قال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أمس الاربعاء2/9/2009، أن بلدية الاحتلال في القدسالمحتلة، هدمت منذ مطلع العام 2009 وحتى نهاية شهر آب المنصرم ما مجموعه 58 منزلا ، منها 20 منزلا أرغم أصحابها على هدمها بأيديهم تحت طائلة الغرامة المالية العالية. ووفقا لتقرير خاص صادر عن وحدة البحث والتوثيق فان غالبية المنازل المهدمة تقع داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس ، في حين أن 3 منازل على الأقل إضافة إلى عشر خيام ومضارب للبدو وحظائر أغنام في محيط بلدتي أبو ديس والعيزرية تولت هدمها طواقم تابعة للإدارة المدنية الصهيونية.
ولاحظ التقرير أن جميع المنازل التي هدمت تقع في مناطق تخطط سلطات الاحتلال لبناء أحياء اغتصابية فيها ،أو توسيع مغتصبات قائمة ، وبناء حدائق عامة كما هو الحال في محيط البلدة القديمة أو ما يعرف صهيونياً بالحوض المقدس ، حيث نفذت العديد من أوامر الهدم في سلوان والطور، وداخل أسوار البلدة القديمة في حارة النصارى ، شارع خان الزيت ، طريق الآلام ، وقناطر خضير، وبرج اللقلق ، وفي أحياء إلى الشمال والجنوب من المدينة المقدسة مثل: سلوان، وشعفاط، وبيت حنينا ، والعيسوية، وجبل المكبر ، وصور باهر، وبيت صفافا.
ونوه التقرير إلى أن عمليات الهدم الذاتي داخل أسوار البلدة القديمة من القدس سجلت ارتفاعا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر آب الماضي كان آخرها قيام المواطن أحمد محمد مصلوحي المغربي من سكان زاوية أبو مدين في شارع السلسلة المتاخم للبلدة القديمة بهدم منزله بيديه يوم الحادي والثلاثين من الشهر الماضي. لافتا إلى أن 7 منازل من أصل 20 منزلا هدمها أصحابها ذاتيا كانت داخل أسوار البلدة القديمة.
وأرجع التقرير إجراءات البلدية بإرغام أصحاب المنازل على هدمها منازلهم بأيديهم إلى صعوبة إدخال آليات الهدم الثقيلة إلى داخل زقاق وحارات المدينة المقدسة ، والكلفة العالية التي ستتكبدها البلدية فيما لو استخدمت معدات خاصة كما حدث أواخر التسعينيات حين هدمت مبان في برج اللقلق مستعينة برافعات ضخمة قامت بإنزال جرافات متوسطة الحجم من على أسوار القدس نفذت في حينه هدم مقرات للجمعية ومساكن لمواطنين هناك.
ووفقا لمعطيات أوردها التقرير فإن عدد المتضررين من جراء عمليات الهدم جميعها وصل إلى نحو 350 نفرا غالبيتهم من الأطفال والنساء ، ما ترتب على ذلك معاناة إضافية على الصعيدين النفسي والاجتماعي ، وتفاقم ضائقة السكن والازدحام الشديد الذين تعاني منه هذه الأسر بفعل صغر مساحات تلك المساكن ، وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من قاطنيها.
وأشار التقرير إلى أن بلدية الاحتلال في القدس ، واصلت فرض مزيد من القيود المشددة على منح تراخيص البناء في القدسالشرقية ، في وقت لم تقم فيه تلك البلدية بعرض بدائل على السكان أو منحهم تسهيلات في رخص البناء ، وتسريع إجراءات المصادقة على الآف الرخص المقدمة إليها ، بما في ذلك العديد من مخططات البناء التي طلب من أصحابها القيام بإجراءات غاية في التعقيد لإثبات ملكيتهم للأرض المنوي البناء عليها، وإبراز وثائق الطابو .
وأكد التقرير أنه بدلا من ذلك أصدرت البلدية منذ تسلم رئيسها الجديد نير بركات مهامه رئيسا للبلدية ما مجموعه 1550إنذار هدم لمساكن مواطنين في أحياء البستان ، والعباسية في :سلوان، الثوري، الطور، جبل المكبر ، صور باهر ، أم طوبا، رأس خميس، العيسوية ، شعفاط ، بيت حنينا، وفي البلدة القديمة من القدس طالت هناك مجمعات سكنية تابعة لأديرة مسيحية ، كما هو الحال لتجمع سكني في دير الأرمن ، فيما يربو عدد قاطني هذه المنازل المهددة بالهدم مجتمعة على 5000 نسمة، وهذا العدد المهدد بالهدم من المنازل هو الأكبر الذي تقرره البلدية الصهيونية للقدس منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967 ، علما بأن أكبر عملية هدم نفذتها السلطات الصهيونية عقب سقوط القدس في حينه طالت حي المغاربة ، وحارة الشرف ، وشملت هدم أكثر من 110 مبان وعقارات من بينها مساجد ومحلات تجارية ، ومساكن.
واتهم التقرير البلدية الصهيونية للقدس بإتباع سياسة تمييز في منح تراخيص البناء ، مشيرا إلى قيام البلدية بتسريع المصادقة على مشروعات بناء للجمعيات الاغتصابية في البلدة القديمة وسلوان وجبل المكبر ، ورأس العمود، إضافة إلى منح تسهيلات لبناء الآف الوحدات الاغتصابية في مغتصبات مثل أرمون هنتسيف على أراضي جبل المكبر، وبسغات زئيف، ونيفي يعقوب، وريخس شعفاط على أراضي بيت حنينا، وشعفاط.
