أكد الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري، أن مصر مستعدة لأن تساهم فنياً ومادياً في التنمية الكهربائية في أثيوبيا لأنها دولة "شقيقة". وقال علام، في مقابلة مع الإعلامي «عبد اللطيف المناوي» في برنامج «وجهة نظر» أذيعت على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء أمس، "هناك وقفة عبر السبل الدبلوماسية من جميع المشاريع الزراعية وغيرها التي تقوم بها أثيوبيا وقد تؤثر على تدفق نهر النيل"، مشيراً إلى أن هناك متابعة دقيقة لهذه المشاريع من خلال الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة. ورداً على سؤال حول الإجراءات القانونية التي يمكن لمصر أن تستخدمها إذا تمت إقامة أية مشروعات على حوض نهر النيل تؤثر على حصة مصر من المياه، قال وزير الموارد المائية والري، "هناك إجراءات قانونية ودولية متعددة تحافظ على حقوقنا، واصفاً التوقيع المنفرد لأربع من دول حوض النيل في عنتيبي على اتفاق إطاري رغم معارضة مصر والسودان بأنه "انفلات من المسئولية القانونية التي يجب عليهم الإيفاء بها، ولا يلزم مصر بأي شئ . وعن الانقسام الحالي بين دول الحوض، أعرب وزير الموارد المائية والري، عن أمله في أن تكون هذه المرحلة مرحلة تفاوضية ولا تؤدي إلى انقسام دول حوض النيل ، مشدداً على أنه في حالة انقسام دول الحوض "سيخسر الجميع". وحول إعلان إحدى صحف أثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة «تانا» أحد أهم موارد النيل، وهو سد «بيلس»، قال وزير الموارد المائية والري، "إنه ليس سداً بل عبارة عن نفق عرضه حوالي 7 أمتار وطوله 12 كيلومتر وسيأخذ حوالي (مليار متر مكعب) من بحيرة «تانا» وتسير المياه في هذه الأنبوبة حتى تصل إلى منخفض 174 متراً ويتم استغلال فرق المنسوب في توليد الكهرباء، باستخدام أربعة توربينات تولد 460 ميجاوات من الكهرباء في العام، ثم تذهب هذه المياه إلى نهر «جيهانا»، ثم نهر «بيلس» ثم النيل الأزرق ثم نهر النيل. وأكد وزير الموارد المائية والري، أن توقيع الاتفاق الإطاري سوف يترك أثراً سلبياً بدون أن يحقق فائدة إيجابية للدول التي وقعت عليه، معتبراً أنه سيكون له انطباع عام سلبي بين الشعوب والحكومات، خاصة أنه ليس فيه مكسب لأي فرد إنما سيكون بمثابة ضرر للجميع. وأكد الدكتور «محمد نصر الدين علام»، أن مصر سوف تلجأ إلى قواعد القانون الدولي لمنع أي محاولة للتعدي على مصالحنا المائية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون البديل في حال عدم وجود مفاوضات لحل هذه الأزمة. وقال "إن الاتفاقية الإطارية منقوصة وغير شرعية أو معترف بها من جانبنا، كما أنها غير ملزمة لمصر ولا تعفيهم (دول المنبع) من التزاماتهم تجاهنا، والبديل في حال عدم وجود مفاوضات هو لجوء مصر إلى استخدام قواعد القانون الدولي في التعامل لمنع أي تعد على مصالحنا المائية، لكن هذا الأمر لا يكون جو المناخ المناسب للتعامل بين الأخوة الأشقاء في حوض واحد. وأضاف، "أرجو عدم وصول الأمر لذلك، خاصة أن هناك قيادات حكيمة في المنطقة وعلى رأسهم الرئيس مبارك ، والرئيس الأوغندى «يوري موسيفني» الذي يمتاز بالحكمة، وكذلك الرئيس التنزاني، ورئيس الوزراء الأثيوبي، وكلاهما يتصف بالحكمة أيضاً، وهذه الأمور يجب ألا تزيد لأنها قد تسيء للعلاقات وتسبب أزمات نحن في غني عنها. وعن موقف مصرالمائي، قال علام ، "إن الموقف المائي لمصر صعب، لأن استخدامنا شديد وتزيد احتياجاتنا عن مواردنا، ونغطي العجز من خلال إعادة الاستخدام . وعن نصيب مصر من مياه النيل، قال الوزير،"إن نصيب مصر آمن، وأطمئن المواطن المصري في هذا الشأن. وأضاف، "إن ما يثار الآن حول مسألة حصة مصر من مياه النيل ليس أكثر من صداع إعلامي يحاول أن يجرفنا عن الهدف الأساسي الذي يتمثل في المحافظة على حصتنا المائية، وذلك عن طريق ترشيد استخداماتنا لكي يصبح الموقف المائي على يرام. ورداً على سؤال حول حجم الاستثمارات الإسرائيلية في دول منطقة حوض النيل، قال الدكتور «محمد نصر الدين علام»، "انها استثمارات محدودة للغاية، فهي ليست جهة تمويل، ولا بشكل غير مباشر على حد علمي". وحول ما يردده البعض بأن إسرائيل تحاول أن تعبث في هذه المنطقة للضغط على مصر من أجل أن توافق على توصيل مياه النيل لها عبر سيناء، قال وزير الموراد المائية والري، "مصر موقفها معلن، والرئيس مبارك تكلم عن هذا الأمر من قبل، والمياه عندنا تكاد لا تكفي المصريين، فهذا الأمر تمت مناقشته باستفاضة". وحول ما يتردد بأن هناك مشروعاً قائما لمد أنابيب المياه من الحبشة أو من دول المنبع إلى إسرائيل، قال علام، "هذا أمر مشكوك فيه للغاية، ولن يتم لأنه حتى الطبوغرافيا لا تسمح بذلك، ولو وصلت المياه إلى هناك ستكون أغلى من اليورانيوم والذهب، فلا أعتقد هذا".
