قطع الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، الطريق على قضاء العسكر، الذي أراد شنق المصريين سواسية كأسنان المشط، عقب إصداره الحكم بإعدام 6 من أعضاء "بلاك بلوك"، اعتدوا على مقر الحزب، قبل ثلاث سنوات. وأعلن "نور" اليوم الاثنين تنازله عن الدعوى القضائية ضد تنظيم "بلاك بلوك"، بعد صدور حكم قضائي بإعدام 6 منهم في قضية حرق وسرقة مقر الحزب قبل 3 سنوات. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا ل6 متهمين في قضية اقتحام وحرق مقر حزب "غد الثورة" من المنتمين لما يسمى بحركة "بلاك بلوك". وجاء قرار الحزب بالتنازل عن الدعوى القضائية، بعد تكليف اللجنة القانونية بالتنازل عن الدعوى في بيان أصدره أيمن نور اليوم. ووصف "نور" حكم الإعدام لأعضاء ال"بلاك بلوك" ب"الصادم"، واعتبرها أحكامًا مغلظة، وأضاف أنه "كلف رئيس الحزب بالتنازل عن الادعاء المدني في الدعوى لاعتبارات حقوقية وإنسانية وفقًا لموقف الحزب الثابت المطالب بوقف عقوبة الإعدام في مصر". مطالبًا كل الجهات المعنية والحقوقية بالمضي قدمًا تجاه هذه الخطوة التي وصفها بالمستحقة، حفاظًا على التعايش السلمي، واستعادة اللحمة الوطنية والمصالحة المجتمعية الشاملة. وكان خبراء سياسيون أكدوا أن حكم الإعدام شو إعلامي وأنه مجرد رسالة للعالم بأن هناك أحكامًا بالإعدام تصدر ضد آخرين، غير جماعة الإخوان المسلمين، الصادر بحقهم حتى الآن أكثر من 1000 حكم بالإعدام بقضايا سياسية ويعتبر الحكم بإعدام أعضاء "البلاك بلوك" غيابيًّا غير ذي قيمة؛ هدفه تخفيف الضغوط الدولية عن نظام السيسي إزاء أحكام الإعدام بحق المعارضة السياسية. وتعود نشأة مليشيات البلاك بلوك إلى المخابرات الحربية، التي أسست المليشيات السوداء لإثارة الفوضى في الشارع المصري، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، في 2011، وتتشكل من شباب تابعين للكنيسة الأرثوذكسية، بجانب عتاة البلطجية والمسجلين خطر. شاركت مليشيات البلاك بلوك في الاعتداءات على فعاليات الثورة ضد الانقلاب، التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربعة الماضية. وقامت بالاعتداء على الفنادق ومقرات الشركات السياحية بوسط القاهرة، ومعتصمي محمد محمود والعباسية وإحراق المجمع العلمي وقتل الثوار. واختفت "البلاك بلوك" عن المشهد عقب إسقاط أول رئيس منتخب في يوليو 2013، ما يؤكد علاقتهم الوثيقة بأجهزة المخابرات، التي صنعتهم وصدرتهم للمجتمع المصري، وأمرت باستضافة قياداتهم "ملثمين" على شاشات الفضائيات، بالمخالفة لكل القواعد القانونية والإعلامية.
