قال تقرير أمريكى إن الولاياتالمتحدة طلبت زيادة المعونة الاقتصادية لمصر عام 2010، لتصل إلى 250 مليون دولار، بدلاً من 200 مليون دولار عام 2009 وأوضح التقرير، الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس فى 12 مايو الجارى، أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما طلبت فى 7 مايو إعطاء مصر معونة اقتصادية تبلغ 250 مليون دولار، كمساعدة من الجانب الأمريكى فى دعم الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و1.3 مليون دولار ضمن البرنامج الدولى للتدريب التعليمى العسكرى. وأشار التقرير، الذى أعده الخبير المتخصص فى شؤون الشرق الأوسط جيرمى شارب، إلى أن المعونة الاقتصادية لمصر كان قد تم تخفيضها فى ميزانية عام 2009 إلى أكثر من النصف لتصل إلى 200 مليون دولار، بسبب «تحسن الظروف الاقتصادية». وقال إن القاهرة طلبت الإبقاء على المعونة الاقتصادية كما كانت عليه عام 2008، وتبلغ 411 مليون دولار، لافتاً إلى أنه يتم التفاوض بشأن إضافة مبلغ 50 مليون دولار للمعونة الاقتصادية الممنوحة لمصر عام 2009. وقال التقرير نقلاً عن مسؤولين إن الفقر والتعليم المنهك والفساد المتأصل هى أبرز العقبات أمام الاقتصاد المصرى لإثبات قدرته على البقاء فى المنافسة العالمية وبناء قوة عمل تنتمى للقرن الحادى والعشرين، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادى فى مصر يتوقف على قدرة الحكومة على تحفيز القطاع الخاص، وأن الدولة لم يعد بمقدورها أن تضمن وظائف لكل شاب مصرى خاصة مئات الآلاف من خريجى الجامعات الذين يدخلون سوق العمل سنوياً. وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية أنعشت برنامجها للخصخصة ببيع حصص فى القطاعات المصرفية والتأمينية المملوكة للدولة، مشيراً إلى أنها ألغت الرسوم والضرائب على خدمات الاستيراد وقللت متوسط معدلات التعريفة الجمركية، وأكسبت النظام الضريبى مرونة وألغت العديد من الرسوم الجمركية، وأجبرت البنوك الصغيرة على الاندماج فى بنوك الدولة الأربعة الكبار.