ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، من خلال تقرير جديد أرسلته للمشرعين التونسيين، أن مشروع القانون الجديد للحكومة التونسية المتعلق بمكافحة الإرهاب، يعاني من بعض العيوب. وقالت المنظمة في تقريرها إن القانون المعدل يسمح بتمديد فترة الإيقاف على ذمة التحقيق، ويقلل من ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص المتهمين بجرائم الإرهاب، وينص على عقوبة الإعدام، التي تعارضها المنظمة. وفي أعقاب الهجمات على متحف باردو، أرسلت الحكومة التونسية في آذار/ مارس 2015 مشروع قانون معدل لقانون مكافحة الإرهاب، ولم يحدد البرلمان جدولا زمنيا للنظر في مشروع القانون. من جهته قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين، إنه "من الضروري أن تتخذ تونس جميع الخطوات الممكنة لمواجهة الإرهاب وحماية السلامة العامة، ولكن بعض أحكام القانون المقترح يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صلب القانون بغية إنجاح جهود مكافحة الإرهاب". وتهدف السلطات التونسية من القانون المعدل، إلى أن يحل محل القانون الحالي الذي سن في 2003 والذي حاكمت سلطات الرئيس السابق زين العابدين بن علي بموجبه ثلاثة آلاف شخص بتهم الإرهاب على أساس اعترافات تحت التعذيب، بحسب الأممالمتحدة. واعتبرت المنظمة أن القانون المعدل أسوأ من القانون السابق، حيث إنه تم تمديد مدة الاحتجاز على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما دون العرض على القاضي، لا يسمح خلالها بالتواصل مع محامين أو أفراد العائلة، الأمر الذي يزيد من احتمالات تعرضه للتعذيب. ويخول مشروع القانون للقاضي بحماية الشهود بحجب هويتهم عن المتهم وعن لسان الدفاع، الأمر الذي يقوض حق المتهمين في الطعن في الأدلة ضدهم ويضعف من نزاهة الإجراءات. وينص مشروع القانون على إعفاء المحامين من جريمة الامتناع عن إشعار السلطة ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال أو ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، ولكن الإعفاء لا ينطبق إذا كانت المعلومات قد "تمنع ارتكاب أعمال إرهابية في المستقبل". تقوض هذه الصيغة الواسعة، الحق في الدفاع الفعال عن المشتبه بهم المتهمين بجرائم الإرهاب. وقال غولدستين: "إن الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز دولة القانون بعد الانتهاكات في عهد بن علي، ستخطو خطوة إلى الوراء إذا اعتُمدت المقترحات الجديدة لمكافحة الإرهاب في شكلها الحالي". عربي 21
