ربما لم يصدق الكثيرين الاخبار المتداولة عن تخفيض اسعار الانترنت في مصر، خاصة انها ليست المرة الاولى، بالرغم من ان اسعار الانترنت في مصر من اعلى الاسعار على مستوى العالم، في حين هى الاقل في الجودة ايضا عالميا حسب المؤشرات العالمية. وان صحت هذه المرة وصدقت شركات الانترنت في تخفيض اسعارها، فإن المستخدمين سيواجهون شبحا اخر، وهو الخدعة التي ربما تلجأ اليها شركات الانترنت لاستنزاف المواطنين، وذلك من خلال تقليل الترافيك او كمية البيانات المتاح تصفحها وتنزليها، من خلال مايعرف بسياسة الاستخدام العادل. وكان قد صنف موقع net index مصر ضمن أبطأ دول العالم فى سرعة الإنترنت، ووفقا لترتيب الدول بالموقع، توجد مصر ضمن الدول ال10 الأبطأ فى سرعة رفع الملفات على شبكة الإنترنت، وتعد ضمن أقل 17 دولة كفاءة فى تنزيل الملفات من الشبكة العنكبوتية العالمية. وتحتل مصر، وفقا للموقع، المركز 175 فى سرعة تحميل الملفات بمتوسط 2.7 ميجابايت فى الثانية، (المتوسط العالمي 20 ميجابايت) ، في حين كانت سرعة رفع الملفات بمتوسط 0.8 ميجابابت فى الثانية (المتوسط العالمي 8.6 ميجا بايت)، من بين 192 دولة يتابعها الموقع، فيما أخرج تصنيف net index مصر من مؤشر جودة الإنترنت تماما. وكان قد قال وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، إن وزارة الاتصالات قامت بعرض أسعار الإنترنت الجديدة على شركات الانترنت وفي حالة الموافقة سيتم تطبيق السرعات الجديدة بداية من الشهر القادم. وأضاف نجم في تصريحات صحفية أن بداية السرعات سوف تبدأ من 2 ميجا بايت بسعر 95 جنيها، ومؤكدا أن هذا ما سوف يحدده اجتماع الوزارة الأسبوع القادم. ومن جانبها، قالت صفحة منسوبة لممثلى “ثورة الإنترنت” بشأن اجتماعهم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، ان تغيير الخطوط النحاسية إلى الفايبر يستغرق وقت كبيرا، كما ان أغلب السرعات تتراوح ما بين 4 إلى 8 ميجا فى مناطق كثيرة. وتقدم النشطاء باقتراح على الوزير بشان الأسعار والسعات، على ان يصل سعر 1 ميجا بت من 35 إلى 50 جنيه لذوى الدخول المحدودة، و 2 ميجا بت ب95 جنيه، و 4 ميجابت 220 جنيه، و8 ميجابت من 400 الى 600 جنيه. وقال ممثلى “ثورة الإنترنت” انهم اقترحوا ايضا على الوزير ان تكون سياسة الاستهلاك العادل %33 من اقصى سعة تحميل لكل سرعة، وهو 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريا أو 3.5 جيجا بايت يوميا. كما اقترحوا 210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بت شهريا أو 7 جيجا بايت يوميا و 420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بت شهريا أو 14 جيجا بايت يوميا، مشيرا أن بعد سحب هذه السعة تقل السرعة الى 25% من السرعة الاصلية وليس 128 كيلو بت لكل السرعات. وأوضحوا أنه بعد انتهاء السعة يكون هناك امكانية شراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيه للجيجا الواحدة. وأشاروا انهم بحثوا مناقشة تقنين الوصلات غير الشرعية ووضع ضوابط لها، مشيرين بان الوزير اقر بموافقته المبدئية على هذه الأسعار والسرعات مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهرى وانه سيبحث هذه الاسعار والسرعات مع الشركات فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجارى.
