في ظل اتباع زيادة الاقتراض الخارجي التي اتبعها نظام الانقلاب منذ بداية توليه مقاليد الحكم،اقتربت البلاد من حافة الانهيار الاقتصادي والإفلاس، حيث استعان بالأموال الخليجية وفتح خزائنه لها في محاولة منه لتحسين صورته أمام الشعب، ولكن على العكس تم رفع الدعم عن الشعب ولم ير أبناء الوطن أياً من هذه الأموال، في الوقت الذي تخطت فيه ديون مصر الخارجية 2 تريليون جنيه. بحسب تقارير البنك المركزي المصري، فإن رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر، سجل زيادة بمعدل 4.8%، حيث بلغ 45.3 مليار دولار، مقارنة ب 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013. جاء هذا في الوقت الذي كشف فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن إجمالي الدين العام للبلاد قفز إلى 283.3 مليار دولار، متضمنا 45.3 مليار دولار من الديون الخارجية، بينما زاد الدين الداخلي للبلاد بنحو 18%، ليصل إلى 238 مليار دولار، وبذلك يتخطى الدين العام المصري إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ العام المالي الماضي 272 مليار دولار بنسبة 104%، أي أن مصر تستدين أكثر مما تنتج. تزامنا مع تقارير تم تسريبها من ملفات وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن فوائد الديون خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية الماضية نمت بأكثر من 20% متجاوزة 31 مليار دولار، أي ضعف قيمة أجور نحو 5.5 ملايين عامل مصري. وبرر الخبراء الديون التي تتراكم على مصر بعدم استقرار الاقتصاد في البلاد، خاصة على الصعيد المالي مع استمرار العجز في الموازنة العامة واستمرار تراجع القطاعات الإنتاجية المختلفة، في ظل وجود علامات استفهام عديدة حول المبررات التي يستند عليها مانحي القروض والتي أكد الخبراء أنها ليست اقتصادية في المقام الأول بل سياسية في محاولة لتلميع نظام السيسي. وأكدت الأرقام سالفة الذكر توقعات الخبراء بأن يرتفع إجمالي الدين العام الحكومي داخلياً وخارجياً إلى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري "2014/2015 " وهو ما يعادل 90% من إجمالي الناتج المحلي. يأتي هذا وسط أرقام رسمية من حكومة الانقلاب بأن الإيرادات العامة للدولة بموازنة عام 2014/2015 تقدر بنحو 549 مليار جني، في مقابل مصروفات تقدر ب 790 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، مما يعني أن العجز المتوقع خلال العام الجاري 240 مليار جنيه 0% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصل الديون الخارجية لمصر طبقاللأرقام الرسمية الصادرة عن مالية الانقلاب في نهاية العام المالي 2014 نحو 46.1 مليار دولار بنهاية مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، حيث جاءت أغلب الزيادة في صورة مساعدات من دول الخليج بشروط ميسرة، وذلك في ضوء ورود ودائع من دول الخليج بقيمة 6 مليارات دولار تم تسجيلها لدى البنك المركزي على النحو التالي "2 مليار دولار من الإمارات، و2 مليار من السعودية، و2 مليار من الكويت"، في حين تم رد ودائع بنحو 3 مليارات جنيه لدولة قطر "2 مليار دولار وردت سابقا، كما تم إهلاك ودائع أخرى بإجمالي مليار دولار". وأطلقت الحكومة سندات لدولة قطر بمليار دولار، تزامنًا مع ارتفاع إجمالي الدين الموازنة العامة محلي وخارجي إلى 1907.8 مليارات جنيه في نهاية يونيو 2014 نحو 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1644 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013 نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
