فى إطار سلسلة الرفض المجتمعى للانقلاب العسكرى دشن عشرات العمال حملة تحت عنوان "يا عمال مصر اتحدوا"؛ للدعوة لثورة عمالية أمام مجلس وزراء الانقلاب 1 أكتوبر 2014 القادم؛ للمطالبة بتوحد العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية. وشددت الحملة- فى بيانها- على أن العمال لن يفرقهم الاختلاف السياسى أو النقابى أو العقائدى أو الدينى، مشيرة إلى أن الموجة المقبلة من الثورة، هى موجة الفقراء من عمال مصر. وتلخصت مطالب الحملة فى عودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال فى مجلس النواب لعمل القوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، بجانب إصدار فورى لقانون الحريات النقابية، وكذلك قانون الحدين الأدنى والأقصى، بما يوازى الأسعار الحالية. وأشارت الحملة إلى أن مطالبها تتضمن أيضًا المطالبة بإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصام، وإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانونى 47 و48، مع وضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحددها (عمال الحكومة، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، وعمال العقود المؤقتة، وعمال اليومية، والباعة الجائلون، والفلاحون، والصيادون). وشددت الحملة على ضرورة إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجرًا كاملاً عند خروجه على المعاش، وإعطاء عمال "المؤقتة واليومية" والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين حقوقهم؛ بالإضافة لإصدار قانون تأمين صحى حقيقى بديل للقانون الحالى، والذى يعود إلى عام 1964؛ بحيث يرعى حق العمال فى رعاية صحية، مع تفعيل السلامة والصحة المهنية فى جميع المنشآت. وطالبوا بإصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدلاً من 12 ألف جنيه سنويًّا إلى 36 ألف جنيه سنويًّا، يعفى منها العامل نهائيًّا وتُراجع كل 5 سنوات. وطالبت الحملة العمالية الجديدة كذلك بوقف برنامج الخصخصة، وتنفيذ أحكام عودة الشركات التى تم الحكم لعودتها، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه.
