قال أحمد مفرح -مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان- حول تسريبات السيسي الجديدة: إن المستشار المزور مصطفى خاطر المسئول عن تزوير قضية الاتحادية هو المعين ليكون أول رئيس لمكتب مكافحة الفساد بالنيابة. وأضاف مفرح -خلال عدة تغريدات له اليوم- أن التسريب الجديد أعطى دلالة لكل ذي عقل أن ما تم في 3 يوليو انقلاب عسكري، جعل من مستشار قانوني بالجيش يأمر النيابة والداخلية ويفعل بالقانون ما يشاء. وأوضح أن التسريب يدور كله عن مكان الاحتجاز الخاص بالرئيس الدكتور محمد مرسي بعد أن تم اختطافه من القصر الجمهوري وإخفاؤه قسرًا إلى أن ظهر في قضية الاتحادية، مشيرًا إلى أنه يظهر التلفيق والتزوير الذي يعتمد عليه المجلس العسكري في تعاملاته مع القرارات والقوانين الصادرة منه. وتابع: كافة التشريعات التي تمت في عهد المجلس العسكري بعد هذا الكلام أصبح مطعونًا فيها وفي طريقة إقرارها، مشيرًا إلى أن الحديث عن السجن الذي كان موجودًا فيه الرئيس د.مرسي كان لأول مرة جاء على لسان النيابة العامة في أول جلسة لقضية الاتحادية، حيث أوضحت النيابة وقتها أن الدكتور مرسي كان محبوسًا في سجن خاص بقرار من وزير الداخلية في القاعدة البحرية بأبو قير. وأكدت النيابة أيضا أن وزير الداخلية اصدر قرار تحويل القاعدة البحرية بأبو قير إلى سجن خاص بتاريخ 5 يوليو 2013 أي بعد الانقلاب بيومين. وأشار مفرح إلى أن ممدوح شاهين اعتمد في تزويره على ما لدى وزير الداخلية من حق إصدار قرار بإنشاء سجون خاصة، وفقا لقانون مصلحة السجون، مؤكدًا أن التسريب يعطي دلالة واضحة وإثباتًا جديداً حول دور النيابة العامة في تلفيق التهم وسلق القضايا والاتهامات منذ الانقلاب. أوضح مفرح أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتحقيق في هذا التسريب هي النيابة العسكرية يعني حاميها حرميها. ولفت إلى أن التسريب يدين كاترين آشتون، التي عرفت أن د. مرسي مسجون في قاعدة عسكرية تابعة للجيش حينما زارته ولم تتحدث عن هذا الانتهاك الخطير.
