القاهرة - رفعت إثيوبيا «ثلاث لاءات» لتبديد مخاوف القاهرة حول مياه النيل، مؤكدة أنها لا تتعاون مع إسرائيل فى المياه، ولا تفكر فى بيع موارد النيل، ولا تبنى سدا يضر بمصر والسودان، فيما أكدت مصر فى المقابل أن الفترة المقبلة ستشهد دفعة فى التعاون، وضخ رؤوس أموال فى مشروعات يجرى تنفيذها فى إثيوبيا لصالح البلدين بعد الحصول على ضمانات ل«الاستثمار الآمن» هناك. حيث أكد وزير الموارد المائية والرى الإثيوبى اصفاو دينجامو أنه لا صحة لما تردد عن التعاون بين بلاده وإسرائيل فى مشروعات المياه، مشددا على أن أديس أبابا لا يمكن أن تفكر فى توصيل المياه للدولة العبرية، «لأنها باختصار لا تنتمى إلى دول حوض النيل».
وقال دينجامو، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بوزارة الرى، بحضور الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى: «النيل ليس له أجنحة حتى يطير، ويغير مساره باتجاه إسرائيل، حيث لا توجد حدود مشتركة لنا معها».
وأكد أن إثيوبيا لا يمكن أن تفكر فى بيع مياه النهر، وأن مياهه يتم استغلالها من أجل مشروعات التنمية لصالح جميع شعوب دول الحوض فقط.
وشدد على عدم وجود سدود كبرى يجرى إنشاؤها فى بلاده، وأن السدود التى تتم دراستها حاليا فى إطار الاتفاق المشترك بين البلدين ولا تؤثر على كميات المياه المتدفقة إلى مصر، مجدداً القول بأن بلاده لن تبنى سداً يلحق الضرر بمصر أو السودان.
من جانبه، قال الدكتور نصر الدين علام إن القاهرة طلبت من أديس أبابا الحصول على ضمانات للاستثمار الآمن هناك، وذلك لزيادة ضخ رؤوس الأموال المصرية فى المشروعات التى يجرى تنفيذها فى إثيوبيا لصالح الدولتين.
وأضاف أن المرحلة القادمة تشهد الدراسات التفصيلية، والخاصة بإنشاء عدد من السدود على الهضبة الإثيوبية، لافتا إلى أن القاهرة وافقت عليها من حيث المبدأ.
