قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن حكومة الوفاق الوطني توصلت لاتفاق مع دولة قطر وبتنسيق مع الأممالمتحدة لتأمين صرف دفعة مالية، قبل نهاية الشهر الحالي لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 2007. وأضاف الحمد الله، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، أن هذا الاتفاق يأتي ثمرة جهود حقيقية استمرت خلال الأربعة أشهر الماضية، ويؤكد استمرار الحكومة وإصرارها على المضي في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين ولم يحدد البيان عدد الموظفين الذين سيتم صرف جانب من رواتبهم، أو قيمة ما سيتم صرفه، لكنه أشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني ستقوم بتطبيق توصيات اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلتها حال الانتهاء من عملها، بما يضمن العدالة لكافة الموظفين من أبناء الشعب الفلسطيني. وقدم الحمد الله الشكر والامتنان باسم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني للمساهمة المالية المقدمة من دولة قطر الشقيقة، وثمن دور الأممالمتحدة واستعدادها لترتيب صرف هذه الدفعة المالية. وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتا "فتح" و"حماس" خلال لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة الأربعاء والخميس الماضيين، على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية المكلفة بملف الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام من عملها. ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار. وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة. لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
