وجاء بالمقترحات التي تقدم بها شباب ثورة الإنترنت، إلغاء سرعه 0.5 ميجا بت، وتكون سرعة 1 ميجا بت من 35 الى 50 جنيه (هذه السرعة كان من المقرر الغاءها ولكن تقرر بقائها لتكون بسعر مناسب لذوي الدخل المحدود)، 2 ميجا بت من 95 جنيه، و 4 ميجا بت من 220 جنيه، و8 ميجا بت من 400 جنيه الى 600 جنيه، على أن تكون سياسة الاستهلاك العادل %33 من اقصى سعة تحميل لكل سرعة وهو 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريا، أو 3.5 جيجا بايت يوميا، و210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بت شهريا أو 7 جيجا بايت يوميا، و 420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بت شهريا او 14 جيجا بايت يوميا، بعد سحب هذه السعة تقل السرعة الى 25% من السرعة الاصلية وليس 128 كيلو بت لكل السرعات،وبعد انتهاء السعة يكون هناك امكانية شراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيه للجيجا الواحدة، كما تم ايضا مناقشة تقنين الوصلات غير الشرعية ووضع ضوابط له. وأوضح شباب ثورة الإنترنت عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك، إلى أن الوزير أقر موافقته المبدأية على هذه الاسعار والسرعات ( مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهري للعملاء)، وسيتم معرفة المزيد في هذه النقطة قريبا، كما وسيتم مناقشة هذه الاسعار والسرعات مع الشركات فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري. وتعد هذه الأسعار والسرعات هى أسعار مبدأية لم يتم نزول اى قرار بها من الشركات بعد، كما أنها أسعار خاصة بالمرحلة الحالية الانتقالية، وسيتم تعديلها قريبا بعد تحديث البنية التحتية للدولة. وجاء بالمقترحات التي تقدم بها شباب ثورة الإنترنت، إلغاء سرعه 0.5 ميجا بت، وتكون سرعة 1 ميجا بت من 35 الى 50 جنيه (هذه السرعة كان من المقرر الغاءها ولكن تقرر بقائها لتكون بسعر مناسب لذوي الدخل المحدود)، 2 ميجا بت من 95 جنيه، و 4 ميجا بت من 220 جنيه، و8 ميجا بت من 400 جنيه الى 600 جنيه، على أن تكون سياسة الاستهلاك العادل %33 من اقصى سعة تحميل لكل سرعة وهو 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريا، أو 3.5 جيجا بايت يوميا، و210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بت شهريا أو 7 جيجا بايت يوميا، و 420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بت شهريا او 14 جيجا بايت يوميا، بعد سحب هذه السعة تقل السرعة الى 25% من السرعة الاصلية وليس 128 كيلو بت لكل السرعات،وبعد انتهاء السعة يكون هناك امكانية شراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيه للجيجا الواحدة، كما تم ايضا مناقشة تقنين الوصلات غير الشرعية ووضع ضوابط له. وأوضح شباب ثورة الإنترنت عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك، إلى أن الوزير أقر موافقته المبدأية على هذه الاسعار والسرعات ( مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهري للعملاء)، وسيتم معرفة المزيد في هذه النقطة قريبا، كما وسيتم مناقشة هذه الاسعار والسرعات مع الشركات فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري. وتعد هذه الأسعار والسرعات هى أسعار مبدأية لم يتم نزول اى قرار بها من الشركات بعد، كما أنها أسعار خاصة بالمرحلة الحالية الانتقالية، وسيتم تعديلها قريبا بعد تحديث البنية التحتية للدولة.
