أمرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، باستدعاء كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وسامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، وماجد مصطفى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، وآخرين من القيادات الأمنية. وذلك لسماع شهاداتهم في قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد، المتهمين بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين، أيام 26 و27 و28 يناير 2013. وذلك بجلسات 21 و22 فبراير، على أن يستخرج الأول من محبسه ويمثل أمام المحكمة، وكلفت المحكمة جميع القنوات التليفزيونية التي قامت بتصوير الأحداث بتقديم ما لديها من صور وسيديهات عن تلك الأحداث. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، مشيرا إلى أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين الآمنين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد. وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات"، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح التي أودت بحياتهما. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعون آخرون مرفق أسماؤهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد، وقاموا بإطلاق النار على المجني عليهم، كما جاء في تقارير الصفة التشريحية.
