- شهادة تقدير لروح المرمم الوطنى قدرى كامل؛ لتصديه للفساد، والإبداع، والعبقرية فى ترميم الآثار. د. العايدى: ما يحدث فى هرم سقارة حرام فى حق مصر وآثارها. - نور الدين عبد الصمد: تحنيط الوزير لتقرير اليونسكو والتكتم على أخطاء الترميم جريمة. رئيس الإدارة المركزية لآثار سقارة كشف عن الأخطاء، فطرده الوزير. - مطالبة منظمات عالمية بوضع الممتلكات الثقافية المصرية تحت الحماية الدولية، احتلال صريح. د. صلاح النجار قدم "روشتة "؛ لإنقاذ الهرم واضطر لتقديم استقالته. أحمد دسوقى: الوزير السياسى لا يصلح للآثار. أحمد شهاب: تكلفة ترميم الهرم قفزت من 20 مليون إلى 68 مليون، والخطورة تضاعفت طوال تسع سنوات. المطالبة بلجنة من العلماء من خارج وزارة الآثار، وإيقاف أعمال الشركة فورا، والكشف عن تقرير اليونسكو.
كتب: على القماش نظمت نقابة الصحفيين ( السادسة مساء السبت 27 سبتمبر ) ندوة حول المخاطر التى تهدد الآثار بشكل عام، وهرم سقارة بشكل خاص، بجانب تأبين المرمم الوطنى الراحل قدرى كامل؛ وذلك بمشاركة اللجنة الثقافية، ومقررتها الزميلة حنان فكرى، وأدار الندوة كاتب هذه السطور – الصحفى/ على القماش، وتحدث فى الندوة الآثريان نور الدين عبد الصمد، مدير عام التوثيق الأثرى بوزارة الآثار، و د .عبد الرحمن العايدى، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى سابقا، ود الأثرى أحمد دسوقى مدير الشئون الفنية بالمتاحف التاريخية الأسبق، وأحمد شهاب نائب رئيس جمعية العاملين لحماية آثار مصر. وقام مقرر لجنة الآداء النقابى بتسليم الآنسة رضوى – كريمة المرحوم قدرى كامل – شهادة تقدير لما قدمه من جهود للحفاظ على الآثار، كما تم تقديم هدية رمزية أيضا، تعبر عن الفن والثقافة والإبداع، وعدد من المؤلفات فى مجال الآثار. وكانت إدارة الندوة دعت إلى مشاركة وحضور من يدافع عن وجهة نظر وزارة الآثار، وتم الاتصال بالدكتور مصطفى أمين – الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار – والذى أوفد الأثرى د. عزت حبيب مدير عام ترميم المتاحف؛ إلا أن الأخير لم يلتزم بالحضور، وتعلل بعدم علمه بميعاد الندوة ! وهو ما اعتبره الحضور هروبا من المواجهة، بينما اعتذر الدكتور حجاجى إبراهيم؛ لوجوده خارج القاهرة، كما دعت الندوة – عبر النشر– إلى لى حضور أصحاب الرأى فى اعمال الترميم فهمى ود. مصطى الغمراوى، وأيضا، مثل الشركة القائمة بالترميم والمهتمين وبالآثار. أخطاء و تكاليف الترميم.. هذا وقد أثارت الندوة موضوعات هامة ضمن ما عرض له مدير الندوة – على القماش- فى كلمته، خاصة فى أخطاء و تكاليف ترميم الآثار بشكل عام، والمطالبة بلجنة وطنية بزيارة هرم سقارة من الناحية الشمالية، وهى الناحية التى لم يذهب إليها الوزير فى مؤتمره الصحفى الأخير، وأن يتم تصوير الموقع من الداخل والخارج بالفيديو، وأن يقوم بإعلان تقرير اليونسكو منذ ثلاثة أعوام، والذى أشرف عليه جورج كورتشى ( إيطالى ) مندوب اليونيسكو، وهو التقرير الذى قام الوزير " بتحنيطه "، ولم يعلنه فى المؤتمر الصحفى، بل انفعل وأنهى المؤتمر بمجرد إشارة صحفية إليه، واتهمها بإفساد المؤتمر. وتأتى المطالبة أيضا بما تم رفعه من رمال من الهرم وتأثرها على سلامته، وما حصلت عليه الشركة من أموال بدعوى الترميم ورفع الرمال؛ حيث إن المعلومات تشير إلى رفع كميات مهولة من رديم بسقف الهرم الداخلى، وهو ما يشير لمدى فداحة الهرم من الداخل، كما تم أيضا رفع كميات مهولة من الرمال تقدر بمئات الأمتار من جسم الهرم الخارجى، وأن ما حدث أدى إلى وجود شروخ، أما عن تكاليف هرم سقارة، فنذكر منها 15 ألف جنيه؛ لرفع المتر الواحد من الرمال، فما الحال بالنسبة لتكاليف الترميم ككل، والمستمر منذ سنوات ودون سقف للانتهاء؟ ولا يعرف أحد مبرر الوزير فى الإخفاء؛ رغم أن أخطار الهرم لم تبدأ فى عهده، ولم يتسبب فيها، ولم يأتِ بالشركة القائمة بأعمال الترميم، وبالتالى، فهو أشبه ببرىء يرتكب جريمة؛ بموافقته على استمرار الشركة والدفاع عنها بدلا من إيقاف أعمالها، وكذلك قيامه بإخفاء تقرير اليونسكو، رغم أنه لم يكن فى عهده. كما جاء التأكيد على المطالبة بوفد من العلماء المحايدين، والمتخصصين لزيارة الناحية الشمالية من الهرم، وليس عيبا اطلاع اليونسكو على الخطر، ولعل هذا يحل مشكلة التمويل بمساهمة المنظمة الدولية بما لا يقل عن 100 مليون؛ لإنقاذ أقدم هرم فى التاريخ. أما عن تأبين المرمم الوطنى الراحل قدرى كامل -رحمه الله- قدرى كامل.. ومعارك ضد الفساد ففى هدوء وصمت رحل عن دنيانا الفنان قدرى كامل، كبير مرمى الآثار، والذى أثار معارك عديدة، لعل أشهرها كشفه عن تزوير اليابان للآثار المصرية التى عرضت هناك، وكان مرافقا لها، إضافة لما قدمه من فن نادر فى مجال الترميم؛ لعل من أجمله قيامه وحده بترميم الأسلحة الأثرية النادرة بمتحف أكاديمية الشرطة، ورغم هذا لم يشر إعلام الداخلية، أو إعلام، أو أبناء الآثار بخبر واحد عن رحيله فى الثمانينيات من القرن الماضى، ومع مجىء فاروق حسنى وزيرا للثقافة، عرفنا قدرى كامل ضمن من تصدوا بشجاعة لمخاطر إهمال ترميم الآثار، أو ترميمها على أسس الفهلوة؛ لنهب الأموال الطائلة تحت ستار الترميم خاصة فى تمثال أبو الهول، وقدم قدرى كامل خطة ترميم علمية للتمثال، وغيره من الآثار الهامة؛ إلا أن فاروق حسنى أهملها، وتبين أن السبب، هو فتح خزائن الآثار والإنفاق بسفه تحت ستار الترميم، والذى سرعان ما كان ينهار فيعاد ويتكرر، وتتكرر معه فتح الخزائن، وكان قدرى كامل أيضا من ضمن فريق العلماء المعارضين لمشروع الوزير بمنطقة الأهرامات والمعروف باسم " طفطف وبوتيكات ومدرجات "، وهو المشروع الذى تصدى له علماء الآثار، وفى مقدمتهم د. على رضوان، و د . نعمات فؤاد، حتى تم إيقافه؛ وقد عاد المشروع مؤخرا بصورة أخرى، إذ يبدو أن زمن معارضة العلماء لمشروعات الفساد قد توقف تماما. محارب ضد الفساد.. وفى النصف الأول من التسعينيات، سافر قدرى كامل مرافقا لمعرض للآثار باليابان، ومع توقعه بأن الآثار يمكن أن يتم استبدالها بآثار مزورة بأحدث التكنولوجيا، أخذ صور دقيقة ووضع علامات غير مرئية للآثار الحقيقية، وجاءت المفاجأة بمهانة اليابان للآثار، إذ تبين أن الجهة العارضة للآثار ليست الدولة، بل شركة تجارية متواضعة، قامت بعرض آثار مصر وسط السلع والأحذية؛ لينتهى اليوم بانصراف المصريين المرافقين للمعرض بين سقف "فاترينات" العرض يمكن رفعه، وإعادته بسهولة بعد انصراف المرافقين. وراقب قدرى كامل الآثار بدقة، وبالفعل اكتشف تزوير العديد من أجمل الآثار المعروضة، ولم يتوانَ للحظة واحدة؛ طمعا فى بدلات السفر، أو حصوله مقابل الصمت بالتقرب للوزير، بل أعلن على الفور وبشجاعة نادرة، و بادلة علمية بارعة تزوير الآثار هناك، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات، خاصة مع نشر صور مهانة كيفية نقل الآثار فى سوبر ماركت. وكان موقف قدرى كامل الجريء وراء قرار الدولة بصمات سرية بالآثار المسافرة للخارج، كما كان سندا لكسب القضية التى أقامها العلماء ضد الوزير، وعودة الآثار من اليابان، ومن المفارقات العجيبة أنه فى اليوم التالى لعودة الآثار من اليابان قام زلزال فى نفس المدينة التى كانت تعرض بها الآثار، وواصل قدرى كامل معاركه فى كشف فساد ترميم الآثار خاصة فى الكنيسة المعلقة، ووقف معه علماء نذكر منهم: المرحوم د. على صبرى، ود . حجاجى إبراهيم بالتعاون مع راعى الكنيسة القمص مرقص عزيز؛ إلا أن فاروق حسنى استغل كاتب السلطة الهارب إبراهام سعدة؛ ليحول الموضوع إلى هجوم على القس بزعم أن رجال الدين لا علاقة لهم بترميم الآثار، رغم أن الرأى فى الترميم كان لعلماء الآثار، وفى مقدمتهم المتخصص وكبير المرممين قدرى كامل. ووسط هذا الخضم كشف عدد من الأثريين الشرفاء بالأقصر فى مقدمتهم سيدة عبد الراضى، ونعمة؛ سند عن سرقة آثار الكرنك بمشاركة البعثة الفرنسية، والتى أحدثت كوارث بالمعبد، وقد تبين أن مرمى البعثة من الهواة، ورفض الشرفاء الإغراءات، وتعرضوا للتنكيل، بل استمر هذا الظلم ملازما ملفاتهم حتى اليوم بمنعهم من السفر مع المعارض، بينما تم منح الفرص لمن هم أقل كفاءة وخبرة وربما شرفا. أعوان الوزير وشلته يتآمرون.. ومع إثارة الموضوع فى مجلسى الشعب والشورى؛ أصبح حديث الرأى العام، جمع الوزير أعوانه فأطاعوه، وأصدروا تقريرًا جاملوا فيه بعض البعثة الفرنسية، وأشاروا إلى سلامة ترميم الكرنك، وعدم وجود سرقات. ولأن هذا النفاق الرخيص يضر بأغلى ما تملكه مصر من كنوز، لجأ شرفاء الآثار للقضاء، وتم تشكيل لجنة ضمت كبار العلماء والمتخصصين فى مقدمتهم شيخ الأثريين، عبد الحميد زايد وكبير المرممين قدرى كامل، وأعدت اللجنة تقريرا علميا أثبت بحق ما تعرض له معبد الأقصر من تخريب على يد الفرنسيين، و " الوكلاء المغفلين " لهم فى مصر . واستمرت معارك خبير ترميم الآثار قدرى كامل؛ دفاعا عن آثار مصر خاصة فى الندوات التى نظمتها اللجنة الثقافية ولجنة الآداء النقابى فى نقابة الصحفيين؛ حيث كشف بشجاعة عن سرقات عديدة لقطع أثريه نادرة من مواقع مختلفة دون أن يبدى أحد المسئولين أى اعتراض، ودون أى ضجيج، وعلى سبيل المثال الباب الأثرى الفخم لمدرسة ليسية المعادى؛ حيث تم نقله للحرف الأثرية للترميم منذ 14 سنة كاملة ثم اختفى، ولن يعد. وأضاف: "إن أحد مرممى الزجاج المعشق أخذ الشبابيك الفخمة من مسجد السيدة زينب، وهى نوافذ معشقه بالزجاج بشكل فنى رائع، وقام باستبدالها بنوافذ جديدة، وعندما سأل عن نوافذ ذات القيمة الفنية القديمة، رد رجال الآثار أن مسجد السيدة زينب غير مسجل فى تعداد الآثار؛ أى من يريد أن يسرق أو يستبدل أو يستفيد بفارق الأسعار بين النوافذ ذات القيمة النادرة، وبين النوافذ العادية، فليفعل ولا رقيب. اللمسات الجمالية فى ترميم الآثار.. أما عن اللمسات الجمالية فى ترميم الآثار، فقد شارك قدرى كامل فى ترميم العديد من التماثيل الكبرى خاصة المعروضة بالميادين وفى المحافظات المختلفة، كما قام وحده وبجهد وعبقرية نادرة ومثابرة فائقة، بترميم جميع معروضات متحف أكاديمية الشرطة بما يضمه المتحف من بنادق ومسدسات، وغيرها من الأسلحة، بعضها يرجع إلى عهد محمد على وكثير منها ذات شهرة عالمية؛ لاستخدامها من قبل شخصيات هامة من ملوك وأمراء أو قواد فى الحروب العالمية. وفى مجال الإبداع قد لايتنبه الكثيرون إلى أن اللوحات المعروضة بالفنادق الكبرى فى مصر، والتى كانت تستخدم كخلفيات جمالية فى المناسبات لجذب الزوار والسياح، وأشهرها التى كانت تعرض فى شهر رمضان، وكانت على لوحات بمقاسات كبيرة جدا وعليها رسومات بإيحاءات من القاهرة القديمة خاصة العصر المملوكى كانت من تصميم الفنان قدرى كامل. ورغم هذا الإثراء الذى قدمه قدرى كامل فى الحياة الثقافية، سواء بتصديه للفساد، أم بترميمه للآثار ببراعة فائقة؛ إلا أنه رحل فى هدوء. إجرام فى حق مصر.. وفى كلمته قال الدكتور عبد الرحمن العايدى، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى سابقا: "إن ما يحدث فى هرم سقارة إجرام فى حق مصر، وآثار مصر، وكان الأجدر أن يرجعوا إلى خلفية بناء الهرم وتاريخ الهرم، فإسناد الترميم لشركة غير متخصصة، وليس لها سوابق فى أعمال الآثار". فمنهجية ترميم الآثار خطأ، لدينا خريجين وقطاع المشروعات، للأسف لم نترك للأثريين المصريين التعامل مع الآثار بشكل مباشر ، فمنذ عصر تبعية الآثار لوزارة الثقافة كان قطاع المشروعات وسيط مثل شركات السمسرة بين الوزارة والشركات دون استغلال الطاقات الموجودة عنده، ففتح الباب لأعمال المقاولات التى كان يجب أن يبتعد عنها. تشققات سقارة.. هرم سقارة كان به تشققات عديدة منذ سنوات، ولكنه كان مستقرا، وازداد سوءا فى الترميم الحالى بإزالة الرمال الموجودة خارج الهرم ، وهذه الرمال التى خارج مصاطب الهرم كانت بفعل الفراعنة، وليست لعوامل جوية، كما تسبب رفع الأتربة من داخل الهرم إلى زيادة الشقوق. المصرى القديم غير تخطيط هذا الهرم أربع مرات، وامنحتب كان مهندسا عبقريًّا فكر فى استخدام الحجر، والهرم بدأ مصطبة فوق مصطبة إلى أن وصل إلى ستة مصاطب بارتفاع 60 مترًا، وكان يستعين بمصاطب ترابية، وبالتالى رفع الأتربة تسبب فى خلخلة الهرم؛ إضافة لرفع كميات من الرديم، وهو ما صورته الجمعية الجغرافية الأمريكية، والتى هى سبب الكوارث، وتم الادعاء للكشف عن تابوت من أجل مجد شخصى لرئيس الآثار حينذاك، رغم أن التابوت المذكور كشفت عنه بعثة أجنبية عام 1906. وهكذا أصبحنا أمام مشكلات عبثية من تصوير أفلام واستعراضات، وترك الشقوق تتمادى بفعل أخطاء الترميم سواء بسبب رفع الأتربة من خارج وداخل الهرم. والاستعانة بشركة غير متخصصة، فكان استخدام مونة غير مناسبة ، وخالية من بودرة الحجر التى تؤدى إلى تماسكه، ونوعية من الحجر مختلفة مع التكوين الجيولوجى، وأدى هذا إلى اختلاف اللون مما صور الهرم وكأنه بناء جديد، وهو أمر مخالف لقانون الآثار المصرى ولمواثيق منظمة اليونسكو. إن ما يجرى من تهديد للهرم بالسقوط بسبب عدم تشخيص المشكلة على حقيقتها، وعدم وجود خطة مسبقة للترميم، بعد أن رممه المصرى القديم إثر زلزال مدمر، وكان به نحو 30 ألف قطعة من الأوانى، وبعدها ظل مستقرا لأحقاب عديدة إلى أن جاءت الكارثة الأخيرة. واختتم الدكتور العايدى كلمته بمناشدة التدخل الفورى بوقف أعمال الشركة المشرفة على الترميم، واستبعاد هؤلاء المرممين، وتشكيل لجنة من العلماء المصريين، ولو استدعى الأمر أيضا استدعاء علماء من الخارج، قد طلبت منظمة اليونسكو تقريرا عن حالة الهرم فأنكروا هذه الأخطار، وأكدوا أن كله تمام، رغم أن " فرض الحراسة " على الآثار المصرية يمثل كارثة، ويتعارض مع السياسات الداعية إلى عكس ذلك. تحنيط تقرير اليونسكو.. وفى كلمته قال كبير الأثريين نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثرى بوزارة الآثار: "زيارة الوزير للهرم، وإخفاء أشياء عن الهرم وخداع الصحفيين والإعلاميين؛ بجعل صورته وكأن له مصلحة فى الإخفاء، و أحضر الدكتور حسن فهمى إمام، والدكتور الغمراوى رغم أنهما يعملان استشاريين مع الشركة، وبالطبع يؤيدون ما تقوم به من أعمال، وكان المفروض أن يأتى بوجهة النظر الأخرى. وأضاف نور الدين عبد الصمد: "إن المهندس كامل لويس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأثرية بسقارة قال للوزير عن أخطاء الشركة، وأشار إلى الأماكن الموجودة به فى الهرم، فما كان من الوزير إلا أن أمره أن يطلع برة، وقد كتب عدة تقارير عن المخاطر التى يتعرض لها الهرم، ويجب النظر إليها. ويضيف نور عبد الصمد: "إن الدكتور زاهى حواس كلفه عام 2007، ولكن لما اكتشف أن أعمال هذه الشركة عبارة عن "بيزنس" توقف. شركات البيزنس.. فخبرة هذه الشركة وسابقة أعمالها فى الآثار ضحلة، ومنها سحب مياه بشق قناة بمسافة صغيرة للغاية بالأشمونين، وكانت الأرض تروى بالغمر ففشلوا، وأوكلوا لها العمل بمنطقة أبو مينا قرب الإسكندرية، وفشلوا أيضا، وأصبحت المنطقة مهددة بالخروج من التراث العالمى، ورغم ذلك أوكلوا لهم العمل أيضا فى عمود السوارى، فقاموا بإنشاء حمامات، ولم يقوموا بأعمال ترميم حقيقية، وقد كنت مسئولا عن هذه المواقع وبينت ذلك، فكيف يستمر إسناد أعمال لشركة ثبت استمرار فشلها، وقد تسببت مثل هذه المهازل فى ترميم الآثار، وغيرها إلى طرد مصر من عضوية لجنة التراث الحضارى؛ رغم أن ثقل مصر الأثرى والحضارى كان يجعلها دائمة العضوية، وأصبحت البحرين التى لا يعرف أحد مكانها على الخريطة بديلا عن مصر. ما مصلحة الوزير الحالى فى التكتم على الجريمة، ولو أن الشركة تريد عمل بيزنس، فلتعمله بعيدا عن الهرم. هناك تقرير لليونسكو، ولكن الوزير " حنطه " فى الدرج، رغم أن الهرم ليس ميراثا شخصيًّا بأسرة الوزير أو المفسدين، فالهرم يخص كل المصريين. الوزير يتعلل بعدم وجود أموال للترميم، رغم أن مصر موقعة على اتفاقية اليونسكو، ومن حقنا الحصول على دعم مالى مثلما حصلنا من قبل على 10 مليون دولار لترميم أبو الهول. الملايين الضائعة فى مشاريع فاشلة.. عقد الشركة كان بمبلغ 20 مليون جنيه، ولمدة أقل من ثلاث سنوات عام 2006 المبلغ خلص دون أن ينتهى الترميم، وطلبوا إضافة مبلغ 32 مليون جنيه أخرى، رغم أن هذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، والذى يحدد سقف لإضافة مبالغ بحد أقصى 25% من قيمة التعاقد. الشركة استعانت بأخرى إنجليزية، وقالوا إن خبرتها فى ترميم البيت الأبيض، وهو مبنى من 200 سنة، ولا يتناسب إطلاقا مع تاريخ ومكانة وأهمية الهرم. اذكر – والحديث لنور عبد الصمد – أننى فى عام 1987، وكانت مقبرة رئيس وزراء امنحتب بسقارة، والتى تقع على مسافة 400 متر فقط من الهرم كانت معرضة للخطر، وتحتاج إلى إنقاذ؛ وكان حاضر الدكتور على هلال وغيره من العلماء، وكنت مفتش آثار صغير وقتها، إلا أن الدكتور "حواس" سألنى عن رأىِّ، فقلت نعمل كما عمل المصرى القديم العقد الفرعونى، وبالفعل وافق رأىّ، وتم الترميم الناجح للمقبرة، بينما أتت الشركة بالدكتور صلاح النجار استشارى، وهو متخصص فى الترميم وفى هذه الجزئية ورفضوا نصيحته؛ لأنها طريقة ليس بها بيزنس، وتقدم باستقالته. سقوط الهرم بداية لسقوط السلطة.. إن الأمر جد و خطير، ولو سقط الهرم فلن يسقط الدماطى وحده، بل سيسقط أكبر سلطة فى البلد؛ لأن هرم سقارة أثر عالمى نادر، ولذا أطالب بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة، ومن العلماء، ولا بد أن يقدم الوزير استقالته إذا كنا نريد التقدم؛ فبعض المنظمات الدولية تطالب بوضع الممتلكات الثقافية المصرية تحت الحماية الدولية، وهو ما يعنى احتلال، والوزير خبرته نظرية أى (قارئ عن الآثار ولم يعمل فى المواقع)؛ بينما العمل الحقلى هو ما يقدره الأجانب، ولذا لا يليق بأن يكون وزيرا لآثار مصر. سيرة قدرى كامل.. وتحدث الأثرى أحمد دسوقى، مدير عام الشئون الفنية للمتاحف التاريخية الأسبق قائلا: "لو كان بيننا المرمم الوطنى قدرى كامل لكان له رأى سديد؛ فهو خبير وفنان ونحات ومرممر للأثر الثابت والأثر المنقول". ولابد للوزير أن يكون عالميًّا، وليس مجرد وزير سياسى، والسؤال هو أين العلماء؟ المونة تستخدم اعتباطا ودون اعتبار للمؤثرات الجوية ما بين نهار وليل وما بين صيف وشتاء، ولا بد من عمل تجارب طويلة على المونة؛ حتى لا تتمدد بشكل مخالف لتمدد الحجر. إننا نعمل بطريقة رد الفعل وأمامنا أخطاء فى معظم الآثار، ومنها أخطاء فى ترميم المتحف الإسلامى سبق أن نبهنا إليها. لقد كنت من أول المطالبين بوزارة للآثار، فهل أصبح لدينا شكلا بلا مضمون؟ الأثر والمرض.. وسرد أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية حماية التراث تاريخ ترميم هرم سقاره بقوله: "إن الهرم تأثر بزلزال عام 1992، بينما بدأت الوزارة فى التحرك بعد 10 سنوات، أى عام 2002، وفى عام 2006 نظمت مناقصة محدودة بين شركتى المقاولون والشوربجى فازت بها الأخيرة، وبلغت التكلفة 20 مليون جنيه مع انتهاء الترميم فى 3 سنوات، وهو ما لم يحدث، فالشركة لم تلتزم بالوقت، وطالبت بزيادة المبلغ إلى 43 مليون جنيه، ثم طالبت بقفزه إلى 68 مليون جنيه. واستعانت بشركة "سينتك" الإنجليزية لتركيب مخدات بالهرم، فإذا كانت الشركة المصرية "الشوربجى"، يقال عنها إنها رقم 1، فكيف ولماذا استعانت بشركة أجنبية؟! وكان الأخطر من الأموال الطائلة فى عدم تقدير أن الأثر كالمريض، وليس كمولود جديد، فالمبنى الجديد يمكن الانتظار فى البناء، ولكن فى حالة الأثر، فكل تطويل يتسبب فى مزيد من المتاعب. إن ترميم أى أثر يحتاج إلى خطة من البداية، ثم أثناء العمل يحسب ما تم، وفى نهاية العمل يتم التقييم، وهو ما لم يحدث؛ فزادت المبالغ وزادت المدة. وهرم سقارة يختلف عن الأهرامات الأخرى، فهو فريد من نوعه، وبه ممرات داخلية عديدة، وكان أولى الانتهاء من الترميم من الداخل قبل الخارج. إن سابقة أعمال الشركة لا تؤهلها، فمعظمها أعمال تطوير وليست أعمال ترميم، والحجر المستخدم فى الترميم مستجلب من محاجر طره، وهو مختلف عن تكوين أحجار سقارة، ولونه غير مستحب؛ فهو تشويه للأثر، ومخالفا لقانون حماية الآثار، والمواثيق الدولية. لقد تجاوزت مدة الترميم 9 سنوات، كما أننا لم نجد أى نشر علمى للشركة سواء محليًّا، أم دوليًّا خلال كل هذه الفترة. وفى عام 2011 جاء خبير من اليونسكو، وشخَّصَ الحالة، ووضع توصيات، فأين هى؟ إننا كجمعية لحماية الآثار نطالب بتشكيل لجنة علمية عاجلة ليس للوقوف على حالة هرم سقارة وحده، بل على كل آثار مصر. واختتم الحديث فى الندوة الزميل ناصر حسين – الصحفى بجريدة العالم اليوم – مطالبا بالمنهج العلمى والحفاظ على الآثار، وضرب أمثلة لآثار بالخارج زارها، وهى تقل قيمة وتاريخا ألف مرة عن آثارنا، ولكنها تحتل اهتماما كبيرا، ونحن أولى أن نقتدى وتكون آثارنا أولى بمثل هذا الاهتمام، وأكثر منه.
