أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في تعقيبه على اتفاق لوزان، بشأن برنامج طهران النووي: «نحن ما زلنا في بداية الطريق، وكان أحد أهدافنا استمرار البرنامج النووي، وعدم إحداث أي تغيير في منشآتنا». وأفادت وكالة «الطلبة» الإيرانية، «إسنا»، أن الوفد الإيراني المفاوض، في لوزان، مع مجموعة دول «5+1» عاد إلى العاصمة، طهران، الجمعة؛ حيث أدلى ظريف بتصريحاته للصحفيين، لدى وصوله إلى مطار مهرأباد. وفي تعليقه على قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة بهذا الشأن، قال ظريف: «كانت جميع القرارات التي اتخذت مسبقًا، تتضمن وقف إيران لتخصيب اليورانيوم، ووقف أنشطة مفاعلات (آراك)، وفوردو، ولن يحدث أي منها». وأكد ظريف أن مفاعل «نطنز» سيواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم، وأنه لن يتم إغلاقه، مؤكدًا أن المفاعل سيحتوي على أكثر من ألف جهاز طرد مركزي، بدون استخدام المواد النووية، وأن المفاعل سيتحول إلى منشأة نووية متطورة من خلال التعاون الدولي. وفي تعقيبه على الاتفاق حول تطبيق جملة من القيود من خلال فرض مراقبة على الأنشطة النووية مدة عشر سنوات، قال ظريف، إن «فترة المراقبة كانت 20 عامًا، وتم تقليصها إلى 10 أعوام». وقال وزير الخارجية الإيراني إنه «يمكن التوصل إلى الاتفاق النهائي، ولكن من خلال تبنى الطرف الآخر لنهج واقعي»، حسب تعبيره، كما تقدم بالشكر للزعيم الروحي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، لمساندتهما ودعمهما الوفد المفاوض أثناء المباحثات. وأوضح ظريف أن «المفاوضات والاتفاق ليست قائمة على مفهوم امتلاك أحد الأطراف جميع الامتيازات، وقبول الطرف الآخر بالأمر، وإنما كانت مبنية على تقديم بعض الامتيازات للطرف الآخر، من أجل الحصول على امتيازات مقابلة». وبشأن رفع العقوبات عن إيران، قال ظريف إن جميع العقوبات الاقتصادية والمالية سيتم رفعها منذ اليوم الذي يدخل فيه الاتفاق حيز التنفيذ، مضيفًا: «ينبغي على الدول أن تلتزم بالاتفاقات التي أبرمتها، ولا يعنينا ما القوانين الأمريكية، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأنها (أمريكا) ستكون المسؤولة والمتكفلة بمسألة رفع العقوبات، وفقاً للقوانين الدولية، وفي حال هناك من يتحدث عن مسألة رفع العقوبات على مراحل، فعلى الجميع أن يعلم بأن ذلك مخالف لما تم الموافقة عليه»، حسب قوله.
