بدأت منظمات حقوقية مهتمة بمراقبة الانتخابات فى إجراء اتصالات مع عدد من سفارات الدول الأوربية لدعم نشاطها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد تردد أنباء عن خفض المعونة الأمريكية لدعم مراقبة الانتخابات. وأكدت مصادر مطلعة أن منظمات مجتمع مدنى مصرية، قامت بمراقبة الانتخابات من قبل، أجرت اتصالات بالسفارة البريطانية بالقاهرة فى محاولة للحصول على دعم خلال الانتخابات المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين بالسفارة نفسها لم ينفوا تلك المعلومات، لكنهم قللوا من شأنها كونها لم تجر على مستوى رسمى معلن، حيث اقتصر الأمر على سعى ممثلى بعض المنظمات إلى لقاء مسؤولين رفيعى المستوى بالسفارة فى حال إعلان الحكومة البريطانية تخصيص تمويل لمراقبة الانتخابات فى مصر. وأوضحت أن سعى بعض المنظمات والتوجه نحو الإنجليز، جاء بعد تراجع الدعم الأمريكى لقضية الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة عن طريق الانتخابات. وكشفت المصادر عن أن هناك توجهاً من المعونة الأمريكية لتقليل الدعم المخصص للمنظمات التى تراقب الانتخابات، على ألا يتعدى سقف تمويل المشروع الواحد للمراقبة 300 ألف دولار. يذكر أنه خلال الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2005، وانتخابات المحليات الأخيرة، كان المبلغ المخصص لمشروع المراقبة الواحد مليون دولار. من جانبه أكد نجاد البرعى، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية السابق، أن عملية مراقبة الانتخابات فى مصر بحاجة إلى «إعادة تقييم». وقال البرعى إن المشاكل التى تشوب العملية الانتخابية فى مصر معروفة منذ قيام بعض المنظمات بالمراقبة فى انتخابات 1995، معتبراً أن مصر ليست بحاجة إلى مراقبة للانتخابات، وإنما بحاجة إلى وضع حد للتجاوزات التى رصدتها المنظمات التى قامت بالمراقبة من قبل، وتتكرر فى سيناريو متواصل أثناء كل عملية انتخابية تجرى فى البلاد، متوقعا ألا تخرج الانتهاكات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة عما شهدته باقى الانتخابات السابقة، ورصدته العديد من تقارير المنظمات. وبشأن الأنباء حول سعى المعونة الأمريكية تقليل الدعم المخصص لمراقبة الانتخابات إلى 300 ألف دولار للمشروع الواحد، قال البرعى: أتصور أن هذا المبلغ كبير جداً، وأن تكلفة المراقبة حاليا لا تتجاوز 100 ألف دولار، مرجعاً ذلك إلى قيام العديد من المنظمات بإعداد كوادر تدريبية خلال الانتخابات السابقة، وهو ما يخفف من ميزانية أى منظمة للمراقبة. وقلل البرعى من أنباء تتردد بشأن تراجع دعم الأمريكيين لقضية الديمقراطية والتحول السلمى للسلطة، مشيراً إلى «أنهم لم يتخلوا عن دعم الديمقراطية، وإن كانت إدارة أوباما تقوم بذلك ولكن بشكل غير معلن كما كان يحدث من قبل». وقال ماجد سرور، مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية إن صندوق الانتخابات هو الفيصل فى مسألة الديمقراطية، لافتاً إلى أن مراقبة الانتخابات هى أجندة مصرية وطنية وليست أجنبية. وأضاف: إذا كان التصويت فى الانتخابات حق دستورى كفلته القوانين والمواثيق الدولية، فإنه على منظمات المجتمع المدنى مراعاة مدى نزاهة تلك الانتخابات وشفافيتها حتى تكون بمثابة تأكيد على حق المواطن فى متابعة جميع العملية الانتخابية، ومدى نزاهتها من عدمه.
