ضربت الخيبة الانقلاب العسكرى بعد فضح الوهم الذى يباع للشعب المصرى بداية من مشروع "جهاز الكفتة" لعلاج فيروس "سي" والإيدز، ثم الفشل الذريع فى مشروعات المليون وحدة سكنية والعاصمة الإدارية الجديدة، والنتائج المخيبة للأمال فى المؤتمر الاقتصادي والذى لم تخرج منه البلاد بفائدة واحدة، تشبث النظام العسكري بأمل التفريعة الجديدة وروج لها باعتبارها قناة سويس جديدة وليس بحقيقتها كتفريعة ضمن 6 تفريعات سبقتها لتسهيل المرور فى القناة وزيادة استيعاب السفن وفقا لحركة التجارة العالمية. ومع اقتراب افتتاح التفريعة التى التهمت قرابة 68 مليار جنيه من مدخرات المصريين، وما يربو على مليار و500 مليون دولار قروض لإنجاز المشروع فى عام واحد بناء على أوامر السيسي وبغض النظر على المخاطر الهندسية على القناة الأم من تسارع وتيرة الحفر، بدأت تتكشف الحقائق وتنهار الأرقام المتعلقة بأرباح "الفنكوش الجديد" ليتراجع حديث المسئولين "مميش" عن دخل يصل إلى 100 مليار دولار سنويا، إلى استهداف 13.6 مليار دولار بحلول عام 2023 ووفقا لنمو التجارة العالمية. الضبابية التى رافقت المشروع منذ اليوم الأول، والعنترية التى تعامل بها "مميش" مع الحفر، لم تسمح بتداول المعلومات على نحو واضح باستثناء حقيقة أن الحفر لتفريعة بطول 35 كم فقط وتعميق 37 كم فى تفريعة البحيرات والبلاح، وهو ما وضع المسئولين فى مأزق حقيقي مع الأرقام المعلنة والتى بشرت بأرباح 100 مليار جنيه فى حين أن الممر الأم والبالغ 195 كم كان أعلى دخل يحققه 5.6 مليار دولار، لتأتى الصدمة بأن أضرار المشروع أكبر من نفعه وخسائره الحالية أكبر بكثير من مكاسبه المستقبلية إن وجدت. وعدد خبراء الاقتصاد والتجارة الدولية والملاحة خسائر مصر من المشروع والتى جاء على رأسها إلتهام العملة الصعبة من أجل انجاز المشروع فى عام واحد، ودفع قرابة 80 مليار جنيه فى تفريعة ليست على رأس الأولويات وتجاهل توجيه هذا الرقم الضخم فى مشروعات من الأهمية بمكان تتعلق بالبنية التحتية المنهكة وملفات الصحة والتعليم والطاقة، مع حل أزمات الاقتصاد وعجز الموازنة وخواء الخزانة، فضلا عن استيعاب القناة قبل بناء التفريعة لعدد أقل بكثير من طاقتها فى ظل تناقص حركة التجارة العالمية، مع وجود تهديدات حقيقية من مشروعات دولية قد تؤثر سلبا على حجم العبور فى القناة وعلى رأسها قطار "بكين–مدريد" السريع بطول 13 ألف كم ويقطع تلك المسافة الكبيرة فى أقل من 20 يوما، هذا إذا تم غض الطرف من الأصل عن مخاوف خبراء الهندسة من تأثير الحفر على التربة المحيطة بالقناة ومطالبة البعض بحقن التربة خشية حدوث انهيار يبتلع الأخضر واليابس. وبات المكسب الوحيد الذى يمكن أن يروجه النظام لتبرير أن المشروع يزيد فقط من «كارتة» عبور القناة، هو تقليص مدة التقاطر بين السفن بمعدل 6 – 8 ساعات، واستيعاب عدد أكبر من حاويات نقل البترول العملاقة التى لم يكن لها أن تعبر فى السابق بسبب عمق الغاطس، إلا أن الأكثر من تلك السفن لن يغير مساره عبر رأس الرجاء الصالح بسبب تجاوز غاطسها إمكانيات القناة. فلاش باك وأمام تلك الحقائق المفزعة التى أدركها السيسي ابتداء، كان لابد للعسكر أن يجد المبرر القوي لهذا المشروع من أجل تمرير الحصول على 68 مليار جنيه من أموال المصريين بفائدة 12%، وهو ما دفع السيسي للتفكير فى مشروع محور قناة السويس الذى أطلقه الرئيس محمد مرسي ودشنته حكومة هشام قنديل وبتكلفة أقل بكثير من تلك التى ابتلعتها التفريعة بالأمر المباشر فى ظل إجراء مناقصة عالمية، ودراسات جدوي معلنة، رغم أن العسكر هو من وقف حجر عثرة دون إتمام المشروع وروج لتهديد هذا المحور للأمن القومي المصري. السيسي استنجد بمشروع دكتور مرسي من أجل تخطى أزمة التفريعة، وأعلن عبر مسئولي القناة تبني مشروع محور قناة السويس لتوفير خدمات لوجستية وإقامة مناطق صناعية وسياحية، وهو ذات المشروع الذى دشنه دكتور هشام قنديل، إلا أن المحور الجديد سيضع السيسي فى موقف حرج أمام حلفاءه فى بلاد الإمارات، فى ظل معارضة أبوظبي القوية لمشروع مرسي فى السابق وضخ الكثير من الأموال من أجل الحيلولة دون إتمام المشروع وتحولت إلى هاجس مُلح لدي أبناء زايد للإطاحة بالنظام المصري للحفاظ على مصالح الخليج. معارضة الإمارات لم تكن خوفا على الأمن القومي المصري –تلك اللافتة المطاطة التى رفعها العسكر آنذاك- وإنما لما يمثله مشروع مرسي الجديد من تهديد صريح لاستثمارات دبي فى منطقة جبل علي، وهو المحور الذى يحيل هذا "البيزنس الإماراتي" الضخم إلى خراب فى ظل عدم الحاجة إلى تغير خط سير السفن للحصول على خدمات لوجستية أو غيرها من الخدمات المتوفرة فى مدينة آل مكتوم، وبالتبعية أصبح استعانة السيسي بمشروع مرسي تهديد جديد لطموحات البلد الخليجي ما يضع النظام المصري أمام خيارين إمام خسارة أحد أهم الحلفاء وعراب 30 يونيو وأهم مضخة ل"الرز" أو الرضوخ للإرداة الإماراتية وتسليم المحور الجديد للاستثمارات الإماراتية "على المفتاح" وتخرج مصر من المعادلة، ليعيد التاريخ نفسه ويكرر السيسي مع بن زايد جريمة الخديوي سعيد مع ديليسبس. تلك المخاوف أكدها المفكر السياسي الأمريكي نعوم تشومسكي أن مشروع تطوير إقليم القناة سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات خاصة دبي؛ حيث إن اقتصادها خدميا وليس إنتاجيا قائما على لوجيستيات الموانئ البحرية، وإن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران. محور «مرسي» مشروع الرئيس مرسي كان يضمن طفرة حقيقية فى كافة الملفات الشائكة التى عانت منها البلاد طوال حقب الحكم العسكري وتحديدا منذ 32 يوليو 1952، حيث يُحدث –وفقا لدراسات الجدوي- فوائد اقتصادية ضخمة تتجاوز بكثير الأرقام الخيالية التى أعلنها مميش، فضلا عن تنمية سيناء وهو ما يحقق الأمن القومي فى هذا الجزء المُهمل والمهمش فى الوطن –لا العكس-، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل فى مشروعات السياحة والصناعة والموانئ والدعم اللوجيستي ووادي التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحويلها من صحراء قاحلة إلى أهم بؤرة جاذبة للاستثمار فى العالم تتصاغر معها كافة المشروعات المنافسة التى ترغب فى سحب البساط من تحت أقدام القناة. وفى الوقت الذى انطلق حفر السيسي دون دراسة، كانت خطوات مرسي مدعومة بالدراسات المعتمدة والتى أعدتها بيوت الخبرة الهندسية والاقتصادية، من أجل مشروع محدد الأبعاد والخطط الزمنية والمستهدف والمعطيات والنتائج، بإجمالي عائد متوقع –قريب المدي- 100 مليار دولار، مع استصلاح 4 ملايين فدان تضمن إعادة التوزيع الجغرافي فى مصر وتخفف من وطأة الزحام فى القاهرة والدلتا. وتضمنت خطة تنمية محور القناة 42 مشروعا، منها ستة مشاريع لها الأولوية وهي إنشاء نفق الإسماعيلية الذي يمر بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة وتطوير طرق القاهرةالسويس وبورسعيد والإسماعيلية للربط بين العاصمة وإقليم القناة، وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة ومطار شرم الشيخ وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لتسهيل الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس هذا بالإضافة إلى 28 مشروعا آخر سياحيا وصناعيا وتعدينيا وكذلك على مستوى الدعم اللوجيستي واستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات. العائد الاقتصادى للمرحلة الاولى من المشروع بناءاً على الدراسة المقدمة من شركة اسكوم (ASEC Company for Mining – ASCOM) أكبر شركة للصناعات التعدينية بالشرق الأوسط بلغ 216 مليار جنيه بعد تغطية التكلفة. وحددت الخطة 28 مشروعاً آخرين رئيسيين لتنمية إقليم قناة السويس هى: منطقة التجارة واللوجيستى شرق بورسعيد، المنطقة الحرة برفح، منطقة التجارة واللوجيستى شرق الإسماعيلية، منطقة التجارة واللوجيستى شمال شرق السويس، منطقة التجارة واللوجيستى بالعاشر من رمضان، المنطقة الحرة جنوبالسويس، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش/ الشيخ زويد، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور/ رأس محمد، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ، إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب/ نويبع. بالإضافة إلى إقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع/ طابا، مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد، مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، مجمع صناعى للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد، مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس، مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بور سعيد. ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بأبو رديس. وتتضمن ال28 مشروعاً الآخرين أيضا إقامة مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، مجمع صناعى لبناء وإصلاح السفن بالمنطقة الصناعية شرق بور سعيد، مجمع صناعى للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومثله بالشرقية، علاوة على مجمع لصناعات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بالشرقية، مجمع للصناعات الغذائية بوسط سيناء، ومجمع صناعى لمنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء. وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة 2500 ميجاوات، استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء عبر ترعة السلام، مشروع استصلاح 50 ألف فدان على مياه السيول بوديان البروك، ومشروع استصلاح 1.659 مليون فدان بسهل وادى العريش. ومن المعروف أنه سيتم تمويل المشروع من الدولة عبر ميزانيتها الى جانب طرح البنية الاساسية فى مناقصات بنظم (BOT) النظام الخاص ببناء المشروعات والتشغيل والتمويل الى جانب امكانية طرح أجزاء من المشروع للاكتتاب العام للمواطنين وايضا امكانية طرح جزء اخر بنظام (PPP) وهو يعنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروع. أزمة الرافضين وللحق فإن السيسي لم يضع الإمارات فى موقف صعب فحسب، وإنما وضع أيضا من استخدمهم فى وقت سابق للدعاية السلبية للمشروع فى وضعية بائسة، خاصة وأن كل ما روجوا له فى السابق عليهم الآن أن يتغنوا به ويباركوه، ويمارسون كافة أنواع الدعاية له، تحت مزاعم أنه أحد أهم الانجازات فى القرن الحادي والعشرين والتى تلحق به مصر بركب الدول العظمي!. قائمة الرافضين والمنبطحين فى عهد الرئيس مرسي تطول وتختنق المساحة بذكرهم سواء فى وسائل الإعلان المصري بقيادة لميس الحديدي وإبراهيم عيسي وباقي الأذرع، أو من المحسوبين على النظام الحالى من الساسة، أو المقربين من المؤسسة العسكرية مثل سامح سيف اليزل وحسام خيرالله، إلا أن اللافت أن أسباب الرفض تنوعت بين عزل القناة عن الدولة ومخاطر المحور على سيناء وعدم قدرة المحور على جلب الاستثمارات فى ظل توتر المنطقة، ويتعين عليهم الآن –بطبيعة الحال- نفي جميع ما سبق. لجوء السيسي إلى مشروع مرسي يفضح الحملة المسعورة التى حاصرة محور تنمية القناة، ويكشف المتلونين على موائد السلطة، ويمنح الدكتور هشام قنديل صك البراءة من محاولة استقطاع القناة من أحضان الوطن والعبث بالأمن القومي، ويؤكد أن الأكاذيب التى أحاطت بالنظام المنتخب لم تكن سوي تعليمات أمنية وأجندات خارجية.
