قالت هيومن رايتس ووتش، إن القيادات الجديدة في مصر انقلبت، على نحو مُمنهج، على المُكتسبات الهشة لثورة يناير 2011 التي شهدتها البلاد، بسجن عشرات الآلاف وتضييق آخر المساحات المُتبقية لحرية الرأي والتعبير والتجمع. وأضافت في تقريرها العالمي، اليوم الخميس، أنه ومنذ وصوله إلى السلطة في يونيو 2014، أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على حالة من الإفلات من العقاب؛ سمحت لقوات الأمن بالإفلات من مسؤولية القتل الجماعي، بينما يسجن مئات المحتجين السلميين. ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مصر بلغت أدنى نقاط ما بعد الثورة، وفي الوقت الحاضر لا يلوح ضوء في نهاية النفق، وتزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة لآلاف المصريين يومياً وأشار التقرير إلى أن بعض القضاة وأفراد النيابة أدوا طوعاً الدور المساعد في الحملة القمعية، ففي أبريل ويونيو 2014، أصدر قاضٍ في محافظة المنيا حُكماً بالإعدام بحق 220 مُتهماً، وحُكماً بالسجن مدى الحياة بحق 495 مُتهماً بعد مُحاكمتين شابتهما انتهاكات للإجراءات القانونية السليمة، وأصدر قاضٍ آخر في محافظة الجيزة حُكماً ابتدائياً بإعدام 188 شخصاً في ديسمبر جراء اعتداء واحد على أحد أقسام الشرطة، كما قام قضاة ووكلاء نيابة بتجديد الحبس الاحتياطي استناداً إلى أدلة لا تذكر أو منعدمة. وأوضح أنه في يوليو، قالت وزارة الداخلية إن 7,389 شخصاً تم إلقاء القبض عليهم على خلفية القلاقل التي أحاطت بعزل مرسي منذ عام، ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، وفي أكتوبر أصدر السيسي مرسوماً يوسع من سلطة المحاكم العسكرية على المدنيين، وأحالت السلطات، منذ ذلك الحين، 820 مدنياً إلى القضاء العسكري. وتابع ''كما نشطت السلطات في إنفاذ قانون عام 2013 المناهض للتظاهر، مما أدى إلى مئات الإدانات، من بينهم نشطاء بارزون ومدافعون عن حقوق الإنسان مثل يارا سلام، وأحمد ماهر، وعلاء عبد الفتاح، ويمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات شبه مُطلقة لحظر أي تجمع يضم أكثر من 10 أشخاص دون ترخيص منها. ولقد استخدمت قوات الأمن القانون، مراراً وعلى نحو عنيف، لتفريق المُظاهرات غير المُرخصة، مما أسفر عن عدد من الوفيات''. ولفتت المنظمة إلى أن السلطات انقضت كذلك على المُنظمات المُستقلة، واشترطت عليها التقدم للتسجيل الرسمي، بموجب قانون مثقل بالقيود من سنة 2002 ، يسمح للحكومة بتقليص نشاطاتها وتمويلها، كما أصدر السيسي تعديلات على قانون العقوبات، قد تؤدي إلى السجن المؤبد لكل من يتلقى تمويلاً أجنبياً دون إذن رسمي، بحسب التقرير. وتابعت '' لم تقدم السلطات مسؤولاً واحداً للمُحاسبة عن مقتل أكثر من ألف متظاهر مؤيد لمرسي في منتصف 2013، في واحدة من أسوأ وقائع القتل الجماعي في التاريخ الحديث، التي قد ترقى إلى مصاف جريمة ضد الإنسانية''.
