رفضت مصر، مجددًا التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1997 بالرغم من الضغوط التي مارستها دول غربية على مصر للتوقيع على تلك المعاهدة، كما رفضت كل من إسرائيل ولبنان وسوريا التوقيع على المعاهدة. وأعلن روجيلو بفريتر رئيس مجموعة الدول الموقعة على المعاهدة في مؤتمر صحفي أنه يتوجب على جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الانضمام لتلك المعاهدة، إلا أنه قال إنه ليس من العدل أن تحتفظ بعض الدول لنفسها بحق إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية في حين تحرم دول أخرى منها. وكشفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي تتخذ من لاهاي مقرًا لها أن مخزون روسيا من الأسلحة الكيماوية وصل إلى 40 ألف طن متري، بينما يصل مخزون الولاياتالمتحدة من هذه الأسلحة حوالي 27 ألف طن متري. كما تشير المنظمة إلى دول أخرى لديها مخزونات كبيرة من تلك الأسلحة وهي الهند وليبيا وألبانيا. ومنحت المنظمة، الولاياتالمتحدةوروسيا خمس سنوات إضافية للتخلص من هذه المخزونات من الأسلحة الكيماوية. وقد قدر مسئولون أمريكيون تكلفة التخلص من هذا المخزون الكيماوي ب 32 مليار دولار. وكان رئيس منظمة الأسلحة الكيماوية قد اتهم مصر وإسرائيل ولبنان وسوريا وكوريا الشمالية بتشكيل خطر علي 180 دولة علي مستوي العالم منضمة إلي معاهدة لحظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلي أن الدول الخمس رفضت الانضمام إلي المعاهدة بحجج مرفوضة. ورفض الأرجنتيني روجيليوفيرتر المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي عقده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما وصفه ب «حجة» دول الشرق الأوسط الأربع «مصر وسوريا ولبنان وإسرائيل» بعدم استطاعتها الانضمام للمعاهدة، مؤكدا أن هناك دولاً كثيرة في مناطق الصراع وقعت علي الاتفاقية. وطالب فيرتر جميع الدول بالالتزام بالانضمام إلي اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي بدأ سريانها في أبريل عام 1997 وقال: «إنه أمر مجحف تماما بالنسبة للدول الأخري إذا احتفظت بضع دول لنفسها بميزة إنتاج أسلحة كيماوية في الوقت الذي تكون فيه كل الدول الأخري شفافة في هذا المجال»، مشيراً إلي أنه في حال رفض دولة واحدة الانضمام فإن هذا سيكون «ثغرة كبيرة» في التخلص من تلك الأسلحة التي تتضمن غاز الأعصاب القاتل «في إكس» وغازات الخردل. ووصف الدكتور محمد عبدالسلام الخبير الاستراتيجي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إتهام رئيس المنظمة لمصر تحديداً بتشكيل خطر لعدم الانضمام للمعاهدة ينم عن «غباء» شديد منه، مؤكدا أن مصر أعلنت أكثر من مرة أنها ستلتزم بمضمون المعاهدة بالرغم من أنها ليست طرفا فيها. وأكد عبدالسلام أن مصر ترفض التصديق علي المعاهدة لعدم تصديق إسرائيل عليها، مشيرا إلي أن مصر أرادت تفادي ما حدث في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية حيث صدقت عليها ولم تفعل إسرائيل ذلك. وقال عبدالسلام: كان الأولي أن يتحدث رئيس المنظمة عن إسرائيل التي لم تنضم، فهو يتحدث عن «موقعي» المعاهدة وكأنهم منضمين إليها في حين أن معظم الدول من الخمسين الموقعة لم تصدق علي المعاهدة ومنهما إسرائيل. وأوضح اللواء الدكتور نبيل فؤاد الخبير الإستراتيجي أن رئيس المنظمة يتحدث من منظور محدد يريد منه رسالة معينة وهي إثبات حسن النوايا، معتبرا أنه يريد إثبات أن مصر عضو مسالم ومحترم في المجتمع الدولي علي عكس آخرين. وأشار فؤاد إلي أن مصر لا تريد التصديق علي المعاهدة ليكون أحد وسائل الضغط علي إسرائيل، مؤكدا أنها ربطت تصديقها علي المعاهدة بتوقيع إسرائيل علي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كنوع من إحداث التوازن والتزام إسرائيل بمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وقال الفارق بين معاهدتي حظر انتشار الأسلحة النووية والكيماوية أن مصر وقعت وصدقت علي المعاهدة الأولي وإسرائيل لم تفعل ذلك، ولكن مصر تداركت ذلك في المعاهدة الثانية علي الرغم من عدم امتلاكها للأسلحة الكيماوية وربطت تصديقها بتصديق إسرائيل. وأكد فؤاد أن من حق كل دولة الانسحاب من المعاهدة بأي مبررات حتي ولو كانت واهية ولا يستطيع أحد أن يفرض عليها شيئاً موضحا أن مطالبة رئيس المنظمة للدول بالانضمام يدور في إطار إثبات حسن النوايا لحماية العالم.
