ارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي «حكومي وغير حكومي» إلى46,1مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل43,2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، حيث جاءت أغلب الزيادة في صورة مساعدات من دول الخليج بشروط ميسرة. وأرجع تقرير لوزارة المالية الزيادة الملحوظة في معدلات الدين الخارجي غير الحكومي خلال العام المالي 2013 /2014 إلى ارتفاع الدين الخارجي للسلطات النقدية بنحو ملياري دولار مقارنة بالعام المالي (2012 / 2013)، وذلك في ضوء ورود ودائع من دول الخليج بقيمة 6 مليارات دولار تم تسجيلها لدى البنك المركزي (2 مليار دولار من الإمارات، و2 مليار من السعودية، و2 مليار من الكويت)، في حين تم رد ودائع بنحو 3 مليارات جنيه لدولة قطر (2 مليار دولار وردت سابقا، كما تم إهلاك ودائع أخرى بإجمالي مليار دولار)، وأصدرت الحكومة سندات لدولة قطر بمليار دولار. وأشار التقرير إلى أن رصيد الدين الخارجي لدى مصر بلغ نحو 16,5% كنسبة من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2014، وهو يعتبر من المعدلات المنخفضة نسبيا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغ متوسط رصيد الدين الخارجي لديهم نحو 5ر25% كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2013. وأوضح أن نسبة الدين الخارجي قصير المدى إلى إجمالي الدين الخارجي انخفضت لتسجل نحو 7.9% في يونيو 2014 مقابل 16,3% في يونيو 2013، وهو ما يمكن تفسيره بشكل جزئي في ضوء سداد وديعة لدولة قطر لملياري دولار بنهاية ديسمبر 2013، بالإضافة إلى رد وديعة قطرية أخرى بمبلغ مليار دولار وسداد نحو 0,7مليار دولار من مستحقات نادي باريس. وذكر أن إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بلغ نحو1700,5مليار جنيه 85% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية يونيو الماضي مقابل 4ر1444 مليار جنيه (4ر82% من الناتج المحلي الإجمالي قي نهاية يونيو 2013). ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدين الموازنة العامة محلي وخارجي إلى 8ر1907 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 نحو 5ر95% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1644 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013 نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
