علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: على قرار سلطات الانقلاب المصرية بمنع اثنين من مسئولى منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية من دخول مصر دليل على قلق الانقلابيين من التقرير الذى أعدته المنظمة حول المذابح التى ارتكبتها سلطات الانقلاب بعد 3 يوليو بالإطاحة بالدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية. وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى على الإطلاق التى تمنع فيها سلطات الانقلاب مسئولى "هيومان رايتس ووتش" من دخول أراضيها. وأضافت أن السلطات منعت "كينيث روث" المدير التنفيذى للمنظمة و"سارة ليه وايتسون" مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة من دخول البلاد فى وقت مبكر من صباح الإثنين وذلك بعد قدومهم من نيويورك عبر باريس إلى مطار القاهرة الأحد الماضى حيث كانا من المفترض أن يعرضا ما توصلت إليه تحقيقات المنظمة حول عملية القتل الجماعى ضد المتظاهرين من قبل ميليشيات الانقلاب خلال مذبحتى فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر فى أغسطس الماضى. وتحدثت الصحيفة عن أن ضباط مكافحة الشغب والجنود قتلوا فى 14 أغسطس الماضى أكثر من 800 متظاهر حسب نص التقرير فى الوقت الذى أشار فيه رئيس الوزراء حينها عن أن عدد القتلى يقترب من 1000 فى أسوأ عملية قتل جماعى فى تاريخ مصر الحديث. وذكرت أن سلطات الانقلاب لم تحاكم أى مسئول أمنى أو حكومى عن قتل المتظاهرين فى عملية فتحت الطريق أمام مرحلة من الصراع المدنى والقمع الحكومى الذي شمل اعتقال عشرات الآلاف من المصريين بينهم إسلاميين ونشطاء سياسيين يساريين. ونقلت الصحيفة عن "روث" أن عملية القتل الجماعى فى رابعة العدوية مشابهة لمجزرة ميدان "تيانانمين" فى الصين حيث صدرت الأوامر بشكل مباشر من كبار المسئولين فى الحكومة المدعومة من الجيش الذين كان يقودهم بحكم الأمر الواقع قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى مضيفة أن التقرير سيصدر اليوم الثلاثاء. واعتبرت الصحيفة أن عملية الترحيل التى قامت بها سلطات الانقلاب لمسئولى المنظمة تركز على المخاوف بشأن غياب مساحة حرية التعبير فى مصر مشيرة إلى أن العاملين فى حقوق الإنسان أكدوا على أن الأوضاع التى تعيشها مصر حالياً أسوأ مما كانت عليه فى عهد الرئيس الاستبدادى المخلوع حسنى مبارك الذى أطيح به فى الثورة الشعبية التى قام بها الشعب بأكمله25 يناير ل عام 2011م.