ذكر "رامي الحمد الله"رئيس الوزراء ، أن حكومة الوفاق الوطني توصلت لاتفاق مع دولة قطر، بالتنسيق مع الأممالمتحدة، لتأمين صرف دفعة مالية لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، قبل نهاية الشهر الجاري. وشدد الحمد الله على دور حكومة الوفاق الوطني وتوصلها لهذا الاتفاق الذي يأتي ثمرة جهود حقيقية استمرت خلال الأربعة أشهر الماضية، وأكد استمرار الحكومة وإصرارها على المضي في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين. وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني ستطبق توصيات اللجنة الادارية والقانونية حال الانتهاء من عملها، بما يضمن العدالة لكافة الموظفين من أبناء شعبنا. وقدم الحمد الله، الشكر والامتنان، باسم رئيس السلطة محمود عباس المساهمة المالية المقدمة من دولة قطر الشقيقة، وثمن دور الأممالمتحدة واستعدادها لترتيب صرف هذه الدفعة المالية.