شهدت جلسة مجلس الشعب أمس الأحد، أزمة جديدة وعنيفة لم تخلو من طرافة، أثناء مناقشة أحداث نجع حمادى، التى راح ضحيتها 7 مصريين، وأصيب عدد آخر، بعد إأن اصرت النائبة جورجيت قللينى، على وصف الحادث ب «الطائفى»، ووجهت من جديد هجومها على اللواء مجدى أيوب، محافظ قنا، الذى اتهمته بأنه أعلن فى الساعة الثامنة من مساء اليوم التالى للحادث أن الأمور هادئة، بينما كان يتم حرق قرية بهجورة من الخامسة عصرا حتى منتصف الليل، وانتقدت سفر لجنة تقصى الحقائق بعد 8 أيام من وقوع الحادث. وشن أعضاء فى المجلس هجوما على «قللينى» لمنعها من الكلام، قاده عبد الرحيم الغول، وأحمد أبو عقرب، ووصفها الأول بأنها «مجرمة».
بطولة زائفة وحذر الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، «قللينى» من ادعاء البطولة الزائفة، بقوله: «كل المجلس يدافع عن أهالى نجع حمادى الأقباط والمسلمين، ولست وحدك»، ثم وجه لها بعض الأسئلة، منها: أليس الحادث فرديا؟
فأجابت بالنفى وبررت ذلك بوقوعه بجوار الكنيسة، فسألها: أليس حادث اغتصاب قبطى لفتاة مسلمة فرديا؟ فردت بأن هناك حوادث مماثلة تقع للفتيات المسيحيات، فعقب سرور بقوله: «عندما يقوم مجنون بحادث فهو يمثل نفسه، وبالتالى فهو حادث فردى»، إلا أنها أصرت على «طائفية الجريمة».
وعقّب النائب محمد عامر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، مصححا كلام النائبة ووضح أن الحادث قد وقع على بعد كيلو متر من المطرانية ولم تثبت تحقيقات النيابة وجود محرض.
لا وجود للدوافع الدينية وأعلن د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، أن تحقيقات النيابة حول الحادث أثبتت عدم وجود محرضين أو دوافع دينية وراءه.
وقال شهاب إن التحقيقات قد أكدت أن الرصاص الذى أطلقه الجناة جاء بسبب مشاهدة لقطات اغتصاب شاب مسيحى للطفلة المسلمة، مطالبا فى الوقت نفسه بانتظار انتهاء التحقيقات حتى يتم الوقوف على الحقيقة كاملة، وأشاد الوزير بتقرير اللجنة، ووصفه بالموضوعى، وقال: أن ما يثار حول وجود توتر فى نجع حمادى لا أساس له من الصحة وهدفه بلبلة الشارع المصرى وقال إن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يمس أمن الوطن أو سلامة المواطنين.
وقد اتهم الدكتور سرور البرلمان الأوروبى بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر، بسبب إعلانه عن مناقشة الحادث، وشدد سرور على عدم جواز اعتبار أى حادث فردى دليلا على وجود صراع دينى، منتقدا المروجين لصراع الأديان، وكراهية الأجانب فى بلادهم، مشيرا إلى رفض أقباط مصر ادعاءات الأوروبيين بأن الأقباط أقلية يريدون حمايتها.
تأخر العقاب وفى سياق متصل أكدت النائبة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث نجع حمادى أن التأخر فى عقاب المتهم باغتصاب فتاة فرشوط والقصاص منه كان السبب الرئيسى فى الأحداث التى وقعت ليلة الاحتفال بعيد الميلاد وطالبت بعمل يوم سنوى يسمى "يوم الصلاة المصرى" للمسلمين والمسيحيين تكون الدعوة فيه موحدة والخطبة فيه تكون عن التسامح والمودة.
وقالت النائبة فى برنامج "البيت بيتك" بالتلفزيون المصرى مساء الأحد أن اللجنة قد قامت بعمل زيارة ميدانية لمكان الأحداث للوقوف على أسباب الواقعة وأنها التقت بكل من محافظ قنا والأنبا كيرلس مطران قنا الذى أكد ان العلاقة بين "الأقباط" والمسلمين كانت هادئة وطبيعية قبل الأحداث ، وانه كان يستشعر بالقلق قبل وقوعه فذهب الى أسرة فتاة فرشوط بنفسه وأكد لهم ان المتهم باغتصاب ابنتهم بين يدى العدالة وإذا لم يقتص منه بالإعدام سيحضره لهم بنفسه لعقابه.
تعويضات معقولة وأضافت أنها تشعر ان هذا الحادث وراءه قوة خفية لان المتهم الكموني مسجل خطر وليس له مرجعية دينية ليقوم بهذا العمل بنفسه لأغراض دينية، وطالبت فى الوقت ذاته بإنهاء إجراءات التحقيق مع المحتجزين والمتهمين بإثارة الشغب بعدالة وفى أسرع وقت. كما أكدت على ضرورة تقديم تعويضات معقولة لأهالى الضحايا والمصابين وأصحاب الصيدليات والورش التى دمرت فى المنطقة لأنها كلها لمواطنين من الطبقة المتوسطة وذلك بالتعاون بين الحكومة ورجال الأعمال.
وقالت حبيب أنها تتمنى عودة المواطنين بالمنطقة الى منازلهم لان الحياة هناك بدأت تعود الى طبيعتها ولكن على استحياء وطالبت بضرورة وجود لجان من المجتمع المدنى فى الصعيد لاستشعار أى حالات توتر بين المواطنين وتلقى الشكاوى وحل أى مشكلات تنشأ للقضاء عليها قبل ان تتفاقم.
محاكمة الجناة من ناحية أخرى حددت محكمة استئناف قنا أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة فى حادث نجع حمادى، وقرر المستشار محمد عزت شرباشى، رئيس المحكمة، تحديد يوم 13 فبراير المقبل موعدا لبدء المحاكمة.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين محمد أحمد حسن، الشهير ب«حمام الكمونى»، وقرشى أبو الحجاج محمد، وهنداوى محمد سيد إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ووجه لهم اتهامات استخدام القوة والعنف والإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين، وقتل 7 بينهم 6 مسيحيين، أثناء خروجهم من الكنيسة ليلة عيد الميلاد وشرطى مسلم، والشروع فى قتل 9 آخرين، ووجه لهم النائب العام أيضا تهم الإتلاف العمدى لممتلكات الغير وحيازة سلاح آلى وذخيرة.
واستندت النيابة إلى تحريات المباحث وأقوال شهود العيان والمصابين وتطابق فحص السلاح المضبوط مع المقذوفات المستخرجة من أجساد المجنى عليهم والفوارغ التى عثر عليها فى مسرح الحادث، والتقارير الفنية، والتى أصدرها الطب الشرعى والمعمل الجنائى.
قرار الإحالة وجاء قرار الإحالة بعد 10 أيام من وقوع الجريمة، وأعده أحمد عبد الباقى، رئيس النيابة الكلية، ومحمد جمال فؤاد، مدير النيابة، بإشراف المستشارين حسن القاضى، ومحمد عطية، المحامين العامين الأول، وشملت أدلة الثبوت ضد المتهمين الثلاثة اعترافاً تفصيلياً للمتهم الثالث هنداوى سيد، والذى أكد أنه والمتهمين الأول والثانى وراء الجريمة، وأن «الكمونى» هو الذى أطلق الرصاص على الضحايا فى 3 مناطق رئيسية، فى نجع حمادى، ولفت المتهم إلى أنه وشريكيه هربوا إلى زراعات القصب عقب ارتكابهم الجريمة.
وكشفت التحقيقات عدم وجود محرض للجريمة، وأن المتهمين ارتكبوا جريمتهم على خلفية اغتصاب شاب مسيحى لفتاة مسلمة فى مدينة فرشوط القريبة من موقع الأحداث.
تأجيل محاكمة مغتصب الفتاة وشهدت محكمة جنايات قنا، أمس الأحد (17-1)، أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب «طفلة فرشوط»، التى أشعلت الأحداث الطائفية فى قنا، وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمود عبدالسلام وعضوية المستشارين أشرف عبد المطلب ومحمد عبد الكريم وأمانة سر عبد اللطيف عبد الحميد وعاطف عبد الحميد، تأجيل القضية إلى 19 يناير الجارى،
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وانتشرت القوات منذ الساعات الأولى من الصباح وفرضت كردونا أمنيا ومنعت الاقتراب عند وصول المتهم من محبسه. وداخل القاعة، تمت مضاعفة أفراد الأمن حول قفص الاتهام ووضعت أجهزة الأمن بوابات إلكترونية على باب القاعة خشية دخول أسلحة وحدوث أعمال عدائية داخل القاعة.
وكانت النيابة العامة، قد اتهمت بائع الطيور، جرجس بارومى جرجس, «21 سنة» باختطاف طفلة مسلمة من قرية الشقيقى فى أبو تشت منذ شهرين أثناء عودتها إلى المنزل وسط زراعات القصب والاعتداء عليها جنسيا، مما أدى إلى اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين وتحطيم وإشعال النيران فى 42 محلا وصيدلية ومكتبة.
وخلال الجلسة انخرط المتهم فى بكاء مستمر عقب دخوله قفص الاتهام ورفض عدد من المحامين الدفاع عنه، مما اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها واستدعاء فتحى صوينى، نقيب المحامين عن قنا، لندب محام للدفاع عن المتهم وقرر صوينى، وعز الدين أب وطالب وأشرف زاهر الدفاع عنه، ورفع رئيس المحكمة الجلسة وقرر تأجيل المحاكمة إلى 19 يناير للاطلاع والاستعداد للدفاع، وبرر المحامون رفضهم الدفاع عن المتهم لأن القضية شائكة لوجود طرف مسيحى، وهو المتهم، وخوفا من إصدار حكم لا يرضى الجميع.
