أصابت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة فى تقريره لشهر يونيو عن أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 016ر2 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضي، الخبراء بالصدمة ، كما أنها ىكانت أبلغ رد على أن حديث الحكومة عن خفض العجز فى الموازنة والسيطرة على الدين العام فى الحدود الآمنة ، وتنفيذ خطط التنمية ، مجرد تصريحات للاستهلاك المحلى فقد تخطى الدين العام لأول مرة فى تاريخ مصر حاجز ال 2 تريليون جنيه ، يأتى ذلك ليرد على ما جاء فى البيان المالى لموازنة 2015 -2016 بأن المستهدف بالنسبة للدين العام سيكون ما بين 90- 91 % من أجمالى الناتج المحلى ، حيث أن الرقم الذى أعلن عنه البنك المركزى منذ أيام قليلة يؤكد أن النسبة بلغت 95 % من الناتج المحلى الإجمالى المقدر ب 2,8 تريليون جنيه وببساطة شديدة جدا ، وحسب ما اكدته الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، فأن زيادة الدين العام بهذا الشكل وتجاوزه المعدلات القياسية العالمية والتى تتراوح عند 60% من الناتج المحلى الإجمالى ، وكذلك تجاوز عجز الموازنة ( المقدر ب 9,5%) لتلك المعدلات المتعارف عليها دوليا وهى 3% ، فأن ذلك يعنى أن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها فيما يخص خطط التنمية ، وبالتالى مزيد من الضغوط على الفقراء . واشارت " الحماقى" إلى أن الخطر الأكبر هو لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلى من أجل سد العجز ، وليس الاستثمار والتنمية ، وهو ما يسمى بتدوير القروض. وذكر البنك المركزي، في تقريره عن شهر يونيو الصادر منذ أيام ، أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي تبلغ 3ر88 في المائة بما يعادل 78ر1 تريليون جنيه بزيادة 1ر242 مليار جنيه وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغ نسبته 3ر0 في المائة من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومي 4ر11 في المائة من إجمالي حجم الدين العام المحلي. وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 5ر13 في المائة إلى 9ر39 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 1ر46 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 5ر3 مليار دولار بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 7ر2 مليار دولار. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي..أوضح تقرير المركزي أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل بلغت 2ر5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 5ر2 مليار دولار مقارنة مع العام المالي السابق ولفت إلى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في %بنهاية مارس مقابل 8ر15 في المائة بنهاية مارس. وأرجع الخبراء السبب فى زيادة الدين العام نظرا لتوسع الحكومة في إصدار سندات وأذون الخزانة، الأمر الذي يجعلها غير قادرة علي الوفاء بالتزامتها ويتسبب في ترك إرث هائل من الديون للأجيال المقبلة، مع تحمل الفئات الحالية وتحديدا من الفقراء ومتوسطي الدخل تلك الأعباء في ظل ارتفاع الدين المستمر. وفى هذا الصدد قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية إن لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنوك لسد العجز في الموازنة العامة هو السبب في ارتفاع الدين العام المحلي. خاصة أن الحكومة لا تسدد ما تقترضه وبالتالي فإن إجمالي الدين العام المحلي يرتفع من عام لأخر حتى وصل إلى مستوى قياسي زاد فيه عن تريليوني جنيه. وأشار إلى أن الموازنة العامة للعام المالي الماضي كانت تعاني عجزا قيمته 260 مليار جنيه اقترضتهم الحكومة ولم يتم تسديدهم، والموازنة الجديدة للعام 2015 - 2016 تعاني عجزا قدره 251 مليار جنيه، ستقترضهم الحكومة وبالتالي فإن الدين المحلي سوف يزيد بهذه القيمة. ووصف لجوء الحكومة للاقتراض بالشكل الحالي بأنه أمر "غير محمود"، لأنها تقترض فقط لمجرد سد العجز في الموازنة العامة. قائلا :إذا كانت الحكومة تلجأ للاقتراض لزيادة فرص التشغيل والإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات وتحصيل الضرائب فإن هذا أمر محمود، أما غير ذلك فإن الدين هنا سيكون " مذلة في النهار ومهانة بالليل". واوضح المهندس ممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشعب سابقا ، أن الخطر الكبير يتمثل فى مصروفات فوائد الدين العام المقدرة بحوالى 244 مليار جنيه أى ما يمثل حوالى 28% من إجمالى الإنفاق العام . واكد حسنى أن الموازنة العامة متخمة بالأعباء، خصوصا أن أكثر من 26% من نفقاتها توجه للأجور، و25% لخدمة الدين وفوائده، وأكثر من 25% للدعم، مما يعني أن جزء ضئيل يوجه لجميع النفقات الأخري شاملة الاستثمارات . وطالب حسنى بضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة على جهات حكومي مثل قناة السويس والبنك المركزى وغيرها من الجهات ، وكذلك العمل على زيادة وتنويع الإيرادات ، حتى لا يتم تحميل الأعباء علي المواطنين وتحديدا الفئات الفقيرة ذات الدخل المنخفض. وأجمع الخبراء على أن استمر ار معدلات العجز و الدين العام عند مستوياتها المخيفة ، تعنى تراجع الإنفاق علي الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة معدلات الفقر والتضخم والأسعار، وبالتالي تقل معدلات النمو الاقتصادي.. وطالبوا الحكومة بالتحرك السريع والفعال لمواجهة الخطر حتى لا نثصل إلى ما وصلت إليه اليونان .
