن هناك تعديل قادم سيؤدى لنقص المرتبات.
