أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين المحلي العام بنحو 200 مليار جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العامل المالي 2014 - 2015، ليتجاوز بذلك 2 تريليون و16 مليار جنيه، للمرة الأولى في التاريخ، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه. وأكد على زيادة الدين العام المحلي خلال أول 9 أشهر من العام المالي (2014 - 2015) بقيمة 199.9 مليار جنيه ليتعدى رصيد الدين المحلي 2 تريليون جنيه . وأوضح البنك خلال تقرير شهر يونيو الصادر اليوم الاثنين على موقع البنك، أن الدين العام المحلي بلغ بنهاية مارس الماضي 2016.5 مليار جنيه مقابل 1816.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. وبلغت الزيادة في الربع الثالث من (2014 - 2015) نحو 91.8 مليار جنيه حيث بلغ الرصيد بنهاية ديسمبر الماضي 1924.7 مليار جنيه. وأشار البنك أن 88.3 بالمئة من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة، و0.3 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.4 بالمئة منه على بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1780.5 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 1538.5 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 242 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.7 بالمئة، منه أرصدة من السندات والأذون بلغت بنهاية مارس 1697.4 مليار جنيه مقابل 1478.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بزيادة 218.6 مليار جنيه. كما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6.1 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 52.3 مليار جنيه، ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 290.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة 9.2 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو الماضي. وكان الدين الخارجي بلغ بنهاية مارس الماضي 39.9 مليار دولار مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 بانخفاض 13.5 بالمئة ليسجل أقل مستوى له في عامين وأشار البنك المركزي، إلى أن الجانب الأكبر من الدين المحلي، يتمثل في السندات والأذون الحكومية، التي يدير طرحها البنك للحكومة، إضافة إلى الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، ومديونيات بنك الاستثمار القومي، التي بلغت 290 مليار جنيه. وقال طارق حلمي عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن نسبة الدين المحلي من إجمالي الناتج المحلي، بلغت نحو 84% بسبب اقتراض الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة، وهو أمر في غاية الخطورة، يجب على المسؤولين تداركه..
