عاد ملف حقوق الأسري والضحايا المصريين الذين قتلتهم اسرائيل في الحروب الثلاثة ليطفو علي سطح الاحداث مرة اخري، والمفاجأة المثيرة ان هذا الملف الذي كانت تحتكره المعارضة تسلمه احد نواب الحزب الوطني، والأكثر إثارة انه استعان للمرة الاولي بوثائق سرية للجيش الاسرائيلي تثبت ارتكاب قوات الكيان الصهيونى جرائم حرب. ووجه عباس عبد العزيز نائب الوطني، اتهامات للحكومات المصرية المتعاقبة وآخرها حكومة الدكتور نظيف بالتقاعس والتهاون في المطالبة بحقوق ضحايانا وأسرانا، مطالباً بعقد اجتماع عاجل للجنتي الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية لاعادة فتح هذا الملف الخطير ومحاسبة الحكومة علي تقصيرها فيه، خاصة بعد توافر الأدلة الدامغة التي تدين الكيان. وأشار عباس إلي ان تلك الوثائق والادلة تتضمن اعترافات كاملة وتفصيلية ادلي بها عسكريون صهاينة عن ارتكابهم جرائم حرب ومذابح ضد الاسري المصريين. وقالت صحيفة نهضة مصر نقلا عن النائب ان ارشيف تليفزيون الكيان نفسه لديه وثائق مهمة في هذه القضية، حيث عرض اعترافات ل "داني وولف" وهو عقيد متقاعد في سلاح المظلات بارتكاب مجازر ضد المصريين، وصفها المذيع "بوناريونور" بأنها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، حيث تم قتل الاسري بوحشية علي إيدي الرائدين "بيرو" و"رافاييل إيتان" وأيضا آريئيل شارون رئيس الحكومة السابق، وتمت ترقية هؤلاء الضباط كمكافأة لهم بدلاً من محاكمتهم. كما أشار عباس إلي شهادة عسكري اخر هو "جابرييل برون" من سلاح الاشارة الذي أكد انه شاهد بعينيه 150 جنديا مصرياً تم قتلهم بطريقة واحدة، حيث تم اجبار كل واحد منهم علي حفر حفرة عميقة ليقف فيها ويطلق عليه الرصاص ليسقط فيها. وطالب النائب في مذكرته بإجبار الحكومة الصهيونية علي بدء مفاوضات مع مصر لتقديم التعويضات المستحقة لأسر الضحايا، وتحريك دعوي جنائية أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب.