قال مصدر قضائى: "إن هناك عوائق قانونية تحول دون الإفراج عن أحمد عز اليوم من السجن مشيرا إلى أن العائق، هو قضية احتكار الحديد والتى أصدرت فيها المحكمة الاقتصادية غرامة على عز ب 100 مليون جنيه، والتى لم يسددها حتى الآن، وهو ما يحول دون إتمام إجراءات إخلاء سبيل عز" اليوم". وأضافت المصادر لليوم السابع أن الفريق القانونى ل أحمد عز تقدم مطلع الأسبوع الجارى بطلب للمحكمة الاقتصادية يطلب فيه تقسيط ال 100 مليون على دفعات، إلا أن المحكمة الاقتصادية رفضت، وطلبت سداد المبلغ كاملا.