أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن خصومه يسعون إلى «تشويه صورته»، مؤكدا أنهم هم الذين اختلقوا «قصة حل مجالس النقابات الفرعية»، ثم روجوا لفكرة التراجع عن القرار للإيحاء بأن موقفه ضعيف. وقال خليفة «قمت بتشكيل لجان بالنقابات الفرعية لتنقية الجداول تمهيدا لإجراء الانتخابات، لكن خصومى التابعين لسامح عاشور النقيب السابق قاموا بترويج أكاذيب وقالوا إنى قررت حل مجالس النقابات». مضيفا: «لا يجوز المساس بالنقابات الفرعية ولكنهم يريدون افتعال حرب وهمية مع النقابات الفرعية دعموها بحملة توقيعات لسحب الثقة».
واتهم خليفة من سماهم «محامى الحديقة» أنصار سامح عاشور بالاعتداء على الصحفيين أثناء انعقاد المجلس، موضحا أنهم يسعون بكل طريقة إلى «تأزيم» توتر العلاقة بين النقابة والصحفيين الذين «نكن لهم كل احترام وتقدير».
لكن «لجنة العشرة»، والتى يقودها 10 محامين من نشطاء العمل النقابى بالمحامين، كثفت حملتها لجمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة بهدف سحب الثقة من المجلس الحالى نقيبا وأعضاء، حيث وسعت نطاق تحركاتها فى المحافظات سعيا لاكتمال النصاب القانونى للطلب المقرر التقدم به لنقيب المحامين قبيل نهاية شهر رمضان الجارى.
وأكد محمد عدلى، أحد المحامين المشاركين فى الحملة، أن التوقيعات اقتربت من النصاب القانونى «1500 محام» موضحا أن السبب الرئيسى لهذه الحملة، هو اكتشافهم «ضعف» المجلس الحالى، خاصة فى الفترة الأخيرة التى ادعى فيها المجلس قيامه بالعديد من الإنجازات لم تتم بعد .
وقال أحمد حلمى، المحامى، وأحد أعضاء اللجنة، إن توقيعات النقابات الفرعية والمحافظات تم اعتمادها بالفعل ويتبقى توقيعات القاهرة الكبرى، وأشار حلمى إلى أن اللجنة المختصة بجمع التوقعيات ستتقدم بطلب عقد عمومية طارئة إلى مجلس النقابة خلال الأسبوع المقبل.
واستنكر بيان الحملة الذى يوقع عليه المحامون لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة استنكر تكرر وقائع الاعتداءات والتعدى بالسب والضرب بين أعضاء مجلس النقابة فى اجتماعات المجلس وما ينشر عنها فى الصحف، مما يعكس صورة سيئة للنقابة ومجلسها وعدم مراعاة آداب وتقاليد مهنة المحاماة واحترام مجلس النقابة العامة.
وانتقد البيان محاولة مجلس النقابة العامة تجميد النقابات الفرعية ب«غل يد» مجالسها عن التصرفات المالية وتعيين لجان بديلة عنها بالمخالفة للقانون، مما يهدد استقرار النقابات الفرعية ويعكس محاولاتكم الدائمة للسيطرة عليها واستبدال حق الانتخاب بلجان معينة.
كما انتقد ما اعتبره «ضعفا «لأداء مجلس النقابة وتعريض استقلال النقابة «للخطر» بالسماح لبعض قيادات الحزب الوطنى بالتدخل فى شؤون النقابة ومحاولة السيطرة عليها.
وقد بدأ عددا من أعضاء المجلس الحالى فى إعداد حملة جمع توقيعات مضادة من المحامين أعضاء النقابات الفرعية، للتصديق على موافقتهم على قرارى تشكيل لجان لإدارة الانتخابات والتمهيد لها وتنقية الجداول، فضلا عن سعى المجلس إلى عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقلبة، لتنسيق الردود على كل الاتهامات التى سوف يواجهون بها، فى حالة اكتمال النصاب القانونى للتوقيعات.
