بقلم: صباح البغدادي يعتبر الإسرائيلي نوح فليدمان المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية هو العراب الأول لكتابة ما يسمى بدستور العراق الدائم ( لحكومة مستعمرة المنطقة الخضراء ) فقد تم تكليفه بصورة مباشرة من قبل الحاكم الأمريكي المدني السفير بول بريمر لكتابة دستور ما يسمى قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية والتي بدأت من 30 حزيران 2004 حيث تمت كتابة هذا القانون بأيدي صهيونية متطرفة صرفة ولم يكن أي حقوقي أو قانوني عراقي صلة به لا من بعيد أو قريب وجاء الدستور الإنتقالي هذا من مطابخ الآلة العسكرية الأمريكية إلى بغداد بنسخته الإنكليزية وليست العربية وتم ترجمتها إلى العربية في السفارة الأمريكية بمستعمرة المنطقة الخضراء ( كما كشفها الدكتور محمود عثمان على شاشة التلفزة الفضائية ) والذي بعدها تم أخراج ما سمي لاحقا بعملية زنا سياسي ( الدستور العراقي الدائم ) والذي خرج من رحم قانون المرحلة الإنتقالية , لم يعترض عليه في حينها أي شخص بمجلس الحكم المقبور سيء السمعة والصيت والذين كانوا جميعهم معينون من قبل قوات الإحتلال الأمريكية , وتم الموافقة والتصويت عليه بالإجماع بدون أي مناقشة تذكر لمواده أو فقراته , مما سبب في حينها وسط الحضور الأكاديمي الجامعي العراقي حالة من الإستنكار والإمتعاض لمثل ذلك الدستور وتلك الموافقة المشبوهة من دون أي أعتبار لحالة العراق الإستثنائية في ظروف الإحتلال , حيث صرح في حينها معاون عميد كلية الآداب بجامعة بغداد الدكتور جواد مطر الموسوي (( بأن العراق الذي اكتشفت فيه أقدم الدساتير العالمية لا يحق لهم اليوم المشاركة بكتابة دستورهم , فكان قانون أور نمو ( 2113 2096 ق . م ) الذي تدل فقراته على مستوى عال من الفهم القانوني من حيث النضج والتنظيم ومعالجة الكثير من جوانب الحياة وهذا بالتأكيد مؤشر على أن بدايات كتابة الدستور كانت أستبق هذه الفترة بكثير. خذ مثلا كلمة الحرية أول ما ظهرت في أرض أهوار العراق القديم وفي أقدم النصوص المكتشفة التي يرجع إلى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد )) . وقانون المرحلة الانتقالية هو الحجر الأساس والمهزلة الكبرى لتفتيت دولة العراق الذي وضعه الإسرائيلي فليدمان لتنفيذ المخطط القذر لتقسيم العراق وتجزئته إلى كانتونات ودويلات صغيرة طائفيآ وعرقيآ ومذهبيآ والتي سوف تؤدي بعدها إلى حروب أهلية فيما بين هذه الدويلات لغرض السيطرة على النفوذ والثروة والسلطة وكرسي الحكم كما هو حاصل اليوم تحت أنظار الجميع بين جماعات وأحزاب ومليشيات التشيع السياسي في محافظات وسط وجنوب العراق الموالية بصورة أو بأخرى إلى دولة ملالي الشر الصفوية , وهو حلم الكيان الصهيوني بعيد المدى لتحقيق الأطماع التوسعية والسيطرة المباشرة مع تلك الدويلات المتناحرة والمتقاتلة على النفوذ بمعاهدات ومواثيق وبعلاقات عسكرية وإقتصادية ليكون المثال الذي سوف يحتذى به لباقي دول الجوار العراقي والأرتباط بعدها مع هذه الدويلات الطائفية بعلاقات عسكرية وتجارية وهو نموذج الديمقراطية لشرق أوسط جديد يخدم بالدرجة الأساس مصالح أمريكا وإسرائيل على حساب كرامة المجتمع العربي المسلم , ومن الملاحظ للقارئ الكريم في حينها سيل التصريحات الأمريكية المتضاربة بهذا الخصوص وهو خروج الدستور بأي صيغة وبأي شكل كان حتى ولو كان على حساب المجتمع العراقي , وهذا ما ذكرته صحيفة ( واشنطن بوست ) الأمريكية عن النائب الكردي محمود عثمان , أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور , أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قدمت مشروعآ مكتوبآ ومفصلآ للدستور إلى المسؤولين العراقيين وأضاف أن الأمريكيين مهتمون بالدستور أكثر من العراقيين أنفسهم لأنهم وعدو شعبهم بأن كل شئ سينتهي في 15 أب 2005 الجاري , وتأكد هذا الشئ كذلك من خلال لقائه في برنامج المشهد العراقي الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية ليوم 15 أب 2005 ... شئ يدعوا للسخرية والأشمئزاز بأن هناك دستور مكتوب وجاهز من قبل مطابخ أجهزة المخابرات الأمريكية فقط ينقصه توقيع حملة دكاكين الإحزاب ( الذئاب المفترسة ) للتوقيع على هذا الدستور ألتلمودي . ثم تأتي بعد كل هذه المصائب , المهزلة الكبرى الأخرى بتشكيل لجنة كتابة ما يسمى ( بالدستور العراقي الدائم ) . تعال معي أيها القارئ الكريم لنكتشف من هم هؤلاء الأشخاص مجهولين النسب معظمهم إلا ما رحم ربي منهم وهو العدد الذي لا يتجاوز بين أصابع الكفين . حيث ترأس هذه اللجنة ويا للمصيبة الشيخ همام باقر حمودي قارئ اللطميات ومغسل الموتى وانتظار العائلات الخليجية لموسم الزيارات لغرض اصطيادها وقرأه تعويذات المقتل في السيدة زينب أحدى ضواحي العاصمة دمشق هذه هي المؤهلات الحقيقية لهذا الشخص كما عرفت كثير غيرهم عن قرب في بدايات تسعينات القرن الماضي والشهادة الله الرجل كان بحاله ( لا يحل ولا يربط ) وكان تحت عباءة مكتب المجلس وجماعة الأصفهاني ( الحكيم ) , خطورة المسألة هنا تكون بتنصيب شخص لا يمتلك أي مؤهل علمي أو أكاديمي بسيط على رأس أخطر صياغة قانونية في الدولة العراقية وهي رئاسة لجنة صياغة كتابة الدستور ( العراقي ) والبعض كان وما يزال بحس طائفي عنصري معروف يعيب على نظام صدام حسين بتنصيب من ليس له مؤهل علمي أو أكاديمي في مؤسسات الدولة العراقية في حينها , وهو العمل المدان من قبل العراقيين في مثل تلك الحالات فالحكمة تقول ( الشخص المناسب في المكان المناسب ) , ولكن بعد سقوط بغداد رأينا ( الشيخ همام حمودي ) يحمل شهادة الدكتوراه دفعة واحدة وبدون أي مقدمات ( دكتوراه سوق مريدي ) حتى أني أذكر حادثة في حينها عندما أشتكى العراقيين للشيخ الوائلي بضرورة التصدي للطارئين بخصوص قراءة المنبر الحسيني الذي شوهته المصالح الضيقة النفعية لمثل تلك الحالات الشاذة , هذا هو جانب بسيط من وقائع عشتها بنفسي ولا مستها عن قرب لرئيس اللجنة الدستورية , أما غالبية الأعضاء فحدث ولا حرج غير معروفين بالمرة للعراقيين إلا بأسمائهم الحركية ولا توجد أي سيرة ذاتية لهم منشورة حسب الأصول المتعارف عليها واللوائح القانونية المتبعة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومنهم حتى ليس بعراقي بالمرة وكل مؤهلاته أنه يجيد اللهجة العراقية بحكم عيشه الرغيد والمترف بخيرات العراق وهروبه من بلده تحت سياط الجوع والفقر حاله كحال رجال الدين الهنود والأفغان والباكستانيين والإيرانيين وتحت ستار عباءة الدين والتشيع وغيرها من الخرافات والأساطير , وكل الذي يعرفه العراقيين في حينها أن أعضاء لجنة كتابة الدستور عند تشكيلها كانت تضم 55 عضوآ بينهم 28 عضو من قائمة الائتلاف (( مؤهلاتهم تنحصر بين دفان موتى و سمكري سيارات وعامل مطعم وموزع كارت تلفون في لندن وصباغ دور وموزع خضروات , والشهادة لله العمل ليس عيب وكلها مهن محترمة , ولكن العيب وألغزي والعار هو أن ينصب هؤلاء في مثل تلك اللجان وعلى رأس وزارات علمية مهمة )) و15 عضوآ من قائمة تحالف مليشيات البيشمركة و8 عضوآ من قائمة جلاد قصر النهاية أياد علاوي ومن بين كل هؤلاء كان أثنان فقط من العرب السنة العراقيين , ثم بعد ذلك جرى زيادة العرب السنة في عملية مضحكة وهزيلة وهي محاولة بائسة لذر الرماد في العيون . وخصوصآ فضيحة ومهزلة مبلغ الستين ألف دولار إكرامية أعضاء لجنة كتابة الدستور , ثم أتبعت سياسة الترهيب والوعيد والذي مارسه إتلاف الشر الصفوي الموحد عندما أعترض العرب العراقيين على الفقرة الخاصة والتي تشير بوضوح إلى اللغة والقومية الفارسية واعتبارها قومية رابعة من مكونات الشعب العراقي بعد القومية العربية والكردية والتركمانية وأعترض بدورهما العرب العراقيين على هذه الفقرة الخطرة أذا تم أقرارها بدستور, وبعدها تم توجيه تهديد لهم مبطن بضرورة عدم الرفض على مثل تلك الفقرة وهذا ما صرح به في حينها أكثر من شخصية أكاديمية عراقية علنآ , وماذا كانت النتيجة ؟؟؟ حيث صدر القرار من قبل مليشيات أتلاف الشر الموحد على أعدام وتصفية كل من يعارض هذه الفقرة , وذلك صدر القرار بتصفية الدكتور الحقوقي ضامن حسين العبيدي والدكتور مجبل الشيخ عيسى الخبير في القانون الدولي أثناء خروجهم من المنطقة الخضراء وأمام أنظار الشرطة والحرس والجيش والتي لا تبعد عن مكان الحادث سوى عشرات الأمتار فقط , ثم بعدها صدر القرار بأعدام وتصفية الدكتور القانوني حسيب عارف العبيدي الأستاذ بجامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأثناء عودته من بغداد في قضاء بلد , مما تسبب في حينها حالة من الاستنكار والشجب على أعدام مثل هؤلاء الخبراء والذين يعتبرون من أعلام العراق في مجال تخصصهم , حقيقة أخرى ربما تكون غافلة عن بعض العراقيين , أن قوات الإحتلال في العراق لا تطيق ولا تريد أن يتصدر المشهد السياسي العراقي خبرات وطنية صرفة لأن ذلك سوف يهدد عروشهم الذين خططوا لها مع أقزامهم لذلك تراهم يعتمدون عل كل ما هو غير ذي فائدة ويستطيع تنفيذ سياساتهم بدون أي أعتراض ومن يقرأ كتاب حاكم العراق بأمره السفير بول بريمر والمعنون (( عام قضيته في العراق )) يعرف جليا بأننا لا نتكلم من وحي الخيال وإنما حقائق مادية وملموسة يرها الجميع , حيث يعرض الكتاب تفاصيل ما جرى خلف الأبواب المغلقة بعملية أدارة قوات الإحتلال للعراق والذي وصف بريمر بكتابه بأنه لم يجد شخصية وطنية عراقية لكي تحكم العراق بعد نظام صدام حسين ويستغرب من حالة شاذة أتفق عليها هؤلاء ( اللصوص ) بالأجماع بشأن رواتبهم ومخصصاتهم المالية وأطقم الحماية الخاصة بهم في وقت كان فيه الشعب العراقي بأمس الحاجة للموارد المالية لغرض تحسين ظروف حياته المعيشية , وكذلك لا يجب أن ننسى قرارات بريمر القرقوشية التدميرية الخاصة بقطاع النفط والأستثمارات والتي تم رهانها إلى الأبد وعودة الشركات الأحتكارية للعراق في قطاعيه الصناعي والأنتاجي والزراعي , وفي عودتنا إلى فقرات دستورهم ألتلمودي نلاحظ جليآ بأنه لا يساوي الحبر الذي كتب فيه وهو مجرد حبر على ورق , حيث لم تطبق إلى الأن أي فقرة من فقراته بإستثناء ما يتعلق بمصلحتهم الشخصية الصرفة والأموال الطائلة التي يتقاضونها من خزينة الشعب العراقي الجائع والمدمر , فمثلا هناك الفقرة الخاصة بحقوق المرأة العراقية وقانون الأحوال الشخصية العامة والصادر عام 1959 وهو القانون المكتمل والذي يعد نصرآ للمرأة العراقية ويحمي حقوقها ويحافظ على بناء العائلة العراقية , بينما أصر إتلاف عمائم الشيطان على ألغاء هذا القانون وجعله مرتبطآ بصورة مباشرة برجال الدين ( كهنة السراديب ) وجعل المرأة العراقية سلعة رخيصة تباع وتشترى بفتاوي هؤلاء والتشجيع على زواج المتعة وغيرها من أمور الرذيلة والفساد الأخلاقي لتمزيق وحدة الترابط الأسرية بين مختلف مذاهبه الدينية والتي كان يتمتع بها المجتمع العراقي قبل سقوط بغداد , كذلك أصرار هذا الائتلاف على صيغة القسم القانوني في برلمانهم ووزارتهم أثناء عملية تسلم المناصب و المتعارف عليها في الأسلام وهي المادة : 48 ( أقسم بالله العلي العظيم ) بدلآ من ( أقسم بالله العظيم ) مع أن غالبية علماء الأسلام حسب معرفتي المتواضعة بالدين يعارضون ألحاق أية صفة بالله كونه الخالق الواحد الأحد الصمد , ولكن هو نفس طائفي مذهبي عنصري بغيض من خلال عملية التمايز بالقسم بين كل طائفة وأخرى , كذلك هناك فقرة العراق , هل هو عربي أم غير ذلك من خلال نص دستورهم الذي يعرف عراقنا الموحد الأحد الصمد بأنه : بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب , وهو جزء من العالم الإسلامي , والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية . حقيقة هذا الدستور هو مهزلة بحد ذاته في مواده وفقراته وعلى سبيل المثال المادة 18: رابعآ : يجوز تعدد الجنسية للعراقي , وعلى من يتولى منصبآ سياديآ أو أمنيآ رفيعآ , التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة . هذه الفقرة معطلة إلى يوم يبعثون إلى أن يتم كنسهم من منطقتهم الخضراء بأذن الله تعالى بسواعد معدان العراق السمر فكل هؤلاء لديهم جنسيات أجنبية وهم فخرون بها ويعتبرونها ضمانتهم الأكيدة في حال تغيرت الأحوال وثار الشعب العراقي العظيم بوجه فسادهم الغير أخلاقي أو تم طردهم من قبل أسيادهم المحتلين بعد أنتهاء الحاجة منهم . أنظر إلى المهزلة الأخرى عزيزي القارئ الكريم ولاحظ معي المادة 65 : يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون : ثالثآ : ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والأستقامة والعدالة والأخلاص للوطن . ( انتهت الفقرة ) بمقدساتك التي تؤمن بها أيها العراقي هل هذه الفقرة تنطبق على الرئيس الكارتوني جلال الطالباني ( أترك التعليق للقارئ الكريم ) . أتمنى من البعض والذي يتصدى بين الحين والأخر في بعض المواقع والصحف الألكترونية لتجميل الوجه القبيح للجنة كتابة الدستور , أن يضع مصلحة الوطن والشعب فوق ميوله و اعتباراته الطائفية أو المذهبية ويقول الحقيقة حتى ولو كره البعض منهم , وأن لا يحاول هؤلاء أن يسوق مثل تلك البضاعة الفاسدة على بعض من عامة الشعب العراقي التي لا ترى بالعمامة أو اللحية سوى المنقذ لها من عذاب القبر ودخول الجنة الموعودة . كفى تخاريف وخزعبلات بتجميل وجوه سودها الله بالدنيا والآخرة ... وللحديث بقية بأذنه تعالى مع بعض فقرات دستورهم المهزلة ...
لماذا دائمآ اللصوص يخافون نور الشمس ( الكاتب ) ... في المقالة القادمة أن شاء الله أسرار وخفايا اللجنة العراقية القانونية المشكلة برئاسة الدكتور ألصالحي ورفض السفير بول بريمر الدستور العراقي الوطني وإغرائهم بالمناصب والأموال .
