من المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى في مصر برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض اجتماعًا، الأربعاء، للتشاور حول الأسماء المرشحة لاختيار النائب العام الجديد خلفًا ل"بركات". وتنص المادة 23 من "قانون السلطة القضائية" الحالي رقم 46 لسنة 1972 نصت على "أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم -عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النوّاب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته". ويتم اختيار أقدم نائب عام مساعد، لفترة مؤقتة، لحين اجتماع مجلس القضاء الأعلى، واختيار النائب العام الجديد ويتم عرض اسمه على رئيس الجمهورية ليصدر قرارًا بالتعيين. عادل السعيد ورشح المستشار حسام مكاوي رئيس محكمة جنوبالقاهرة السابق، المستشار عادل السعيد، الذي سبق وعمل كرئيس للمكتب الفني للنائب العام كمساعد لوزير العدل للشؤون البيئية والإدارية والمتطلبات القضائية. وأشار مكاوي إلى أن النيابة تحتاج إلى مستشارين منها ليكون على دراية بالعمل النيابي غير القضاة، نظرًا لاستمراريتهم في تلك المهام، موضحًا أن مجلس القضاء الأعلى سيختار اسمًا ويتم ترشيح ذلك الاسم للرئيس للإقرار بالموافقة أو بتغيير المرشح. وعمل "سعيد" أكثر من 7 أعوام في المكتب الفني رئيسًا له، ومتحدثًا باسم النيابة العامة، لم يظهر كثيرًا في السنوات الأخيرة، واكتفى بتسيير أمور المكتب الفني. وتم انتدابه نائبًا عامًا مساعدًا، ورئيسًا للمكتب الفني للنائب العام، وعُرف أنه الرجل الأول بالنيابة العامة، والذي كان يتولى تسيير أعمال النيابات العموم على مستوى الجمهورية. وتولى مقاليد الإشراف على أعمال النيابة العامة على مستوى الجمهورية، عند صدور الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012 والذي أطاح بالمستشار عبد المجيد محمود من منصبه. ناجي شحاتة يقول المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة هشام قنديل، إن أقرب المرشحين لخلاف بركات هو المستشار ناجي شحاتة، نظرًا لخبرته القضائية ومسؤوليته عن أغلب القضايا المتعلقة بالنشاط السياسي الممنوع في مصر. وأضاف سليمان، في تصريح لشبكة "رصد"، أن الولاء للنظام والعداء للمعارضة هما الصفات التي سيتم اختيارها في النائب العام الجديد، وأظن أن شحاتة كان أبرز القضاة الذين أثاروا الجدل في وسائل الإعلام والقضاء. محمد عمران ومن ضمن المرشحين لخلافة النائب العام فهو المستشار علي محمد عمران، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة، حيث اعتبر المستشار طارق البشري، أن "عمران" وفقًا للقانون يعتبر أقدم أعضاء النيابة العامة، ومن أبرز الشخصيات التى يتم طرحها في أي مناسبة قضائية. زكريا عبد العزيز عثمان ومن الأسماء المطروحة بقوة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان علي، بعدما عين في مارس الماضي رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب حاليًا للقيام بأعمال المحامي العام الأول. ومن أبرز الوقائع التي ظهر فيها اسم "عبدالعزيز"، هو خلافه مع رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز، إذ ادعى الأخير أنه في عام 2001، أثناء انتخابات نادي القضاة، قام النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز عثمان، بسبه بأمه، ورفع المنضدة الموجودة بالمكتب في وجهه، إلا أن المتواجدين وقت الواقعة منعوه.
