أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، قرارا باستدعاء الرئيس محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية (بحكومة الانقلاب)، لسماع شهادتهم في قضية "أحداث سجن بورسعيد". كما استدعت المحكمة، أيضا، سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، وماجد مصطفى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، وآخرين من القيادات الأمنية. وكلفت المحكمة جميع القنوات التلفزيونية التي قامت بتصوير الأحداث بتقديم ما لديها من صور وسيديهات عن تلك الأحداث. وجهت النيابة العامة ل51 متهمًا تهم قتل الضابط ، أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة، أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، و40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، مشيرًا إلى أن المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد. وذكرت النيابة، أن المتهمين كان بحوزتهم أسلحة نارية «بنادق آلية خرطوش ومسدسات» واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية، وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.