في تقرير هام ل "منظمة الهيومن رايتس ووتش" ناقشت فيه حالة "الانحدار الحاد في حقوق الإنسان" في مصر بعد الانقلاب، والوضع المصري الراهن في أعقاب الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. واعتبرت المنظمة في تقريرها العالمي الصادر، أمس الخميس، "إن القيادات الجديدة في مصر انقلبت، على نحو مُمنهج، على المُكتسبات الهشة لانتفاضة 2011 التي شهدتها البلاد، بسجن عشرات الآلاف وتضييق آخر المساحات المُتبقية لحرية الرأي والتعبير والتجمع. ومنذ وصوله إلى السلطة في يونيو 2014، أشرف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حالة من الإفلات من العقاب، سمحت لقوات الأمن بالإفلات من مسؤولية القتل الجماعي، بينما يسجن مئات المحتجين السلميين". وأضافت المنظمة في تقريرها، "سجنت السُلطات المصرية أكثر من 41 ألف شخص، بحسب باحثين مُستقلين ذوي مصداقية، منذ قاد السيسي -وزير الدفاع في ذلك الحين- عزل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب في انتخابات نزيهة، في يوليو 2013". ويتابع التقرير"ينتمي نحو 29 ألفاً من المسجونين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة مُعارضة في مصر، أو يؤيدونها، بينما يعتبر الآخرون من منتقدي حكومة من مُختلف الفصائل السياسية. وأدت حملة الاحتجازات الجماعية إلى اكتظاظ سجون البلاد فتزايدت الوفيات أثناء الاحتجاز، بحسب مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل". " بلغت مصر أدنى نقاط ما بعد الثورة ولا يلوح ضوء في نهاية النفق وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد بلغت مصر أدنى نقاط ما بعد الثورة، وفي الوقت الحاضر لا يلوح ضوء في نهاية النفق. وتزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة لآلاف المصريين يومياً". وفي المقالة الافتتاحية للتقرير العالمي في نسخته الخامسة والعشرين يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل. ويتضمن التقرير وصفاً للقمع الحاصل في مصر بالإشارة إلى قيام "بعض القضاة وأفراد النيابة طوعاً بأداء الدور المساعد في الحملة القمعية، ففي أبريل ويونيو 2014، أصدر قاضٍ في محافظة المنيا حُكماً بالإعدام بحق 220 مُتهماً، وحُكماً بالسجن مدى الحياة بحق 495 مُتهماً بعد مُحاكمتين شابتهما انتهاكات للإجراءات القانونية السليمة. وأصدر قاضٍ آخر في محافظة الجيزة حُكماً ابتدائياً بإعدام 188 شخصاً في ديسمبر جراء اعتداء واحد على أحد أقسام الشرطة. كما قام قضاة ووكلاء نيابة بتجديد الحبس الاحتياطي استناداً إلى أدلة لا تذكر أو منعدمة. وفي يوليو، قالت وزارة الداخلية إن 7.389 شخصاً تم إلقاء القبض عليهم على خلفية القلاقل التي أحاطت بعزل مرسي منذ عام، ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي. وفي أكتوبر، أصدر السيسي مرسوماً يوسع من سلطة المحاكم العسكرية على المدنيين، وأحالت السلطات، منذ ذلك الحين، 820 مدنياً إلى القضاء العسكري". وينتقد التقرير نشاط السلطات المصرية "في إنفاذ قانون عام 2013 المناهض للتظاهر، ما أدى إلى مئات الإدانات، من بينهم نشطاء بارزون ومدافعون عن حقوق الإنسان مثل يارا سلام، وأحمد ماهر، وعلاء عبد الفتاح. ويمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات شبه مُطلقة لحظر أي تجمع يضم أكثر من 10 أشخاص دون ترخيص منها. ولقد استخدمت قوات الأمن القانون، مراراً وعلى نحو عنيف، لتفريق المُظاهرات غير المُرخصة، ما أسفر عن عدد من الوفيات". ولم تغفل المنظمة الحديث عن الهجمة الشرسة التي قادتها حكومة الانقلاب اضد منظمات المجتمع المدني في مصر، فقالت "انقضت السلطات كذلك على المُنظمات المُستقلة، واشترطت عليها التقدم للتسجيل الرسمي، بموجب قانون مثقل بالقيود من سنة 2002 ، يسمح للحكومة بتقليص نشاطاتها وتمويلها. كما أصدر قائد الانقلاب السيسي تعديلات على قانون العقوبات، قد تؤدي إلى السجن المؤبد لكل من يتلقى تمويلاً أجنبياً دون إذن رسمي". وتتابع في تقريرها "كما استهدفت السلطات ما تبقى من مصادر الانتقاد، فقام الرئيس المؤقت للانقلاب عدلي منصور بوضع المساجد والخطباء تحت سيطرة الدولة"." لم تقدم السلطات مسؤولاً واحداً للمُحاسبة عن واحدة من أسوأ وقائع القتل الجماعي في التاريخ الحديث أما عن أوضاع الصحافيين في مصر، فأكدت المنظمة قتل ستة صحافيين في أعقاب انقلاب يوليو 2013، ووجود 11 صحافياً قيد الاحتجاز، من بينهم ثلاثة صحافيين تابعين لقناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، صدرت بحقهم أحكام بالسجن، تتراوح من سبع إلى عشر سنوات. كما أسفرت المُداهمات المُتكررة لقوات الأمن عن إلقاء القبض على مئات الطلبة، تمت إحالة خمسة منهم إلى المحكمة العسكرية. كما أصدر السيسي مرسوماً يخوله تعيين أو فصل رؤوساء الجامعات. "ولم تقدم السلطات مسؤولاً واحداً للمُحاسبة عن مقتل أكثر من ألف متظاهر مؤيد لمرسي في منتصف 2013، في واحدة من أسوأ وقائع القتل الجماعي في التاريخ الحديث، التي قد ترقى إلى مصاف جريمة ضد الإنسانية"، بإفلات المسؤولين في مصر من الحساب، وهكذا أنهت المنظمة تقريرها.
