حركة بداية.. انطلاقة ثورية أم لعبة أمنية؟

ذكر أحد الإعلاميين أن نصف أعضاء حركة بداية ، نصفهم يعمل لصالح أجهزة سيادية وأمنية، وفي هذا التقرير يحاول موقع "تقرير" البحث في ماهية الحركة وعن دورها والشبهات التي حولها.
أول مايو الماضي 2015، أعلن عدد من النشطاء اليساريين والناصريين، على رأسهم “عمرو بدر” مؤسس الحملة وأحد البارزين في حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، و”شريف دياب” مؤسس حركة “امسك فلول”، و”أسماء محفوظ” الناشطة في ثورة يناير 2011، عن تأسيس حملة جديدة تحمل اسم “بداية”؛ تهدف إلى رفض قانون التظاهر والإفراج عن جميع المحبوسين وفقًا لهذا القانون (فقط) وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
الحركة الجديدة “بداية” توقع بعض النشطاء على مواقع التواصل أن تكون على غرار حملة “تمرد”، التي ظهرت قبل نهاية العام الأول لحكم الرئيس السابق محمد مرسي وكانت سببًا في حشد الشارع ضده بالتعاون مع الجيش والشرطة ودعم مالي من الإمارات (كما أظهرت التسريبات من مكتب السيسي لاحقًا)، ولكن محللين لاحظوا أن الحركة الجديدة لا تطالب بإسقاط السيسي مباشرة وفورًا أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على غرار ما حدث مع “مرسي”، وشكك آخرون في أن تكون “لعبة أمنية”، بينما اتهمها إعلاميون بأنها تابعة للإخوان رغم عدم عضويتهم فيها واختلاف مؤسسيها مع فكر الإخوان.
عرف القائمون على حركة “بداية”، بحسب صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنها تضم “شبابًا مستقلًا ولا يتبع تيارًا أو جماعة أو حزبًا“. وعن أهدافها ومطالبها، قالت: “نسعى أولًا لتوحيد صف كل الشباب المؤمنين بثورة يناير 2011… نحن مع تحقيق مطالب الثورة كاملة ومحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب المصري وحق الثورة وشبابها وشهدائها“.
واعتبر مسؤولو الحملة التهمة الموجهة إليهم من نشطاء وإعلاميين بشأن تبعية الحركة للإخوان والأجهزة الأمنية، أنها “تهمة عبثية وسخيفة“. وحول الأهداف المستقبلية، قالت الحملة: “كل مؤسسي الحملة مع رحيل النظام الحالي الحاكم بشكل حاسم… ولكننا ننتظر اكتمال وحدة كل شباب الثورة لنتفق على كل خطواتنا القادمة“.
وعن مصادر التمويل، قالت الحملة: “لا أحد يمولنا… ولا نحتاج تمويلًا من أي طرف، وكل ما نملكه صفحة على فيس بوك، واستمارة إلكترونية واتصالات ببعض الأصدقاء؛ فلماذا نحتاج التمويل أصلًا!“، مضيفة: “لن نقبل تمويلًا من أي طرف، وسنسعى مستقبلًا لحل هذا الأمر بطرق مبتكرة، وغير تقليدية“.
وكان مؤسسو حركة “بداية” قد أصدروا بيانًا موجهًا لثوار يناير 2011 دعوهم للتوحد من أجل المطالبة بوطن أكثر عدلًا وحرية، قائلين: “إلى هؤلاء الذين شاركوا في ثورة يناير العظيمة وأيدوها ودافعوا عنها وحلموا معها بوطن أكثر عدلًا وحرية، إلى الذين أصابهم التعب وسيطر عليهم الإحباط وهم يرون حلمهم يغيب وأمانيهم تتراجع، إلى كل هؤلاء النبلاء الذين خذلتهم النخبة -للأسف- وأضحت لا تعارض السلطة الحاكمة بما يليق بتضحيات الشهداء؛ آن الأوان أن نلتقي من جديد“.
وأشار محمد دومة، أحد مؤسسي الحملة، إلى أن السبب وراء تدشين الحملة هو محاولة لم شمل شباب الثورة وتجميع شتاتهم وعودتهم إلى معسكر ثورة 25 يناير، موضحًا أن أبرز أهداف الحملة: “الإفراج عن كل سجناء الرأي، وإسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ومحاكمة تنظيم التعذيب بداخلها، وإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية يقتص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل من تورط في الفساد والنهب والدم، بداية من عهد المخلوع مبارك وحتى الآن، والضغط من أجل عدالة اجتماعية تضمن إنهاء البطالة ومكافحة جادة للفقر والانحياز لحق الفقراء في الحياة، ووضع قانون جديد للعمل يضمن الحق في الأجر العادل والتأمين والإجازة، وكل سبل تأمين حياة كريمة لكل العاملين بأجر“.
رجال صباحي
بداية الهجوم على الحركة الجديدة جاءت من حركة “تمرد”، المؤيدة للسيسي؛ حيث طالب محمد حسين، المنسق العام بحركة تمرد 25-30، بحظر حركة “بداية” والقبض على من وصفهم “رجال حمدين صباحي” من أعضاء التيار الشعبي وغيرهم من المنتمين ل “بداية”، وعلى رأسهم عمرو بدر وشريف دياب، والتحقيق معهم لمعرفة مصدر تمويلهم والجماعات الإرهابية التي تدعمهم.
وزعم “حسين” أن أعضاء حركة بداية ليسوا شبابًا ثوريًا، ولكنهم ذراع لجماعة الإخوان المسلمين وممولون من تركيا، مستدلًا على ذلك بدفاع عضو الحركة شريف دياب، خلال لقاء تليفزيوني، عن المتهمين في قضية عرب شركس ووصف المحكوم عليهم بالإعدام أنهم “شهداء”.
وأجريت مناظرة بين محمود بدر، أحد مؤسسي حملة تمرد، وبين عضو حركة بداية، شريف دياب، في برنامج “العاشرة مساء” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم، ودارت مشادات واتهامات متبادلة بين الطرفين، واتهم ممثل “بداية” المذيع المؤيد للسيسي بأنه يحاول تشويه صورتهم وتسليمهم للشرطة.
وقد أحال النائب العام، المستشار هشام بركات، بلاغًا مقدمًا من المحامي سمير صبري، الذي اشتهر بالدفاع عن نظام السيسي، ضد حركة “بداية” ومؤسسيها (شريف دياب وعمرو بدر وأسماء محفوظ ومحمد رشاد وزياد العليمي وتامر أبو عرب) إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال صبري في بلاغه إن القانون المصري لا يعرف ما تسمى “حركات”، وبالتالي؛ فإن وجود ما تسمى حركة “بداية” مخالفة واضحة للقانون بالمادة “86” مكرر من قانون العقوبات، وذلك بالتزامن مع خروج شخص على الفضائيات يُدعى شريف دياب يقول إنه المسؤول السياسي بالحركة سالفة الذكر.
وقال صبرى في بلاغه: “أخذ هذا (الكائن) يهاجم الدولة المصرية ونظام الحكم، وردد أنه لا يمكن الاستمرار بعد أربع سنوات من ثورة 25 يناير ما بين الفاشية الدينية والفاشية العسكرية“.
وقد حددت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين يوم 18 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات دعوى أخرى أقامها المحامي أشرف فرحات، تطالب بحظر حركة “بداية” واعتبارها جماعة إرهابية.
ونشر نشطاء صورة لمسؤول حركة بداية، شريف دياب، على فيس بوك وهو يرفع علامة رابعة مع ابنته، واعتبروها دليلًا على علاقته بالإخوان.
موجة ثورية أم خدعة أمنية؟
في المقابل، وصف بعض المراقبين ونشطاء إسلاميون الحركة بأنها “استنساخ” ل “تمرد”؛ لكن من أجل خلق معارضة صورية للنظام الحالي، وتجميل صورته، وتهدئة الأصوات المعارضة التي تعالت بسبب سياسات القمع وسوء الأحوال الاقتصادية.
واستغربوا من تضارب تصريحات مؤسسيها بين قول البيان التأسيسي إن هدفها المستقبلي رحيل النظام الحالي الحاكم، وقول بعضهم، مثل “محمد دومة”: “إنها حركة معارضة؛ إلا أن إسقاط النظام غير مطروح على أولوية أجندتها“.
فقد وصف الكاتب الصحفي المعارض “وائل قنديل” الحركة الناشئة ب”المفاجئة” ومحل الشكوك والهواجس المشروعة. مشيرًا إلى أن البيان لم يقدم وصفًا أو تعريفًا لما قام به السيسي والعسكريون للاستيلاء على الحكم، سواء أكان انقلابًا على تجربة حكم ديمقراطية جاءت عقب ثورة يناير، أو وصولًا مشروعًا إلى السلطة.
وأضاف قنديل، خلال مقال له نشر في “العربي الجديد”: “ويخلو بيان الحركة من أية إشارة لموقفها من شرعية، أو بالأحرى لا شرعية، نظام حكم عسكري، وصل إلى السلطة عبر سلسلة من المجازر بحق معارضيه، بما تبدو معه وكأنها حركة تطمح فقط إلى تحسين ظروف العيش، تحت ظل سلطة قمعية مستبدة، ولا تعتبر نفسها في حالة مقاومة له، سلميًا، بشكل جذري، ومن ثم لا تسعى، بأي حال، إلى تغيير النظام، أو إسقاطه، بل تطلب فقط تغيير الطريقة التي يستخدمها النظام في البطش، أو قل تخفيف حدة الاستبداد، وتخفيض كمية القمع، وليس إنهاء حكم النظام القمعي“.
وأكد أن مؤسسي الحملة يناقضون أنفسهم حين يقولون إنها تستهدف توحيد القوى الثورية من أجل تحقيق أهداف ثورة يناير، ثم يخرج أحد مؤسسيها بتصريحاتٍ يعلن فيها إقصاء المصريين من المنتمين إلى جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن أي كلام عن استعادة حالة ثورة يناير وتحقيق أهدافها باستبعاد الإخوان والإسلاميين هو نوع من “الدجل السياسي”.
وشبه قنديل الحركة الجديدة ب”تمرد”، التي كانت وقودًا للانقلاب والارتداد عن قيم ومبادئ وأهداف ثورة يناير، فضلًا عن صياغتها في معامل تفريخ “الثوار الجدد” التابعة للعسكر، وذلك بحسب وصفه. وكشف أن مؤسسي “بداية” ممن يلعبون نفس الأدوار في تأسيس نظيرتها “تمرد”، مضيفًا أن: “الهدف من إنشاء الحركة الجديدة هو قطع الطريق على إنشاء كيانات أخرى محترمة، تسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، وتطمح إلى أكثر من مجرد تخفيف وطأة البطش بالمعارضة، أو إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم شباب الثورة، كما يقول البيان التأسيسي”.
وتابع قنديل: “مشكلة هذه الحركة أنها تتأسس على مقدمات فاسدة منطقيًا، ومن ثم لا يمكن توقع نتائج سليمة من ورائها، وهي، على هذا النحو، لا تختلف عن كوميديا ما يعرف ب (تحالف 25/ 30)، والاسم يحمل في ذاته كل علامات فساد المنطق؛ إذ يضع الثلاثين من يونيو (الثورة المضادة) كشقيق للخامس والعشرين من يناير (الثورة الحقيقية)، وهو بذلك يريد خلط العذب الفرات بالملح الأجاج، ويتوقع ماءً صحيًا صالحًا للشرب“.
وزاد من الشكوك حول هذه الحركة دعم الإعلام المؤيد للسلطة لها واستضافة مؤسسيها، على غير النهج المتبع بإقصاء أي معارض للسلطة عن وسائل الاعلام الرسمية والخاصة على السواء؛ حيث باركت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام الحالي تدشين “بداية”، ودعا البعض إلى دعمها من أجل تأسيس معارضة قوية للنظام الحالي.
ونشرت صحف، منها “اليوم السابع” و”الشروق” و”الوطن” و”البوابة نيوز”، ما يدعم ويؤيد الحركة. كما كتب عنها الصحفي “عبد الرحيم علي”، الذي يوصف بأنه من “أذرع السيسي الإعلامية”، يقول: “لقد خرجت إلى النور منذ أيام حركة بداية، ولا أشك أن وراءها شباب لديهم أفكار بريئة؛ فهم يطالبون بالإفراج عن سجناء الرأي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشغيل الشباب، وهيكلة وزارة الداخلية، وهي المطالب التي لا تزال مرفوعة منذ 25 يناير“.
مقاطعة الحركات الثورية ل “بداية”
أيضًا، لوحظ أن حركات مثل “6 أبريل الجبهة الديمقراطية- أحمد ماهر” و”الاشتراكيون الثوريون” نفوا ما أشيع حول انضمامهم لحملة “بداية”.
وفسر خالد إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحركة “شباب 6 أبريل- جبهة أحمد ماهر”، سبب تجنبهم الانضمام لحملة بداية بأن “الحملة تحيطها الشبهات، وما يدلل على ذلك تسهيل الأمن لها عقد مؤتمرها اليوم بنقابة الصحفيين“.
وأضاف أن السبب الآخر لعزوف الحركة عن الانضمام للحملة هو أن أهدافها هي نفس الأهداف التي تحملها الحركة منذ فترة طويلة وأنه لا داعي من الانضمام لجبهة تطالب بأشياء يتحركون من أجلها منذ أمد بعيد.
وتابع: “تجاوزنا مجرد المطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين، ونعمل على قدم وساق لإسقاط النظام نفسه؛ لأنه انقلب على ثورة 25 يناير“.
أيضًا، قال محمود عزت، عضو المكتب السياسي لحركة “الاشتراكيون الثوريون”، أنهم لم ينضموا إلى حملة بداية ولا يعرفون أية تفاصيل عنها، وأنه لا توجد أية قنوات اتصال بينهم وبين مؤسسي الحملة حتى هذه اللحظة.
كما أوضح شريف الروبي، المتحدث باسم حركة شباب “6 أبريل الجبهة الديمقراطية”، أنهم لم ولن ينضموا إلى حملة بداية؛ منوهًا إلى أن “هناك بعض علامات الاستفهام حول الحملة، سوف نحاول الكشف عنها لاحقًا“.
ولكن، منسق حملة “بداية” المعارضة للنظام الحالي، عمرو بدر، قال إن الاتهامات الموجهة إلى الحملة بتبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها من قطر وتركيا، ما هي إلا محاولة للتشويه فقط، وأن الهجوم الشديد عليها يرجع إلى الخوف منها وتأثيرها من قبل النظام الحالي، مؤكدًا أن الحملة تنتمي لثورة 25 يناير ومبادئها.
وأضاف بدر، مصدر الخوف هو أن تكبر الحملة ويزداد انتشارها؛ وبالطبع كثرة المنضمين إليها من الشباب، ومن ثم اتخاذ خطوات ضد النظام الحالي. مؤكدًا أن الهجوم على الحملة يثبت صحة موقفها وانحيازها لثورة يناير.
وأكد بدر أن الحملة جاءت في وقت توقفت فيه السياسية تمامًا منذ 3 يوليو، وهي تمثل حجرًا في مياه راكدة؛ لتحريك الأوضاع في مصر وخلق تكتل جديد، ولفت إلى أن “الحملة مفتوحة للجميع. ولكن، بشرط عدم انضمام من يرى أن الرئيس المعزول محمد مرسي عائدٌ لمنصبه، ومن يرى أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي منزه ولا يخطئ“.
وأشار إلى تقديم نحو 11 بلاغًا إلى النائب العام ضد الحملة وأعضائها، وتوقع تزايد تلك البلاغات؛ مطالبًا كل من لديه دليل على تورط الحملة في علاقات مع دول خارجية أو أجهزة داخلية أو شخصيات أن يتقدم بها إلى النائب العام.
سياسي إسرائيلي: “بداية” سقوط السيسي
الملفت أن تل أبيب دخلت على خط “بداية”، وكتب المعلق الصهيوني “يعقوب بن أفرات”، الأمين العام لحزب دعم العمالي الإسرائيلي، في مقال بعنوان “مصر تبدأ من جديد”، يقول إن ميلاد حركة “بداية” يشبه إلى حد كبير حركة “كفاية” التي أطلقت الشرارة الأولى لثورة يناير وسقوط نظام مبارك؛ معتبرًا أن ظهور الحركة الجديدة جاء نتيجة لشروخ في الجبهة الواسعة التي أيدت “الانقلاب”، على حد وصفه.
واعتبر “بن أفرات” أن الممارسات “القمعية” لنظام السيسي تخطت كل الخطوط الحمراء، وأن الانقسام بين الإخوان المسلمين والشباب الليبرالي هو ما سمح للسيسي ب”الانقلاب” على الثورة. وخلص في مقاله المنشور على موقع الحزب إلى أن: “مستقبل مصر مرهون بالاتحاد بين الحركة الإسلامية وبين شباب الثورة“.