صرح اليوم المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث، متسائلاً عن مصير الجناة في حوادث القتل الأخرى بمصر بعد الكشف بالأمس عن هوية قاتل الناشطة شيماء الصباغ وقال روث في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) "لقد تم تصوير عملية قتل شيماء الصباغ، لذا فإن مصر تلاحق الشرطي المتهم بقتلها، ماذا عن بقية حوادث القتل الأخرى؟" وأعلن النائب العام المصري هشام بركات أمس الثلاثاء أن ضابط شرطة قتل الناشطة شيماء الصباغ التي أثار قتلها أثناء احتجاج سلمي في يناير الماضي عشية ذكرى انتفاضة 2011 حالة من الغضب الدولي بعد نشر لقطات لمقتلها وأحال بركات ضابط الشرطة الذي لم يعلن اسمه إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه تجاه قوات الأمن التي تتهمها تقارير منظمات حقوقية بتعديات على نشطاء إسلاميين وليبراليين، غير أن الحكومة تنفي الاتهامات وتقول إنها اعتداءات فردية. وتنتمي شيماء الصباغ (32 عاما) لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي قال شهود عيان إنه نظم مسيرة عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، إلى ميدان التحرير مهد الانتفاضة لكن قوات الأمن اعترضتها وأطلقت على المشاركين فيها طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.
