أفادت مصادر اقتصادية ، أن هناك ارتفاع فى مستحقات شركات النفط الأجنبية فى البلاد لدى حكومة الانقلاب , والتى بلغت 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وأشار المصدر وفق "الحرية والعدالة" أن وزارة البترول أعلنت مؤخرًا، عبر بيان رسمي، عن انخفاض إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب، بنهاية مارس الماضي، بينما لم تكشف عن أية أرباح خلال الفترة الماضية. وسجلت مستحقات الشركاء الأجانب نحو 3.285 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بنسبة زيادة بلغت 6.1%، فيما وافقت الهيئة العامة للبترول، مؤخرًا، على اقتراض 10 مليارات جنيه، من 8 بنوك محلية، لحل التشابكات المالية مع الشركة القابضة للكهرباء الناتجة عن تراكم مديونيات تخص توريد منتجات بترولية مدعمة. وأعلنت وزارة البترول، في مارس الماضي، عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016، وهو ما شكك مراقبون اقتصاديون من نسب احتمالية تنفيذه.