فتحت مراكز الاقتراع أبوابها السبت في الإمارات لانتخاب عشرين من أربعين عضوا في المجلس الوطني الاتحادي الذي لا يتمتع بصلاحيات تشريعية، في ثاني عملية اقتراع من نوعها من قيام الدولة العام 1971. وفي مركز كبير أقيم في قصر المؤتمرات في دبي، تصل قلة من الناخبين من رجال ونساء لاختيار مرشحيهم عبر أجهزة إلكترونية وضعت في غرف معزولة، قبل أن يضعوا بطاقاتهم المطبوعة في صناديق اقتراع شفافة. ويقوم حكام الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات (أبوظبيودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) باختيار الناخبين. كما يعينون عشرين من أعضاء المجلس الذي أنشئ عام 1972. وبات عدد أعضاء الهيئات الناخبة في الإمارات السبع مجتمعة 129 ألفا و274 سيقترعون لاختيار عشرين عضوا من أصل أربعين في المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة الاستشارية التي لا تتمتع بصلاحيات رد القوانين.ويتنافس 450 مرشحا بينهم 85 امراة على المقاعد العشرين. ويبلغ عدد مواطني الإمارات أقل من مليون نسمة بحسب تقديرات مختلفة. ويناقش المجلس الوطني القوانين ليس أكثر ويقدم التوصيات للمجلس الاتحادي الأعلى الذي يضم حكام الإمارات السبع.وكانت القيادة الإماراتية وعدت بأن يكون هناك تقدم تدريجي باتجاه مزيد من المشاركة السياسية. وفي مارس الماضي، طالب ناشطون وحقوقيون إماراتيون في عريضة رفعوها لرئيس الدولة بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، فضلا عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك سلطات تشريعية أو رقابية.