أكد "محمود عباس" في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله أنهم لن يقبلوا بالاعتداء على القدس والمسجد الأقصى المبارك، ونحن مع التهدئة في المدينة كي لا تصل الأمور إلى ما لا نستطيع تحمله ". وأضاف "أن قضية القدس والمسجد الأقصى وما جرى في الأسابيع الماضية من توتر واشتباكات وصدامات، حتى في المسجد الأقصى نفسه، يؤلمنا لأن المسجد مكان مقدس بالنسبة لنا، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين". ورحب عباس بإصدار بيان من رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتهدئة في القدسالمحتلة، قائلا: "نحن مع التهدئة بالأساس، فنحن لا نريد تصعيد الأمور وأن تصل إلى مدى لا يستطيع أن يتحمله بشر، لا نريد هذا إطلاقا، وإنما نريد التهدئة". وتطرق عباس إلى قضية المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن، قائلا: "نحن منذ 26 سبتمبر/أيلول الماضي قدمنا مشروعا لمجلس الأمن، وهو يناقش الآن من قبل الدول والهيئات المعنية، وعندما تنضج هذه المداولات سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن". وأضاف: "عندنا وفد الآن في واشنطن للحوار مع الإدارة الأميركية حول مضمون هذا القرار، نأمل أن نتفق على صيغة مفيدة، وهذه الصيغة التي تفيدنا هي أن يشمل القرار بأن الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 بما فيها القدس هي أرض دولة فلسطين، ولا بد من تحديد زمن ووقت لإنهاء الاحتلال". وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة، قال عباس "نحن قد بدأنا بعملية الإعمار وفق إمكانياتنا، والحكومة بدأت بعمليات الإعمار البسيطة، ولكن هذا لن يكون مهما إذا لم تأت الأموال من الدول المانحة، والتي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار". وأضاف "ذهبنا إلى القاهرة بدعوة من مصر والنرويج للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، وبالفعل تم جمع تبرعات كثيرة، وإن شاء الله سيتم الإيفاء بهذه التبرعات من قبل الدول المانحة". وذكر عباس "اقترحنا وتمت الموافقة على تشكيل لجنة متابعة تضم مصر، والنرويج، وفلسطين، والاتحاد الأوروبي، والأممالمتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبعض الدول كالكويت بصفتها رئيسة الجامعة العربية، وغيرها، تجتمع كل شهر لحث الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها وتسيير الأمور كما ينبغي لها". وأكد عباس أن حكومة الوفاق الوطني هي المسؤولة بشكل كلي عن عملية إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأممالمتحدة، متأملا أن يتم هذا سريعا "حتى نستطيع مساعدة أبناء شعبنا الذين ما زالوا يعيشون في العراء".
