نفت "ماتيو رينزي" رئيس وزراء ايطاليا سعى الحكومة لأي عملية عسكرية في ليبيا، وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أن السلام في ذلك البلد بشمال أفريقيا تحققه قبائله حصرًا, مؤكدا ان تحقيق السلام في ليبيا مرهون بأيدي القبائل الليبية. وجددت إيطاليا على لسان رئيس حكومتها ماتيو رينزي نفيها القاطع السعي لأي عملية عسكرية في ليبيا، وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أن السلام في ذلك البلد بشمال أفريقيا تحققه قبائله حصرًا. ونقلت وكالة "آكي" الأيطالية تصريح رينزي الجمعة لإذاعة إيطالية قوله "لا أحد يفكر في التدخل بإدخال قوات إلى ليبيا لتصدير الديمقراطية، وهذا ليس على جدول أعمالنا". وبشأن الأزمة الليبية وجهود الأممالمتحدة في دعم الحوار الوطني هناك، قال رينزي: "السلام تحققه فقط القبائل الليبية، لا أحد في وضع يمكنه من اتخاذ قرار بإدخال مشاة بحرية أو جنود، السلام لا يأتي مع الغزو". ودعت أميركا وايطاليا ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي في وقت سابق إلى إيجاد حل سياسي للصراع في ليبيا وقالا إن من غير المرجح أن تحل العمليات العسكرية الأجنبية الأزمة هناك. ويرى مراقبون أن عدم التحمس الايطالي لإيجاد حل للأزمة الليبية يبين أن الدول الغربية تحاول استنفاذ كافو الحلول الداخلية مع إدراكها مسبقا أن الوضع الداخلي شائك في ظل الصراع الموجود بين أكثر من جهة مسلحة. وأكد هؤلاء أنه إلى جانب الصراع السياسي في البلاد وتعنت السلطات الموازية في إيجاد حل للأزمة يبدو الوضه الميداني أكثر صعوبة وجود ميليشيات فجر ليبيا المسلحة وتمكز تنظيم الدولة الاسلامية في شرق البلاد. وتبين التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة الايطالية الأزمة الليبية سيطول عمرها مع عدم تحمس أي طرف لايجاد مخرج لحالة الفوضى التي اشتدت بوقع ارتفاع منسوب التطرف في البلاد. ويحتاج نجاح أي مهمة عسكرية خارجية إلى موافقة حكومة ليبية ومجلس الأمن حيث يقول دبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين لهما حق النقض (الفيتو) قد تكونان غير راغبتين في ذلك. وجددت الولاياتالمتحدة وخمس دول أوروبية في وقت سابق التزامها ب"سلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية"، وذلك في الوقت الذي يجري فيه أطراف النزاع في هذا البلد منذ أشهر مفاوضات برعاية الأممالمتحدة بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا في بيان مشترك "نجدد التأكيد على ان التحديات التي تواجه ليبيا لا يمكن ان تتصدى لها الا حكومة تدير وتحمي بفعالية المؤسسات المستقلة لليبيا". وأكد متابعون أن عقم الحل السياسي وعدم توصل المفوضات الجارية إلى حل مع مكوث المجتمع الدولي بمراقبة الوضع الميداني دون التحرك سيسمح للمتطرفين بتوسيع رقعة أنشطتهم وزيادة تخريب البلاد وبناء معسكرات تهدد السلم الاجتماعي الليبي في المرحلة المقبلة حتى في صورة التوصل إلى حل سياسي. وحذرت بعثة الاممالمتحدة الى ليبيا الجمعة من ان مدنيين في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا على السلطة يتعرضون للاختطاف والتعذيب والقتل، مؤكدة ان هذه الاعمال جرائم حرب تضع المسؤولين عنها في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فوضى امنية ونزاعا مسلحا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة قوات "فجر ليبيا".
