نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، تقديم استقالته للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كما تردد عبر وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. وقال الحمد الله، في تصريحات له أعقبت جلسة خاصة للحكومة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن مصير الحكومة الحالية سيحدد على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر عقده الإثنين القادم، برئاسة عباس، وذلك بعد "الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف والتشاور بهذا الشأن مع الجميع". ولفت إلى أنه سيتم التشاور بشأن القرار المناسب في ما يتعلق بإجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل أداء مهامها إلى حين اتخاذ القرار الأكثر ملاءمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. واستعرض الحمد الله نتائج اجتماعه بالرئيس عباس، أمس الأربعاء، حول مستقبل حكومة الوفاق الوطني، حيث أكد أن حكومة الوفاق قد التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام، التي أوكلت إليها وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن عباس، وأنها قد أكدت منذ يومها الأول، على أن نجاحها في إنجاز مهامها يستدعي جهداً وطنياً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة. ولفت رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام البغيض الذي تسبب في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. وأكد الحمد الله أن عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، في قطاع غزة، بما في ذلك عدم الإشراف على كافة المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام، بمن في ذلك الموظفون، وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، لم ينسجم مع تطلعات الفلسطينيين في الوصول إلى إزالة آثار الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.
