القاهرة - كشفت مصادر رسمية أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، طالب أعضاء النيابة المكلفة بالتحقيق فى قضية القمح الروسي، بإحالة أوراق الاستيراد إلى إدارة التزييف والتزوير التابعة لوزارة العدل، إثر معلومات عن أن عدداً من الشركات المستوردة يلجأ إلى تزوير شهادات الصلاحية وموافقات الحجر الزراعي لتسهيل إدخال القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذكرت المصادر أنه حال ثبوت تزوير الشهادات، ستحال الشركات إلى محكمة الجنايات. قدم مصطفى بكرى، النائب المستقل، بلاغاً جديداً إلى النائب العام، مدعماً بتقرير من مركز البحوث الزراعية، يثبت أن شحنة القمح التي وصلت سفاجا على متن الباخرة «سى بيرد»، ووزنها 56 ألف طن، تحتوى على بذور سامة وخبيثة وحشرات ميتة، وطالب فى بلاغه بالتحفظ على الشحنة خوفاً من تسربها تحت زعم تنقيتها وغربلتها.
شهدت جلسة البرلمان أمس، مشادات كلامية بين عدد من النواب والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إثر اعتراض بعض النواب على تصريح رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الذي قال فيه إن شحنة القمح الروسي لن تعاد،
وقال مصطفى بكرى إن جهات حكومية تزور الشهادات لإدخال الشحنات، وتضامن معه النائب الإخوانى حسين إبراهيم، واعترض مفيد شهاب قائلاً: «الحكومة ليست مزورة».
ورفض الدكتور أحمد فتحي سرور، تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعاينة شحنة القمح الأخرى الموجودة فى ميناء دمياط، مكتفياً بتكليف لجنة الزراعة بإرسال وفد من أعضائها للوقوف على صحة تأكيدات بعض النواب عن فساد الشحنة.
فى الوقت نفسه، أعلن المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة، أن شركة «التجار المصريون» ستشطب من سجل الشركات إذا أثبت التحقيق فساد الشحنة.
من ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة فى دمياط، بالتحفظ على 61 ألف طن من الذرة وردت من أوكرانيا بعد أن كشف الفحص المبدئي عن وجود بذرة «القنب» المخدر فى الشحنة،
وقال مصدر فى الحجر الزراعي إن الشحنة لا تزال فى المركب ولن تفرغ إلا بعد ورود نتائج التحاليل، وبقرار من النيابة العامة.
وعلى جانب آخر قالت وزارة التجارة والصناعة إنه لا يمكن فى الوقت الحالي تحديد موعد الإعلان عن نتائج فحص الشحنة الثانية من القمح الروسي المستوردة لصالح شركة «التجار المصريين»، والتي قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام التحفظ عليها فى ميناء سفاجا، ويبلغ حجمها 56 ألف طن، بعد إعادة الشحنة الأولى إلى روسيا، فيما أعلنت روسيا التزامها بإرسال شهادات رسمية مع أي شحنة قمح تصدرها إلى مصر تثبت سلامتها.
أيضا قال المستشار هشام رجب، مساعد الوزير للشؤون القانونية والتشريعية إن جهات التحقيق المعنية تواصل فحص الشحنة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات والقواعد الصحية المصرية، موضحاً أن عمليات الفحص ترتبط بجهات متعددة تشمل الصحة والحجر الزراعي وغيرها من الجهات الرقابية.
وأضاف رجب أن الوزارة استعجلت تقارير الجهات الرقابية عن مدى صلاحية القمح للاستهلاك الآدمي، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنه، وتحديد مسؤولية الشركة.
وأكد رجب أن الوزارة ستشطب شركة التجار المصريين من سجل الشركات المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية بصفة نهائية فى حال إثبات التحقيق فساد الشحنة، موضحاً أن قرار وقف التعامل مع الشركة ينطبق على جميع تعاقداتها مع الهيئة بما فيها استيراد الحبوب والزيوت بكل أنواعها، لحين انتهاء تحقيقات النيابة حول الشحنة.
ووصف رجب قرارات الوزارة بأنها تأتى فى إطار الشفافية التي تحرص الوزارة على تحقيقها تجاه أي سلعة تتعامل معها هيئة السلع التموينية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتستر على الفساد.
وقال مصدر مسؤول فى هيئة السلع التموينية إن شركة «التجار المصريين» لم تحصل على قيمة الشحنة الثانية «56 ألف طن» التي يتم فحصها حاليا، موضحاً أن حصة الهيئة من الشحنة تبلغ 28 ألف طن فقط، والباقي خاص بالشركة.
وأضاف المصدر أن الشركة لم تنتظر نتائج فحص الشحنة الأولى، واستوردت الثانية فتم احتجازها فور وصولها لحين الانتهاء من فحص الأولى والتي تم إعادة تصديرها، مؤكداً أن الهيئة لم تفتح «اعتماد مستندي» للشحنة الثانية وبالتالي لا توجد مستحقات للهيئة لدى الشركة عن الشحنة، لافتاً إلى أن الوزارة ألزمت الشركة بتحمل تكلفة الفحص والنولون - عمليات النقل - والاختبارات عن الشحنة المرفوضة.
فى السياق نفسه أعلنت روسيا أنها اتفقت مع مصر على تقديم شهادات من جهات رسمية مع أي شحنة قمح تصدر إلى القاهرة تؤكد تمشيها مع معايير الجودة، وقال رئيس هيئة الرقابة على سلامة النباتات والحيوانات فى موسكو سيرجى دانكفيرت: هدفنا أن تصحب صادرات القمح شهادات تصدرها الدولة وليس شركات الفحص لأننا نريد كسب مكانة فى السوق العالمية، نافياً تلقى بلاده أى وثائق من مصر بشأن شحنات القمح المتحفظ عليها.
