- الأهالي يصرخون... والمسؤولون : كله تمام!! - 876 ألف طن قمامة حصيلة 8 مراكز.. ومصانع التدوير تنقذ الأحياء من كارثة كتب- محمد على عندما تدخل إلى محافظة الغربية وخاصة مدينة طنطا تشاهد للوهلة الأولى تلالًا صغيرة وكثيرة من القمامة، ومئات القطط والفأران، والكلاب والحشرات الضارة تعبث بها في كل مكان، والروائح الكريهة تنتشر في كل ربوع قرى ومدن المحافظة حتى أصبحت حياة 5و4 مليون شخص يعيشون على أرض تلك المحافظة حياة صعبة، دون أن يهتم مسؤول أو المحافظ أو رؤساء المدن والقرى بإزالة تلك القمامة، وتنظيف الشوارع والأحياء، واستغلال القمامة الاستغلال الأمثل، بعمل مصانع لتدوير القمامة وتحويلها إلى سماد عضوي، أو وقود عضوي، وهو ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة في كل مكان وحي وشارع وقرية بالمحافظة؛ نتيجة تحلل تلك القمامة وانبعاث روائح كريهة، تسببت في انتشار العديد من الأمراض، وضياع أكثر من 5 مليار جنيه على المحافظة، كانت ستعود عليها مباشرة سنويًّا، لو أحسن استغلال القمامة، بعمل عدد من المصانع لتدوير القمامة، وعمل مصانع وقود حيوي وسماد عضوي، واستغلالها استغلالًا جيدًا وبيعها للجمهور، وذلك بسبب عدم تدوير 876 ألف طن قمامة تستخرج من مراكز محافظة الغربية الثمانية، وهي ( طنطا وقطور والسنطة والغربية والمحلة وكفر الزيات وبسيون وزفتى ) سنويًّا . العاصمة تحولت لبؤر تلوث ومن جانبه قال محمد الفقي من سكان مدينة طنطا بمحافظة الغربية، إن المحافظة أصبحت مليئة ببؤر التلوث، وباتت القمامة علامة مميزة للكثير من الشوارع، بالإضافة إلى تراكمها علي شاطئ ترعة «القاصد» المصدر الرئيسي لمياه الشرب لأهالي مدينة طنطا والقرى التابعة لها، مما تسبب في تلوث المياه ، وتهديد المواطنين بالإصابة بالأمراض والأوبئة. وأشار أن العاملين بمشروع النظافة الذي تشرف عليه المحافظة، أصبحوا يمرون بالسيارات في الشوارع مطالبين الأهالي، بإلقاء القمامة من نوافذهم علي مقطورة السيارة بعكس الماضي، عندما كانوا يطرقون باب كل شقة ويأخذون القمامة. وقال " خ . ح " عامل نظافة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إنهم يقومون يوميًّا بجلب الجرار الذي يحمل القمامة، ويقومون بملئه بالقمامة، ويقومون بحملها وقذفها بمقلب السادات . وأشار أن عدد عمال النظافة بمدينة طنطا لا يتعدوا 40 عاملًا، وكميات القمامة التي تتطلب منا نقلها ضخمة، والجرارات التي تحمل القمامة يوميًّا، عددها قليل جدًا؛ حيث معد لنا في مركز طنطا ثلاثة جرارات فقط، ولذلك لا ننقل إلا كميات صغيرة من القمامة، ومع تراكمها يوميًّا أصبحت منتشرة في كل مكان . وأضاف أن عددًا كبيرًا من عمال النظافة تركوا المهنة؛ بسبب ضعف راتبها حيث نحصل على 600 جنيه شهريًّا لا تكفي احتياجات الأسرة . وأضاف أننا نعمل بشركات خاصة، ولسنا موظفين بالحكومة، ولذلك لا يوجد تأمين أو معاشات، ومن يمرض من بيننا يتم فصله، لذلك عدد كبير من عمال النظافة يتركون المهنة، ويبحثون عن عمل آخر يوفر لهم دخلًا أكبر. متطلبات الصحة والسلامة وقال الدكتور على عبد الحميد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة طنطا، إن القمامة المنتشرة بربوع المحافظة، بها أعداد كبيرة من النفايات الصلبة والطبية ونفايات المصانع والمنازل والشركات، و إجراءات إدارة النفايات الموصي بها وكيفية انتقاء الخيارات المناسبة لإدارة النفايات والإجراءات التي يجب اتباعها في حالات الطوارئ، ويجب أن تكفل الممارسات المختارة متطلبات الصحة والسلامة، وأن تحقق المستوى المقبول للحماية من المخاطر. تكدس النفايات وأضاف أن الأزمة الراهنة، وظهور نظم جديدة للإنتاج والاستهلاك، وكذلك زيادة متطلبات الإنسان وغياب الوعي البيئي، تزداد الشكاوى من تكدس النفايات وعدم إمكانية ترحيلها، ولكن القاعدة تقول (عمل شيء أفضل من لا شيء)، هي قاعدة مهمة وتشكل الأساس لأي جهد، ولذلك فإن تقليل كمية النفايات المنتجة يعد من أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها، وذلك عن طريق تغيير نمط الاستهلاك مثل العادات غير السليمة، كطبخ كميات كبيرة من الأطعمة أو شراء أطعمة قد لا يستهلكها الفرد، وتأخذ طريقها إلى النفايات، إضافة إلى إعادة استعمال المواد كالزجاجات، وأكياس النايلون والعبوات البلاستيكية والزجاجية كالملابس، وغيرها من الإجراءات التي تقلل من إنتاج النفايات لأدنى حد. تطبيق الطرق البديلة وأشار يجب التأكيد على تطبيق الطرق البديلة، لإعادة استعمال ما لدينا قبل أن نقرر رميه كنفاية، ومن خلال فرز النفايات بما تتضمنه من الأطعمة والبطاريات الجافة، ومصابيح الفلورسنت؛ لأنها تحتوي على زئبق والأدوية (هي الأدوية يمكن إرجاعها إلى المراكز الصحية )، المذيبات (المنظفات، والمبيدات الحشرية)، والمواد التي يمكن استرجاعها: (مثل الورق، والبلاستيك، والزجاج، والمعادن). أضرار النفايات وأشار إلى فرز النفايات قديمة جديدة لا ينتهي الحديث عنها، ولكن يمكن حاليا التخفيف من أضرار النفايات عن طريق فرزها، إذ تقسم الفضلات المنزلية إلى ثلاثة أنواع، أولها الصلبة ومنها العضوية واللاعضوية والجافة والرطبة والعادية والخطرة، أما النفايات السائلة فهي المياه السوداء والمياه الرمادية، والنفايات الخطرة منها أكالة وسامة، وقابلة للاشتعال وقابلة للانفجار، وممرضة وجارحة، وبالنسبة لتصنيف النفايات الصلبة، فهي حسب تحللها أي فضلات عضوية قابلة للتحلل، كبقايا الطعام والأعشاب والخضر، ومنها فضلات جافة مثل كرتون، ورق، معادن وخشب وبلاستيك، والأفضلية في إدارة النفايات، هي في خفض المخلفات من المصدر والتدوير وإعادة الاستخدام، ومعالجة النفايات والتخلص النهائي منها بشكل آمن. وأشار يجب أن تكون أهمية الفرز المنزلي للنفايات، من خلال إعادة الاستعمال، إذ تجمع المواد التي تمكن إعادة استعمالها مثل الزجاج والمعادن والبلاستيك ذي الكثافة العالية، لحفظ الماء أو زراعة النباتات واستخدام مياه الغسالات في أعمال التنظيف، وهناك أيضًا تدوير الملابس، والفائدة الكبيرة من كل ذلك هي التوفير وتقليل الحجم وتخفيف العبء البيئي، وأيضًا إعادة التصنيع لها فوائد اقتصادية ومالية وتخفيف العبء البيئي والحفاظ على الموارد البيئية. تعنت المسؤولين ساهم في تصعيد المشاكل وقال " ع . م " رجل أعمال، ومساهم بمصنع تدوير القمامة المشكلة سهلة جدًا، ولكن تعنت المسئولين بالمحافظة، وعدم رغبتهم في الحل والروتين الحكومي، هو ما أوصلنا لتلك المشكلة، وذلك بعد تراكم القمامة ووصولها لأزمة حقيقية داخل المحافظة . وأضاف أن عددًا كبيرًا من أصدقائي من رجال الأعمال الصينيين، قالوا لي إنهم عرضوا على الحكومة المصرية خلال عام 2012 في عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري، شراء القمامة المصرية بمختلف المحافظات، ولكن الحكومة رفضت . وأضاف اقترحنا على المحافظة، أنه يمكن أن تحول تلك المشكلة إلى مورد للدخل الذاتي، خاصةً و أنه يتم نقل القمامة يوميًّا إلى مدفن السادات بتكلفة نقل تصل إلى 80 ألف جنيه يوميًّا . وأشار اقترحتُ على مسئولي المحافظة، الإسراع بتطبيق التجربة الألمانية في جمع القمامة، من خلال إعطاء أصحاب الوحدات السكنية، أكياسًا بألوان مختلفة لفرز القمامة و تجميعها و إعطائها لشركة مختصة أو جهاز النظافة مقابل مبلغ مالي، مما سيؤدي إلى منع ظاهرة نبش القمامة بالشوارع، و سيسهل من جانب آخر تدوير هذه القمامة، ولكن لم يستمع أحد . وأضاف أن المحافظة يضيع عليها مبالغ هائلة؛ بسبب عدم إقامة مصانع لتدوير القمامة، وفصل المواد الصلبة عن القمامة الأخرى، وتحويل القمامة إلى سماد عضوي وعلف للحيوانات. وأشار أنه اقتصاديًّا كيلو القمامة في مصر، يحقق عائدًا ماديًّا ما بين 4و6 جنيهات، إذا تم استغلاله جيدًا، وبذلك يمكن جلب عائد كبير إلى المحافظة، يساعدها على تنمية مواردها، وتطوير الأداء الخدمي بمختلف القطاعات بها . كله تمام!! وأكدت المهندسة سامية محرز علي حسانين سكرتير عام محافظة الغربية، أن القمامة مشكلة كبيرة جدًا، وزعمت أنها سيتم حلها خلال الفترة القادمة . وأضافت أن المحافظة، تدرس عددًا من التجارب من بينها الألمانية والصينية والبرازيلية، بالتنسيق مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في كيفية استغلال القمامة اقتصاديًّا، وسيصبح كل شيء جيد خلال المرحلة القادمة. وأكدت أننا لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال، فالأزمة موجودة وبقوة وسوف نعالجها بالطرق العلمية، وسوف تكون محافظة الغربية عامة، ومدينة طنطا خاصة خالية من القمامة خلال عام . عروس الدلتا تخنق مليون مواطن وقالت تهاني المرسي مسؤول الاتصال بمؤسسة رسائل الغد لحقوق الإنسان، أن مؤسسة رسائل الغد للمجتمع المدني، قامت بعمل دراسة ميدانية وعلمية خلال عام 2014، تحدثت عن مشكلة انتشار أكوام القمامة في المناطق و الطرق العامة، داخل مدن وقرى محافظة الغربية عامة، والتي يبلغ عدد سكانها 5و4 مليون نسمة، ومدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية و التي توجد وسط الدلتا، و يبلغ عدد سكانها مليون و 100 ألف نسمة، حسب آخر الإحصاءات الرسمية . وأشارت الدراسة الميدانية، التي قامت بها المؤسسة أن مدينة طنطا تستقبل يوميًّا، ما يقرب من مليون زائر، يزيد إلى2 مليون زائر في فترة مولد سيدي أحمد البدوي . وكشفت الدراسة أن حجم المخلفات يبلغ 1000 طن يوميًّا، وهو ما يقترب من 365 ألف طن سنويًّا بمدينة طنطا فقط، وعلى مستوى المحافظة تقترب من 2400 طن يومي وما يقرب 876 ألف طن سنويًّا بمراكز المحافظة الثمانية، تتنوع ما بين ( صلبة – عضوية – طبية ) يتم نقلها يوميًّا من مدن المحافظة إلى المدفن الصحي بمدينة السادات خارج المحافظة و التي تكلف المحافظة ما يقرب مليوني و 500 ألف جنية شهريًّا لنقلها، و أن كمية النفايات الطبية الصادرة من المستشفيات و الصيدليات و المراكز الطبية تقدر ب15 طنًا يوميًّا بمركز طنطا فقط، وما يقرب من 60 طنًا يوميًّا بمحافظة الغربية . ورصدت الدراسة أن مجلس المدينة هو المسؤول عن إزالة جميع المخلفات سواء من الشوارع أو البيوت أو المراكز الطبية، و رغم أن مدينة طنطا يوجد بها عدد كبير من المستشفيات، تقدر ب (22مستشفى و مركزًا طبيًّا ) إلا أنها لا يوجد بها محرقة أو مدفن صحي للنفايات، و لكنه يوجد في 4 مدن أخرى ( المحلة – بسيون – السنطة – قطور)، و ذكرت الدراسة أن الدولة تتكبد سنويًّا عشرات المليارات للإنفاق علي المرضى؛ نتيجة الإصابة بأمراض الالتهاب الكبدي الوبائي، وأمراض الصدر و غيرها، على الرغم من أن هذه المخلفات تعتبر ثروة، فإن كل طن من المخلفات يوفر فرص عمل ل8 أفراد على الأقل مما يعني أنه يتيح 8000 فرصة عمل تتنوع في (عمليات الفرز – الجمع – التصنيع ) داخل مدينة طنطا فقط، وعلى مستوى المحافظة ما يقرب من 19200 فرصة عمل، و أن كل طن من المواد العضوية بالقمامة يحقق عائد 6000 جنيه . وأكدت الدراسة أن ما يقرب من 5مليار و256 مليون جنيه يضيعون على المحافظة سنويًّا إذا ما تم استغلال القمامة بشتى أنواعها . ورصدت الدراسة، أنه يمكن تحويل هذه النفايات إلى تصنيع أشياء ذات نفع كثيرة، أيضا يمكن تحويل هذه النفايات إلى طاقة كهربائية، و أن 4,5% من المخلفات المتبقية يتم تحويلها إلى سماد عضوي . دراسات يتجاهلها المسؤولون و خلصت الدراسة أن هناك مجموعة من الأسباب لهذه المشكلة منها: إن زيادة كمية القمامة المنزلية، تتناسب طردًا مع معدل النمو السكاني المرتفع، ومع زيادة رفاهية أفراد المجتمع، وقلة عدد مصانع إعادة التدوير المخلفات، والتي لا تعمل بشكل متطور داخل طنطا ويوجد عدد قليل جدًا منها لا يتناسب مع كمية القمامة الضخمة، عدم وجود مدافن أو محارق صحية داخل المدينة، و تواجدها في أربع مراكز أخرى، قلة الأماكن المخصصة من قبل الحي لإلقاء القمامة فيها من قبل المواطنين، و قلة عدد الصناديق المخصصة للقمامة، تدني ثقافة و سلوك المواطنين في التعامل مع القمامة في الشوارع، عدم انتظام عمال الحي في جمع القمامة بشكل يومي أو متكرر، و قلة وصول العمال لجمع القمامة من الحارات الضيقة، التهاون من قبل الدولة في تطبيق عقوبات أو غرامات علي من يلقي القمامة بشكل مخالف من المواطنين، التخلص غير الأمن للمخلفات الطبية من قبل المستشفيات و المراكز الطبية، إبعاد صحة البيئة من الإشراف على المحارق و قيام إدارة المسائل بمديرية الصحة بالإشراف بشكل لا يراعي أنها نفايات خطرة، وعدم تعاقد المستشفيات الخاصة مع المحارق الحكومية؛ لارتفاع تكلفتها والتحول من بعضهم لبيعها لإعادة تدويرها . وأكدت مرفت المرسي مسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة أنه تم وضع تلك الدراسة في ملف، وتم إرسالها إلى مسؤولي المحافظة، وننتظر منهم المضي قدمًا نحو الاستثمار في مجال القمامة، من أجل توفير آلاف فرص العمل للشباب، ومن أجل تنظيف المحافظة من الخطر الداهم الذي يحيط بها بسبب انتشار القمامة . وأشارت أن المؤسسة قامت بمقابلة عدد من رجال الأعمال، وعرض عليهم الدراسة الكاملة وطرق حل مشكلة القمامة وتنظيف مدينة طنطا، وجميع مراكز المحافظة العشرة، وجعل مدينة طنطا خالية من القمامة وعودتها " عروس الدلتا " كما كانت سابقًا.. القمامة زحفت لمستشفى الحميات . الأهالي يدفعون فواتير النظافة..والقمامة أغلقت الطرق ..
