ذكرت صحيفة أمريكية بارزة، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس حسني مبارك الخميس الماضي والذي حذر فيه من تحول الحراك السياسي الذي تشهده مصر إلى انفلات يعرض البلاد لمخاطر الانتكاس بدا وكأنه يحاول التصدي لمحاولة قيام تحالف بين العمال المحتجين والمعارضة السياسية، مؤكدة على أن خطابه نُظر إليه في الداخل والخارج على أنه رسالة مباشرة للمتظاهرين. قالت صحيفة كرستيان ساينس مونيتور الأمريكية، إن الرئيس مبارك ألقى أول خطاب له منذ مارس الماضى فى القاهرة، فى «محاولة لتذويب أى اندماج محتمل بين العمال الساخطين والمعارضة السياسية»، وسط شكوك متزايدة حول من سيخلف الرئيس المصرى البالغ من العمر 82 عاماً. وأضافت الصحيفة فى تقرير لها بثته السبت (8-5): «يبدو أن هناك احتجاجين تم تنظيمها الأسبوع الماضى لفتا انتباه الرئيس مبارك، أحدهما سياسى والآخر اقتصادى»، موضحة أن احتمال انضمام النقابات العمالية للقوى المعارضة السياسية هو من الأمور التى «أثارت قلق مخططى النظام الحاكم منذ أمد طويل» والذين عملوا بقوة على مدار الأعوام القليلة الماضية للحيلولة دون عقد تحالف سياسى من خلال الاعتقال والترهيب. وتابعت الصحيفة «يبدو أن الرئيس مبارك كان يخاطب توقعات قيام تحالف بين العمال والمعارضة خلال خطابه العام بعد شهرين من إجراء العملية الجراحية فى ألمانيا». وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب الرئيس «نظر إليه هنا وفى الخارج كرسالة مباشرة للمحتجين».
أكبر موجة احتجاجات ونبهت الصحيفة إلى أن جهود الحكومة «التكتيكية» ضد خصومها، سواء من حركة كفاية وجماعة الإخوان المسلمين، كانت «فعالة» على نطاق واسع، فى حين أن الشكوك المتنامية حول من سيخلف الرئيس مبارك فى الحكم، أعادت تنشيط المعارضة السياسية. ونبهت الصحيفة إلى أن قانون الطوارئ، الذى يتم تطبيقه منذ 30 عاما، منح الحكومة «صلاحيات واسعة» لقمع «المعارضين السياسيين واعتقال المواطنين دون محاكمة»، مشيرة إلى أن المحتجين السياسيين طالبوا بإلغاء العمل بذلك القانون، فى الوقت الذى طالب فيه المحتجون العماليون برفع الحد الأدنى للأجور. وأكدت الصحيفة أن مصر واجهت «أكبر موجة» من الاحتجاجات العمالية منذ الحرب العالمية الثانية، فى الوقت الذى تقبل فيه على مدار الثمانية عشر شهراً المقبلة على ثلاثة انتخابات، من بينها التنافس على منصب الرئاسة. وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، أن المظاهرات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر في الأسبوع الماضي يبدو وأنها جذبت اهتمام الرئيس مبارك، مشيرة إلى أن إمكانية انضمام النقابات العمالية لقوى المعارضة هو أمر طالما أقلق النظام الذي عمل جاهداً في السنوات الأخيرة للحيلولة دون قيام تحالف سياسي من خلال الاعتقالات و الترهيب. ونقلت عن عماد جاد، المحلل السياسي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" قوله "هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس مبارك بشكل قاس عن المعارضة، لأنه يخاف من أي نوع من التعاون بين المعارضة، و الأحزاب السياسية، وحركات العمال"، وأضاف "الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لمنع حدوث مثل هذا السيناريو".
عملية تنشيط للمعارضة وأكدت أنه في الوقت الذي كانت فيه جهود الحكومة التكتيكية ضد المعارضين فعالة بشكل واسع، فإن تزايد عدم اليقين حول من سيخلف الرئيس مبارك قد أعاد تنشيط المعارضة مرة أخرى، حيث دعا المتظاهرون السياسيون في مطلع الأسبوع الماضي لوضع حد لقانون الطوارئ المعمول به منذ 30 عامًا والمتوقع تجديده هذا الشهر، وفي الوقت نفسه دعا المتظاهرون من العمال إلى رفع الحد الأدنى من الأجور. وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب مصر من ثلاثة انتخابات مقرر إجراؤها في الثمانية عشر شهرًا المقبلة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، فإن البلاد تواجه أكبر موجة من الاحتجاجات العمالية منذ أكثر من 50 عامًا. ونقلت في هذا الإطار عن تقرير أعده جويل بينين، المؤرخ المعنى بالشأن المصري، في فبراير الماضي لصالح أحد المراكز المدافعة عن حقوق العمال في واشنطن، قوله "إن موجة الاحتجاجات الحالية تندلع من أكبر حركة اجتماعية تشهدها مصر منذ أكثر من نصف قرن"، حيث قال إن هناك 1.7 مليون عامل مصري شاركوا في الاحتجاجات العمالية في الفترة ما بين 2004 و 2008.
الحكومة: الاحتجاجات = فوضى وأضاف "على الرغم من تراجع عدد الإضرابات والاحتجاجات العمالية منذ ذلك الحين، على الأقل جزئيًا بسبب الإجراءات الصارمة التي تتخذها الشرطة ضد المحتجين و المنظمين، فإن المستويات الحالية من الاحتجاجات العمالية لا تزال أعلى مما كانت عليه في نهاية التسعينيات أو في السنوات الأولى من العقد الماضي". وتوقعت الصحيفة أن يستخدم مبارك القوة ضده معارضيه السياسيين لمنعهم من الاستفادة من غضب العمال، ناقلة عن عادل إسكندر أستاذ الإعلام في جامعة جورج تاون في واشنطن قوله "خطاب الرئيس مبارك يضع الخطوط الخاصة بالمواجهة المستقبلية مع المعارضة بجميع أشكالها، حيث حذر بشكل واضح بأن الدولة سوف تساوى بين الاحتجاجات العامة والفوضى، وهي إشارة بأن قانون الطوارئ سيظل تشريعاً واضحاً منذ الآن و حتى موعد الانتخابات".
عودة للاعتصام وفى سياق متصل، عاود عمال مصنع شركة أمونسيتو للغزل والنسيج، إحدى شركات رجل الأعمال الهارب عادل أغا، اعتصامهم أمس السبت أمام مجلس الشورى، احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بينهم وبنك مصر، ووزارة القوى العاملة، والتى تقضى بحصولهم على تعويضات عن فترة عملهم بالشركة، تمهيداً لتصفيتها، فيما استقبل الرصيف المواجه لمجلس الشعب مجموعات جديدة من المحتجين. وقال عمال «أمونسيتو» إنهم اضطروا للعودة للاعتصام بعد أن فقدوا الأمل فى تنفيذ الاتفاقية الموقعة، منتصف مارس الماضى، مشيرين إلى عزمهم نقل اعتصامهم إلى المقر الرئيسى لبنك مصر، صاحب المديونية الأكبر للشركة، خلال 4 أيام، فى حالة عدم تنفيذ الاتفاقية. ونظم عدد من المستفيدين من مشروع استصلاح الأراضى بمنطقة القنطرة شرق فى شمال سيناء وقفة احتجاجية، للمطالبة بحمايتهم بعد تعرضهم لاعتداءات من جانب الأعراب المنتشرين فى المنطقة، مشيرين إلى أنهم منذ تسلمهم الأرض من الحكومة لم يستطيعوا الوصول إليها بعد أن هددهم البدو بالسلاح لإجبارهم على تركها. وواصل عمال مصنع التليفونات اعتصامهم لليوم ال 27 على التوالى، مطالبين بصرف أجورهم المتأخرة، وطالب عمال مراكز تحسين الزراعة فى البحيرة، وشركة النوبارية، بصدور قرار حاسم بتحسين أوضاعهم المالية. واعتصمت سوسن على، أو «أم طارق»، أمام المجلس وهى تحمل «بصلة، وخيارة، وطماطم، وثوم، وجزر»، لمطالبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ونواب الحزب الوطنى فى المجلس بأن يحصلوا على راتبها الشهرى، على أن ينفقوا على أسرتها، متعهدة بأنها لن تطلب أكل اللحوم نهائياً. وحملت أم طارق لافتة كبيرة عليها بعض الخضروات، وتقول «إلهى تشتهوا النوم ما تلاقوه.. حسبى الله ونعم الوكيل» ووضعت أسعار بعض الخضروات على اللافتة.
