تشهد دولة جنوب السودان حرباً أهلية منذ عام ونصف تقريباً أدت إلى مقتل عشرة آلاف شخص فضلاً عن تشريد مليوني شخص أخرين. ولمناقشة هذا الشأن يعقد مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع المقبل اجتماعاً للنظر في مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على الأطراف المتنازعة في دولة جنوب السودان من بينها حظر الأسلحة . وأوضحت مصادر خاصة ل"العربي الجديد" أن مجلس الأمن بدأ مشاورات فعلية بشأن مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على الأطراف الجنوبية على الأرض خصوصاً بعد التوافق مع الاتحاد الأفريقي الذي أيد فرض عقوبات تتصل بمعاقبة أشخاص وحظر السلاح. ومن المرجح أن يتحفظ الجانبان الروسي والصيني على الخطوة الأمر الذي قد يعطل تمرير القرار كما أكدت أن الروس والصينيين يرون في العقوبات تعميقاً للأزمة ويفضلون تخفيفها لفتح المجال أمام المسار السلمي. ويأتي مشروع القرار المرتقب بعدما طالب الاتحاد الأفريقي من الأممالمتحدة فرض عقوبات اقتصادية وحظر فوري للأسلحة على أطراف الصراع في جنوب السودان فيما دعا مجلس الأمن إلى تحديد كيانات وأسماء أشخاص بعينهم لفرض عقوبات ضدهم.