طالب الأكاديمي الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات والمقرب من محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بانتخابات يشارك فيها كل شعب الإمارات لإختيار مجلس وطني يتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتشريعية. وقال عبدالله في مجموعة تغريدات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "مبروك لأكثر من 224 الف مواطن اماراتي سيسمح لهم ممارسة حق التصويت في انتخابات المجلس الوطني في 3 أكتوبر. مبروك لهم ولنا وشكرا يا إمارات". وأوضح عبدالله، أنه يفرح لممارسة مواطن واحد حق التصويت فما بالكم ب224 الف مواطن وأحزن عندما يحرم مواطن واحد فما بالكم بمئات الآلاف. هذا لا يليق بالامارات. حسب بوابة القاهرة. وأضاف: لا يوجد سببا مقنعا لماذا يسمح لمواطن بممارسة حقه الانتخابي ويحرم مواطن اخر من ممارسة هذا الحق التصويت. قمة التفرقة يا امارات الخير. وتجرأ عبدالله على غير عادته قائلا: تفاوتت تفسيرات المنع والسماح للبعض بالتصويت: مواطن درجة أولى، موافقة أمنية، جهاز الكمبيوتر، المنصب الإدارية الشيوخ ابخص. أسباب غير مقنعة. وأتبع: كانت المشاركة في انتخابات 2011 متواضعة ومخجلة وبلغت 28% اتوقع ان الإقبال في انتخابات 2015 سيكون ايضا متواضعا بسبب التفرقة وعدم العدالة. وأكد الأستاذ الجامعي على أنه قد حان وقت قانون انتخابات في الامارات حتى لا يتم اختيار من يسمح له ومن يحرم من التصويت بمزاجية ولأسباب غير مقنعة. دولة الامارات دولة قانون. وأضاف: يظل السؤال يلاحق العملية الانتخابية بالامارات التدرج إلى متى وغياب قانون انتخابات إلى متى وعدم محاسبة المسؤول عن فشل انتخابات 2011 إلى متى. وختم قائلا: أطالب بانتخابات يشارك فيها كل شعب الامارات لاختيار مجلس وطني يتمتع بكامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وأتمنى أن يتحقق هذا اليوم وليس غدا. يذكر أن هذه المطالب التي طالب فيها عبدالله هي التي أدت إلى اعتقال نحو 94 إصلاحي إماراتي بعد أن قدموا عريضة لرئيس البلاد تطالبه بانتخابات وإصلاحات في الإمارات.