“منذ الحرب على الإرهاب، جرت استباحة حقوق المواطنين فى الحرية الشخصية والسلامة الجسدية، والحياة نفسها، وأعلن النظام السياسى القبضة الحديدة التى أطاحت بالحد الأدنى من حقوق المواطنين"، هكذا لخصت الدكتورة سوزان فياض، عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تقرير المركز حول وقائع التعذيب فى عام. وأضافت خلال المؤتمر الذى عقد أمس السبت، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، أنه فى العام الماضى اعتبر الجميع أن واقعة مقتل 3 ضحايا تحت التعذيب فى أقسام الشرطة فى شهر واحد دليلا على تطور مستوى انتهاكات الشرطة، ولكن لم يتخيل أحد أنه فى العام التالى ستكون أكبر بصورة لا يمكن قياسها، وأٌضيفت إليها قائمة أخرى من الانتهاكات كالاختفاء القسرى والتعذيب الجماعى والوفاة فى السجون والاهمال الطبى، حسب مصر العربية. وأوضحت أن أعلان الدولة الحرب على الإرهاب، كان جزءا منه للتصدى لكل من عارض توحش الأجهزة الإمنية ونادوا بهدم سطوتها وهدم القوانين التى تقنن الظلم والانتهاكات، ولخص وزير الداخلية السابق ذلك حينما قال إن الشرطة فى عهدها الذهبى لأن القضاء و الجيش يؤيدنا، بخد قولها. وتابعت: "النظام اختار إعادة النظر فى منظومة كاملة من القوانين للقضاء على حلفاء الأمس كالإخوان، او الثوار، وفى عام واحد خرج إعصار من القرارات والقوانين من السيسى فى غياب مجلس الشعب، كتعديلات قانون الحبس الاحتياطى الذى حرر المدة فى حالة الاتهامات التى تتعلق بعقوبات المؤبد والاعدام، وإصبحت النيابة تحرص على توجيه تهمة تصل عقوبتها للمؤبد كحيازة المفرقعات والانضمام لجماعة غير مشروعة أو ارهابية". وحول القضاء، أشارت إلى أن مؤسسة العدالة استقطبت فى الصراع السياسى الذى تفجر بعد الانقلاب على مرسى، وأنشأت دوائر سميت دوائر الإرهاب أسرفت فى عقوبات الإعدام والمؤبد فى تهم تنتزع فى كثير من الاحيان تحت التعذيب، بحد قولها. وأكدت أن اعداد الانتهاكات أعلى بكثير من العام السابق خاصة فى الفترة من يناير 2015 حتى الآن وهو ما يوضح الإصرار على تشديد القبضة الأمنية وتزايدت حالات الاختفاء القسرى إلى 42 مرة ضعف. وأوضحت انه مع تولى وزير الداخلية الجديد، رصد المركز تفاقم ممارسات من بينها اقتحام منازل وإلقاء القبض على كل من تواجد فيها سواء بالغين أو أطفال وفى بعض الحالات النساء أيضا، وهو ما حدث مع أسرة يسرى ذكى واختطاف قوات الداخلية ل3 اشقاء وصديقهم فى 3 مايو 2015 واقيادهم إلى جهة مجهولة دون عرض على النيابة، فضلا عن عمليات اعتقال الرهائن كالنساء والقصر للضغط على المطلوبين تسليم أنفسهم، مشيرة إلى ان المركز رصد 15 حالة. وأشارت إلى أن المركز رصد 48 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبى فى السجون منذ استيلاء عبد الفتاح السيسى على السلطة، و 289 حالة تعذيب، و52 حالة تكدير جماعى فى السجون، و27 حالة تعذيب جماعى.
