رغم أنه عام كامل إلا أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى فعل ما عجزالمخلوع مبارك من فعله فى أعوام طويلة فقد أكد مراقبون أن وزارة الداخلية عادت إلى أسوأ مما كانت عليه قبل ثورة يناير، مدللين على ذلك بعودة الممارسات القمعية والتعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة، إضافة إلى شن الداخلية حملات اعتقال عشوائي واختطاف قسري للعشرات من المواطنين، واستخدامها القوة المفرطة في فض الاحتجاجات والمظاهرات السلمية، ما تسبب في مقتل مئات المتظاهرين. وكل ما يفعله الانقلاب وإعلامه أنهم يدعون الشعب لأن يكون فى خدمة الشرطة!! 1- اختفاء الحديث عن تطهير الوزارة، وبحسب مراقبين فإنه ومنذ اللحظة الأولى التي دخل فيها عبد الفتاح السيسي قصر الاتحادية، اختفى تماما من على لسان المسؤلين في الدولة، أو في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، الحديث عن إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من العناصر الفاسدة بها، وهو المطلب الذي ظل مرفوعا في ميدان التحرير طوال ثورة 25 يناير 2011. وكان برلمان 2011 برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني - والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية في عهد المجلس العسكري - قد قدم خلال جلسات انعقاده عام 2012 عددا من الخطط الشاملة لإصلاح وهيكلة وزارة الداخلية، وتطهيرها من العناصر الفاسدة التي تسببت في احتقان شعبي كبير ضدها قبيل ثورة يناير 2011، وحاولت حكومة مرسي خلال عامي 2012/2013 تنفيذ تلك الخطط والمشاريع، إلا أن قيادات بوزارة الداخلية تصدوا لهذا الأمر ليختفي الحديث عنه تماما في عهد السيسي. 2- أمن الدولة يحكم من جديد وبحسب مراقبين، فإن السيسي خلال عامه الأول عاد بجهاز أمن الدولة مرة أخرى ليحكم ويتحكم في كافة مفاصل الدولة؛ حيث باتت التقارير الأمنية الصادرة عنه هي التي باتت تتحكم في تعيين أساتذة الجامعة، وفصل الطلاب، وترقية الموظفين، وغير ذلك من القررات الاعتيادية التي باتت خاضعة بشكل كامل للتقارير الأمنية. وكان إبراهيم عيسي - أحد مؤيدي نظام السيسي - قد انتقد في أحد برامجه التليفزيونية قيام نظام السيسي بإعادة الجهات الأمنية للمشهد السياسي، ممثلة في أمن الدولة أو تحت المسمى الحديث الأمن الوطني للتحكم من جديد في الحياة السياسية، عن طريق التواصل مع الأحزاب والتكتلات والقوى، مشيرا إلى أن ما يحدث إعادة للجريمة التي ارتكبها النظام السابق في حق المصريين، والتي يعيد إنتاجها من جديد، النظام القائم. 3- قتل بالرصاص في الشوارع والميادين وخلال عام السيسي الأول داخل الاتحادية، شهدت مصر مئات المسيرات السلمية التي قامت الداخلية بفضها بالقوة بقنابل الغاز المسيل للدموع وأعيرة الخرطوش والرصاص الحي في بعض الأحيان. وتسبب التعامل القمعي مع تلك المظاهرات في مقتل عشرات المتظاهرين خلال هذا العام، إلا أن أيا من الضباط المسؤلين عن تلك الوقائع لم يتعرضوا لأي محاكمات، باستثناء الضابط الذي قتل الشهيدة "شيماء الصباغ"، وذلك لأن قضيتها وجدت صدى عالميا أحرج نظام السيسي، كما أن الصباغ ليست منتمية لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي لم تستطع السلطات المصرية توجيه تهمة الإرهاب إليها كما هو المعتاد مع النشطاء والمعارضين، منذ انقلاب 3 يوليو 2013. 4- عودة التعذيب والموت في السجون والأقسام وبحسب منظمات حقوقية، فقد شهدت أقسام الشرطة والسجون المصرية وفاة أكثرمن 100 حالة جراء التعذيب تارة، والإهمال الطبي تارة أخرى، وذلك منذ تولي حكومة السيسي السلطة منتصف العام الماضي. وكانت وفاة الدكتور فريد إسماعيل البرلماني المصري السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أحدث حالات الوفاة جراء الإهمال الطبي في السجون المصرية، إلا أنها لم تكن الحالة الأولى من نوعها؛ حيث سجلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، وفاة 95 معتقلا في زنازين أقسام الشرطة خلال العام الماضي، بزيادة 40% عن العام الذي يسبقه، وذلك في تقرير لها صدر في يناير الماضي بعنوان: "مصر.. موجة من الوفيات داخل السجون". وقالت المنظمة: إن المعتقلين يتعرضون للضرب حتي الموت في زنازين الشرطة والسجون المكتظة بشدة، بخلاف حالات وفاة أخرى لمعتقلين لديهم أمراض القلب، والسرطان، أو أمراض أخرى، وتم رفض علاجهم، وسط تردي الخدمات الصحية داخل السجون. 5- اختطاف وإخفاء قسري للمواطنين وبحسب مصادر حقوقية ونشطاء سياسيين، فإنه خلال عام السيسي الأول تزايدت حالات الاختطاف والاختفاء القسرى لمواطنين مصريين على يد الأجهزة الأمنية، بشكل غير مسبوق؛ حيث بلغت حالات اختطاف المواطنين وإخفائهم قسريا على يد الأجهزة الأمنية لأكثر من 600 فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام الجاري. وبالرغم من أن ظاهرة الاختفاء منتشرة فى مصر، منذ انقلاب 3 يوليو، على الرئيس مرسي، إلا أن حدتها التي زادت مؤخرا، خاصة منذ تولى وزير الداخلية الحالى اللواء مجدى عبد الغفار، مهام عمله، مما يعطى انطباعا عاما لدى الحقوقين بأن الاختفاء والاختطاف سياسة جديدة، باتت تتبعها الداخلية فى عهد الوزير الحالي، تستهدف من خلالها ترويع المواطنين، وخاصة معارضي السلطة الحالية في مصر. 6- انهيار أمني غير مسبوق وفي مطلع شهر إبريل الماضي، شنت صحيفة "الدستور" المصرية المعروفة بتأييدها للسلطة هجوما غير مسبوق على وزارة الداخلية المصرية في عهد السيسي، وذلك في إطار حملة تصعيدية شنتها وسائل إعلام مصرية حكومية وخاصة خلال الفترة الماضية. وجاءت عناوين الصحيفة مثيرة بشكل لافت للنظر مؤكدة "انهيار جهاز الشرطة أخلاقيا وأمنيا، بشكل لم تشهده البلاد من قبل"، ومحذرة من "عودة بطش الداخلية، وإهدار كرامة المواطنين علنا". وفي عددها الصادر الأحد 5 إبريل 2015، نشرت الصحيفة ملفا، أعادت نشره الإثنين 6 / 5/ 2015، واحتل ثلاث صفحات كاملة، استجابة لرغبة القراء - كما أوضحت - فيما يمثل "انقلابا" من الصحيفة على "الانقلاب"، الذي طالما دافعت عن سلوك أفراد الشرطة، في ظلاله، تحت لافتة "محاربة الإرهاب"، وفق مراقبين. وقالت الصحيفة: "ما زال بعض رجال الشرطة يمارسون القمع والتنكيل بالمواطنين، وما زال بعض الضباط يعدّون أنفسهم فوق القانون، وما زالت تجاوزات الشرطة في السجون والأقسام؛ بدليل مقتل المحامي بقسم شرطة المطرية، جراء التعذيب، ومشاجرة ضابط وصديقه بسبب فتاة داخل ديسكو في الجيزة، وترويع ضابط سكان عقار بالهرم، وتورط ضابط في قضية تزوير أوراق للسيارات المسروقة، وآخر في تعاطي مواد مخدرة وحيازتها ". وأكدت الصحيفة، أن التجاوزات الأخلاقية لكثير من ضباط الشرطة فاقت كل الحدود والتصورات، وعددت الصحيفة بعضا منها؛ مثل: "فساد مطلق.. ورشوة علنية.. وتستر على صغار الضباط المدمنين الذين يتعاطون المخدرات.. وأعمال قرصنة وبلطجة وضرب مبرح، وإهدار لكرامة المواطنين، داخل الأقسام وخارجها، وتلفيق الاتهامات والقضايا، حسب مزاجهم، وتوجهاتهم". وأشارت الصحيفة إلى "سوء معاملة جميع المواطنين في الكمائن المرورية المنتشرة في شوارع القاهرة ليلا، والأخطر محاولات التحرش الدائمة من هذه الكمائن للفتيات الجميلات المحترمات اللاتي يقدن سياراتهن بمفردهن، فقد أصبحت الفتيات يرتعشن خوفا منهم، وكان المفروض أن يكون الضابط هو مصدر الأمان للشارع، وتوجهاتهن"، وفق الصحيفة. واستطردت "الدستور": "عمليات البيع والشراء للمخدرات والهيروين من الموزعين والمتعاطين تتم على مرأى ومسمع من ضباط الشرطة، وبطريقة علنية، وبشكل يصعب تصديقه أننا نعيش هنا في مصر". "نيويورك تايمز": وحشية نظام السيسي أسوأ من مبارك وفي تقرير نهاية مارس الماضي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في افتتاحيتها الأخيرة عن مصر، إنه منذ أن تولى "السيسي" السلطة، أصبح واضحًا أن الحكومة المصرية ليست لديها النية - حسب وصفها - لبناء مؤسسات ديمقراطية أو حتى تقبل وجهات النظر المعارضة. وتابعت: "تم تهديد وإغلاق منظمات المجتمع المدني، ومورست الرقابة المشددة على وسائل الإعلام، فضلًا عن حظر الاحتجاجات، وتم حبس جميع قادة جماعة الإخوان، وفي الوقت الذي أعرب فيه مسئولون أمريكيون عن قلقهم إزاء هذه التوجهات، يستمرون في إمداد مصر ب1.3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، وفي أغلب الأوقات، يعبر المسئولون الأمريكيون عن أملهم في أن يتم إحراز تقدم في ملف الديموقراطية، في حين يتجاهلون مستوى من الوحشية والقمع أسوأ مما كان عليه في عهد حسني مبارك".
