أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر مستعدة لأن تساهم فنيا وماديا فى التنمية الكهربائية فى إثيوبيا لأنها دولة شقيقة. وقال علام، فى مقابلة مع برنامج (وجهة نظر) الذى يقدمه الإعلامى عبد اللطيف المناوى على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى وأذيع مساء أمس الأول - هناك وقفة عبر السبل الدبلوماسية من جميع المشاريع الزراعية وغيرها التى تقوم بها إثيوبيا وقد تؤثر على تدفق نهر النيل، مشيرا إلى أن هناك متابعة دقيقة لهذه المشاريع من خلال الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة.
وردا على سؤال حول الإجراءات القانونية التى يمكن لمصر أن تستخدمها إذا تمت إقامة أى مشروعات على حوض نهر النيل تؤثر على حصة مصر من المياه، قال وزير الموارد المائية والرى «هناك إجراءات قانونية ودولية متعددة تحافظ على حقوقنا، واصفا التوقيع المنفرد لأربع من دول حوض النيل فى عنتيبى على اتفاق إطارى رغم معارضة مصر والسودان بأنه «انفلات من المسؤولية القانونية التى يجب عليهم الإيفاء بها، ولا يلزم مصر بأى شىء.
وعن الانقسام الحالى بين دول الحوض، أعرب وزير الموارد المائية والرى عن أمله فى أن تكون هذه المرحلة مرحلة تفاوضية ولا تؤدى إلى انقسام دول حوض النيل، مشددا على أنه فى حالة انقسام دول الحوض «سيخسر الجميع».
وحول إعلان إحدى صحف إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائى على بحيرة «تانا» أحد أهم موارد النيل وهو سد «بيلس»، قال وزير الموارد المائية والرى «إنه ليس سدا بل عبارة عن نفق عرضه حوالى 7 أمتار وطوله 12 كيلومترا وسيأخذ حوالى (مليار متر مكعب) من بحيرة تانا وتسير المياه فى هذه الأنبوبة حتى تصل إلى منخفض 174 مترا ويتم استغلال فرق المنسوب فى توليد الكهرباء، باستخدام أربعة توربينات تولد 460 ميجاوات من الكهرباء فى العام، ثم تذهب هذه المياه إلى نهر «جيهانا» ثم فى نهر بيلس ثم النيل الأزرق ثم نهر النيل.
ورأى وزير الموارد المائية والرى أن توقيع الاتفاق الإطارى سوف يترك أثرا سلبيا دون أن يحقق فائدة إيجابية للدول التى وقعت عليه، وقال «إن الاتفاقية الإطارية منقوصة وغير شرعية أو معترف بها من جانبنا، كما أنها غير ملزمة لمصر ولا تعفيها (دول المنبع) من التزاماتها تجاهنا، والبديل فى حال عدم وجود مفاوضات هو لجوء مصر إلى استخدام قواعد القانون الدولى فى التعامل لمنع أى تعد على مصالحنا المائية".
وأضاف «أرجو عدم وصول الأمر لذلك، خاصة أن هناك قيادات حكيمة فى المنطقة، وعلى رأسهم الرئيس حسنى مبارك، والرئيس الأوغندى يورى موسيفنى الذى يمتاز بالحكمة، وكذلك الرئيس التنزانى ورئيس الوزراء الإثيوبى، وكلاهما يتصف بالحكمة أيضا".
وعن موقف مصرالمائى، قال علام «إن الموقف المائى لمصر صعب، لأن استخدامنا شديد وتزيد احتياجاتنا عن مواردنا، وأضاف: «إن ما يثار الآن حول مسألة حصة مصر من مياه النيل ليس أكثر من صداع إعلامى يحاول أن يجرفنا عن الهدف الأساسى الذى يتمثل فى المحافظة على حصتنا المائية، وذلك عن طريق ترشيد استخداماتنا لكى يصبح الموقف المائى على ما يرام ولنواجه به المستقبل».
وحول ما يردده البعض بأن إسرائيل تحاول أن تعبث فى هذه المنطقة للضغط على مصر من أجل أن توافق على توصيل مياه النيل لها عبر سيناء، قال وزير الموارد المائية والرى «مصر موقفها معلن، والرئيس مبارك تكلم عن هذا الأمر من قبل، والمياه عندنا تكاد لا تكفى المصريين، فهذا الأمر تمت مناقشته باستفاضة».
وردا على سؤال حول قول البعض إن هناك مشروعا قائما لمد أنابيب المياه من الحبشة أو من دول المنبع إلى الدولة الصهيونية، قال علام «هذا أمر مشكوك فيه للغاية، ولن يتم لأنه حتى الطبوغرافيا لا تسمح بذلك، ولو وصلت المياه إلى هناك ستكون أغلى من اليورانيوم والذهب، فلا أعتقد هذا».
